آخر الأخبار
Cedar News
أخبار لبنان والعالم | سيدر نيوز

سعر صرف الدولار اليوم الأحد 12 كانون الاول 2021.. تزوير العملات ظاهرة تفاقم الانهيار الاقتصادي في لبنان

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الاحد 12 كانون الأول 2021، في تعاملات السوق السوداء غير الرسمية .

سجل سعر صرف الدولار عند الاقفال مساء اليوم الأحد ما بين 26,100 ألف ليرة و 26,150 ألف ليرة لكل دولار.

إرتفع سعر صرف الدولار مساء اليوم الأحد الى ما بين 25,800 ألف ليرة و 25,850 ألف ليرة لكل دولار.

إرتفع سعر صرف الدولار صباح اليوم الأحد الى ما بين 25,675 ألف ليرة و 25,700 ألف ليرة لكل دولار.

سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم الأحد ما بين 25,625 ألف ليرة و 25,675 ألف ليرة لكل دولار.

وتراوح سعر صرف الدولار ما بين 25,600 ألف ليرة و 25,650 ألف ليرة لكل دولار، مقابل 25.700 ألف ليرة و25.800 ألف ليرة لكل دولار أمس السبت.

أخبار إقتصادية

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لبعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي للعملة.

سعر الدولار اليوم في المصارف اللبنانية

أعلن مصرف لبنان المركزي، الخميس الماضي عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

وكان السعر السابق عند 3900 ليرة، مما ينطوي على خفض للقيمة بأكثر من 80% منذ أواخر 2019 عندما اندلعت الأزمة الاقتصادية في لبنان.

