رئيس اتحاد نقابات المستخدمين عرض مع كسبار شؤونا عمالية وطالب بمعونة قضائية

زار رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL كاسترو عبد الله صباح اليوم، نقيب المحامين الجديد ناضر كسبار في مقر نقابة المحامين، مقدما له التهاني بفوزه ومتمنيا له ولمجلس النقابة “النجاح والتوفيق لما فيه مصلحة المحامين ولما فيه خدمة القضايا القانونية وتطويرها لصالح المواطن والفئات الشعبية المعدمة في لبنان”.

وشدد على اهمية نقابة المحامين “ودورها في بناء وطن ديمقراطي لكل ابنائه والى جانب شعبنا المنتفض في الساحات في مواجهة الفساد والفاسدين والهدر والرشاوى  ومطالبة شعبنا بقضاء حر ومستقل يحاكم ويلاحق كل الفاسدين والكارتيلات وباستعادة الاموال المنهوبة”. 

وجرى البحث في كل القضايا القانونية والدعاوى العمالية المتراكة امام مجالس العمل التحكيمية.

ولفت الاتحاد في بيان، إلى أن “في نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على ما يلي:
اولا: جرى البحث بمعونة قضائية شاملة للعمال اللبنانين وتحديدا المصروفين صرفا تعسفيا من العمل من قبل اصحاب الشركات الخاصة وارباب العمل والذين باتوا بالآلاف من دون عمل وقضاياهم المتراكمة منذ سنوات امام مجالس العمل التحكيمية والتي تعد بالآلاف وحتى اليوم لم تصدر احكامها مما تسببت بفقدان قيمة التعويضات لهم من ارباب العمل بعد انهيار العملة اللبنانية امام الارتفاع الجنوني للدولار. وضرورة البحث واصدار تشريع او اي شكل من الاشكال القانونية التي تحفظ لهم حقوقهم المادية بالتعويض بمفعول رجعي يوازي قيمة التعويض ما قبل انهيار العملة اللبنانية. 
ثانيا: جرى البحث بأموال المضمونين وتحديدا في فرع تعويض نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي بعد ان فقدت تعويضات العمال والموظفين في القطاع الخاص قيمتها الشرائية والمادية وباتت لا تساوي لهم سد رمقهم لشهر واحد  هم وعائلاتهم وهو شقاء وتعب العمر في العمل. ولأجل ذلك، ولكون تلك التعويضات في فرع نهاية الخدمة دفعت من قبل العمال وارباب العمل طيلة سنوات طويلة مما يستوجب اخذ موقف واصدار قانون قضائي او اي تشريع قانوني استثنائي يحفظ لهم تعويضاتهم على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد عند سحبها وانهاء الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 
ثالثا: جرى البحث في موضوع العاملات في الخدمة المنزلية والعمال المهاجرين في لبنان الذين يشكلون عشرات الآلاف وهم عرضة للملاحقة القانونية امام المحاكم الجزائية في حال مخالفتهم للقانون اللبناني، وبالتالي لم يعد لديهم الامكانات المالية لتوكيل محامين للدفاع عنهم بعد الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان وخاصة ان اكثريتهم كانت رواتبهم لا تتعدى اكثر من مئتي دولار في الشهر. ولأجل ذلك، نطالب بأن تكون لهم معونة قضائية شاملة والوقوف الى جانبهم وهم في غربة عن اوطانهم ولم يعد لديهم القدرة على السفر والعودة الى بلدانهم لمن رغب في ذلك. 
رابعا: في نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تقديم دراسة من جانب الاتحاد الوطني لنقابة المحامين  والسعي لتشكيل لجنة مشتركة من نقابة المحامين والاتحاد الوطني لمتابعة كافة القضايا التي تمت مناقشتها في الاجتماع”.