تزوير العملات ظاهرة تفاقم الانهيار الاقتصادي في لبنان

انعكست الأزمات والانتكاسات المعيشية على مفاصل الحياة في لبنان، وانتعشت ظاهرة السلب والجريمة، وتفاقمت حالات اليأس والإحباط، ما دفع عددا من اللبنانيين للبحث عن مصادر غير قانونية وغير شرعية للعيش ومواجهة صعوبات الحياة، يتم كشفها في كثير من الأحيان وتؤدي إلى السجن والاعتقال بسبب مخالفتها للقوانين المحلية والدولية.
وانتشرت ظاهرة المخدرات والهجرة غير الشرعية وتزوير العملة الوطنية والدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة، بشكل لافت وبنسب مرتفعة لم تكن تشهدها المناطق اللبنانية خلال سنوات مضت.
وقد تمكنت عصابات تزوير العملة في لبنان من التوسع في عملها وانتشارها مستفيدة من حالة الفوضى التي تعم البلاد منذ أكثر من سنتين، وقامت باستغلال حاجة المواطن والمقيم للعملات الأجنبية والوطنية بعد الانهيار المعيشي الذي ضرب لبنان وتفاقم حالات الفقر والعوز وارتفاع الأسعار وحالة الاهتزاز التي تتعرض لها الأجهزة اللبنانية.
وفي رأي الخبير المصرفي الدكتور إبراهيم حمود، فإن تزوير العملات هو تغيير الحقيقة في عملة وطنية أو أجنبية، من خلال تغيير ما عليها من رسوم أو أرقام أو علامات أو كتابة بحيث تصبح لها قيمة أكبر من قيمتها الحقيقية، والتزوير قد يقع على عملة معدنية أو ورقية وأكثر وقوعا في العملات الورقية.
وقال الدكتور حمود لـ«القدس العربي» إن تزوير العملات، جريمة من الجرائم الخطيرة في العالم وتفاقمت أخيرا في لبنان، ويعمل قانون العقوبات اللبناني للتصدي لهذه الجريمة بكل حزم، حيث وصلت العقوبة فيها إلى السجن المشدد.
وباعتقاد الدكتور حمود، أصبح من السهل نسبيا إنتاج عملة مزيفة بفضل التطورات في عالم تكنولوجيا والتصوير الفوتوغرافي والكومبيوتر، بالإضافة إلى توفر المعدات التقنية المتطورة.
من جهته، يؤكد المحامي حسان رمضان أن كلمة تعني توزيع العملة المزيفة أو المقلدة بديلا عن العملة الصحيحة، ويتحقق فعل الترويج كلما استعملت العملة المقلدة أو المزيفة وسيلة دفع أو صرف، إذ يكفي أن تخرج العملة المقلدة أو المزيفة من حائزها إلى شخص آخر لأي سبب من الأسباب، بحيث تنتقل للشخص الآخر السيطرة على العملة غير الصحيحة، مضيفا، يتحقق فعل الترويج بانفاق العملة المزيفة في أي سبيل، كالبيع والشراء والقرض والهبة ودفع مرتب وسداد دين.
وتتعدّد المستويات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية اللبنانية في مكافحتها عصابات تزوير الأموال، ومنها: اعتماد أسلوب استدراج المشكوك في أمرهم وأحدثها العملية التي حصلت في مدينة عاليه في جبل لبنان شرق بيروت، والتي على أثرها أوقف شخصان بحوزتهما مبلغ 98 ألف و300 دولار مزيفة، واعترفا بأنهما يصرفان كل ورقة مئة دولار مزيفة مقابل 50 دولاراً أمريكياً سليمة.
وتلجأ القوى الأمنية إلى الاستعانة بمخبرين، وتقصّي تحركات بعض المشبوه في أمرهم، إضافة إلى تتبّع موجة شكاوى المواطنين سواء عبر خدمة «بلّغ» على الـ112 أو عبر اتصالهم بمكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال.
في هذا السياق، يقول رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزف مسلّم: «في كل فترة تزدهر عملية تزوير لفئة محددة من العملات كموجة تتسلّل إلى المناطق وتغزو الأسواق، إلّا أنّ العملة المزيفة الأكثر ترويجاً هي ورقة الـ100 دولار، يليها 100 ألف ليرة لبنانية».
ويلفت مسلّم إلى انّ «معظم الذين يتم توقيفهم أصحاب سوابق، عمدوا إلى تزوير العملات لتغطية دين، للإتجار بالمخدرات، لتغطية أعمال غير قانونية نتيجة وضعهم المتعثّر». ويضيف: «في معظم المرات يتمّ الإيقاع بالضحية من خلال عملية استبدال العملة بالأخرى، عبر شراء أغراض ذي قيمة رخيصة بمبلغ كبير، أو شراء كمية كبيرة من البضائع بمبلغ كامل، فيستفيد المزوّر للعملة بإعادة بيع البضائع».
حيال تفشّي ظاهرة العملة المزيفة وتغلغل المروجين لها في المناطق اللبنانية، يبرز السؤال: كيف يمكن للمواطن حماية نفسه؟ هنا يلفت مسلّم إلى مجموعة من المؤشرات، قائلاً: «لا بد من التمرّس على مَلمس ورق العملة النقدية، والتعرّف إلى بعض المفاتيح بحسب كل عملة، على سبيل المثال وجود شريط أمني يعني خط أزرق متقطع ويحتوي على حرف ل في ورقة المئة ألف ل.ل. وعلامة BDL النافرة.
وفي ورقة المئة دولار وجود خط أمني ثلاثي الأبعاد، منسوج داخل الورقة، وهو خط أزرق متقطع يظهر فيه رقم المئة إذا حرّكت العملة. بالإضافة إلى خصوصية كل عملة، ننصح بامتلاك وسيلة كاشفة متوافرة بأسعار زهيدة ويمكن لأيّ مواطن التزود بها».
وتمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية أخيرا من اعتقال عدد كبير من مروجي العملة المزورة لفئة المئة دولار أمريكي وفئة المئة ألف ليرة لبنانية في مناطق لبنانية مختلفة خاصة في إقليم الخروب والنبطية وحاصبيا وصيدا وبيروت وبعلبك وجبيل.
واستنادا لرأي خبراء مصرفيين، يمكن تمييز الدولار الأصلي عن المزور مهما كان مصنعا بطريقة متقنة، هو أمر ممكن وسهل وذلك لأن الدولار من العملات المطبوعة بدقة واحترافية عالية مع وجود العديد من العلامات الفارقة التي من الصعب جداً تقليدها.
وحددت تقارير أمنية لبنانية متخصصة طرقا بسيطة لتمييز الدولار الأمريكي المزور من الأصلي، ومن أسهل الطرق اختبار اللمس، لأن مميزات الدولار الأصلي النعومة وهو مصنوع من الكتان والقطن، بينما المزور مصنوع من الورق المقوى الذي عادةً ما يُصنع من بعض مكونات الخشب.
ومن أهم ما يميز الدولار الأمريكي أيضا الصلابة ، حيث لا يتأثر عند وضعه في الماء وتبقى ألوانه ثابتة لا تتأثر، وذلك لأن مادة الحبر التي يتم طباعته فيها مندمجة بالعملة، وهذا عكس المزور حيث سرعان ما يزول الحبر، ويتحول إلى ورقة عادية باهتة.
وتستخدم الولايات المتحدة نوعا مخصصا من الحبر على علامة الاحتياطي الأمريكي الموجودة على العملة، أهم ما يميز هذا الحبر بأنه غير ثابت، حيث يتحرك في حال تم حكه بورقة بيضاء على عكس المزور حيث تبقى العملة ثابتة ولا تتحرك.
تستطيع أن تميز الدولار الأصلي عن المزور في هذه الحالة، بأن الأصلي يمتاز بأن له نسيج حاد إلى درجة كبيرة، يكون ذلك واضحاً والألوان فيه تكون أكثر وضوحاً، بينما المزور تكون أطرافه أقل حدة، والألوان باهتة وغير واضحة.
في الدولار الأصلي يكون هناك شريط بلاستيكي يقع في أقصى يسار الورقة، وهذا الشريط مدمج في تركيب الورقة وجزء لا يتجزأ منها، وفي حال تعرض الورقة إلى الضوء يضيء هذا الشريط بشكل لامع ومميز، على عكس المزور لا يحتوي على هذا الشريط من الأساس.
ويستخدم قلم اليود من أجل تسهيل الفصل بين الدولار الأصلي والمزور، حيث يحتوي القلم على مادة عند وضع نقطة منها على ورقة الدولار المراد الكشف عنها، تظهر ثلاثة ألوان هي الأصفر، البني أو الأزرق، ففي حال ظهر اللون الأصفر على الورقة فإن الورقة أصلية، أما حال تحولها إلى اللون الأزرق أو البني تكون الورقة مزورة.
في ورقة الدولار الأصلي تظهر العلامة المائية على ظهر العملة من جهة اليمين، ويمكن مشاهدتها بوضوح أكثر بحال تعرض ورقة العملة للضوء، أما في المزورة فتكون العلامة باهتة، وهذه العلامة موجودة على أوراق العملة الأمريكية من جميع الفئات، ما عدا فئة الدولار الواحد، حيث أنها غير موجودة عليها لأسباب لا يعلمها أحد
في الدولار الأصلي تكون الأرقام المتسلسلة متطابقة ويتم صبغها بلون موحد مع لون ختم البنك المركزي الأمريكي، على عكس الدولار المزور الذي تكون فيه الأرقام المتسلسلة غير مطابقة للختم.
في الدولار الأمريكي الأصلي تكون الصورة المرسومة عليه واضحة جداً بكل تفاصيلها، كما أنها تظهر وكأنها غير متصلة بخلفية الورقة بشكل فعلي، الصورة في العملة المزورة تكون غير بارزة حيث تظهر وكأنها جزء من الورقة، كما أنها غير واضحة أيضاً.
تطبع العملات الحقيقية للولايات المتحدة باستخدام تقنيات طباعة «أوفست» العادية ومن خلال هذه التقنية عملية دمج وتداخل الألوان في ورقة العملة حتى تصبح الألوان جزءاً من الورقة، وهذه التقنية تتطلب إحدى الآلات الحديثة الباهظة الثمن التي يصعب على المزور استخدامها بالإضافة للطباعة الرقمية التي لا يمكن نسخها، وبالكشف عن المناطق الضبابية وذات الطباعة الدقيقة، يمكن التمييز بسهولة، فالعملات الحقيقية تكون حدودها واضحة وبدون انقطاع.
ورغم محاولات السلطات والأجهزة الأمنية اللبنانية الجادة للحد من عمليات تزوير العملة الورقية، فقد أصبحت عمليات تزوير العملة ظاهرة خطرة تزيد من الأزمة الاقتصادية وحالة الانهيار الليرة وتعمم ظاهرة الخوف والقلق.

قراران يرفعان سعر صرف الدولار في لبنان

قرّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة معالجة قرار دعم الاستيراد الذي اتّخذه في أيلول 2019، عبر تحميل مستحقّي الدعم كلفة إلغائه. إجراءات سلامة، قبل تشرين الأول 2019، مهّدت للانهيار، بينما إجراءاته اللاحقة أدّت، عمداً، إلى انحدار إضافي انعكس مباشرة في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وإفقار السكّان. ففي يومٍ واحد، الخميس الفائت، أصدر سلامة تعميمين يخدمان هذا الهدف: الأول، أدخل بموجبه تعديلاً على التعميم 151 يرفع سعر صرف السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة. والثاني، فرض على أصحاب شركات استيراد المحروقات تأمين 15% من ثمن البنزين المستورد بالدولار النقدي، بعدما كانت النسبة 10%، علماً بأن النسبة المتبقية تُدفع بالليرة وفق سعر صرف «صيرفة». ونتيجة للقرارين، ازداد الطلب على الدولار في السوق بما يفوق الكميات المعروضة منه.
recommended by
Mgid
Mgid

أحد المعنيين بقطاع النفط يؤكّد أنّه في حال بقاء استهلاك البنزين على حاله من دون أي تغيّر، صعوداً أو نزولاً، «سنكون بحاجة إلى تأمين 100 مليون دولار إضافية من السوق بمعدّل 300 ألف دولار يومياً بعدما رفع سلامة نسبة الدولارات التي علينا تأمينها إلى 15%». وأشار الى أنّ الاستهلاك «ينخفض عادة في أيلول، ليعود ويرتفع بعد فتح المدارس واقتراب موسم الأعياد وارتفاع أعداد الوافدين إلى لبنان، لذلك يتوقع أن يعود استهلاك البنزين إلى الارتفاع في الأسابيع المقبلة، ما يعني استيراد كميات أكبر، وبالتالي زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره مقابل الليرة».
ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، قال لـ«الأخبار» إنّ استهلاك البنزين «انخفض بمعدّل 50% منذ بدء ارتفاع الأسعار في آب، بحسب نسب المبيع في المحطات. ولكن، في المقابل، زاد الضغط في السوق الموازية نتيجة ازدياد كميّة الدولارات التي يجب تأمينها للاستيراد». وأشار الى «الصعوبة التي كنا نواجهها مع الصرّافين لتأمين نسبة الـ 10%، فكيف الحال مع نسبة 15%؟ اليوم (أمس)، بعض الصرّافين باعونا الدولار بـ 26100 ليرة وهو ما لا قدرة لكل أصحاب المحطات على تحمّله، إذ عليهم أن يشتروا بالدولار ويبيعوا بالليرة. قرارات سلامة كمن يقول لأصحاب المحطات أن يُقفلوا». وعما إذا كان هذا تمهيداً لبدء بيع البنزين للمستهلكين بالدولار؟ «مُمكن»، يُجيب أبو شقرا، مُعتبراً أنّ الخطوة قد تكون «اضطرارية» كردٍّ على تقليص مصرف لبنان لنسبة الدولار التي يؤمّنها للاستيراد.
بين مصرف لبنان وكارتيل المحروقات يدفع السكان الفاتورة الأكبر. سلامة، وبحجّة افتقار «المركزي» إلى الدولارات، يُحمّل السكان تبعات أزمة هو أحد المتسبّبين بها. أما تحالف الشركات المستوردة ــــ الموزّعين ــــ أصحاب المحطات، وبحجة تآكل أرباحهم، فقد فرضوا على وزارة الطاقة تضمين جدول تركيب الأسعار بنوداً تعوّض عليهم فروق سعر الصرف.
القفزات في سعر الصرف ستزداد في المُقبل من الأيام، على ذمة عاملين في «سوق المال»، لتؤدّي حُكماً إلى ارتفاع أسعار كلّ السلع والخدمات، فالمحروقات تدخل في كل أكلاف الإنتاج. تحويلها إلى «ترفٍ» يتمكّن المقتدرون فقط من تأمينه، يعني إقفال مؤسّسات صغيرة ومتوسطة ــــ أو تراجع أعمالها ــــ بعد أن ترتفع كلفة الإنتاج. إضافة إلى ذلك، سيفقد عمّال وأجراء وظائفهم، ويُدفع بالفئات الهشّة أكثر فأكثر نحو مزيد من الفقر. المزيد من الانهيار في قيمة الليرة، وارتفاع الأسعار، يعنيان زيادة نسبة التضخم، وانكماشاً كبيراً في السوق، وكبحاً للنمو.
هي حلقة مميتة يدور فيها الاقتصاد، وستبقى تتوسّع في غياب خطة تعاف مالي ــــ اقتصادي تضعها الحكومة ويُقرّها مجلس النواب، تُعالج خسائر مصرف لبنان بالدولار الأميركي التي تفوق 60 مليار دولار.
يقول مصدر في لجنة المال والموازنة إنّ تعديل سعر الصرف للسحب من الودائع بالعملات الأجنبية، ورفعه من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة، سيُمكّن مصرف لبنان من تحرير نسبة من الاحتياطي الإلزامي تُساعده في تلبية الدعم الجزئي لاستيراد بعض السلع وتوفير نفقات الدولة بالدولار.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com