سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 1 كانون الاول 2021.. 2.3 مليون مقيم في لبنان ينضمون إلى قوافل الفقراء

سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الأربعاء 1 كانون الاول 2021، في تعاملات السوق السودتء الغير الرسمية.

سعر الدولار اليوم في لبنان

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الأربعاء ما بين 24000 و24050 ليرة لكل دولار.

وتراوحت تسعيرة الدولار صباح اليوم ما بين 24550 و24600 ليرة لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في البنوك اللبنانية

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.

2.3 مليون مقيم في لبنان ينضمون إلى قوافل الفقراء

كشف تقرير للبنك الدولي عن توسع هائل في حزام الفقر في لبنان، ليضم فئات جديدة تبلغ نحو 2.3 مليون نسمة من المقيمين، ويتوزعون بين 1.5 مليون لبناني و780 ألفاً من النازحين السوريين، وذلك بعد رصد ارتفاع نسب الفقر عند اللبنانيين خلال العام الحالي بواقع 28 نقطة، مقابل 13 نقطة مئويّة في العام 2020، وارتفاع النسبة عينها بمقدار 52 نقطة مئوية بين النازحين في العام الحالي، مقابل 39 نقطة في العام السابق.

وكشف التقرير عن أن الأزمات المتلاحقة التي ألّمت بلبنان مضافاً إليها وباء كورونا قد أثّرت على الأسر، أكان على الصعيد المالي، أي عبر خسارة المدخول، أو على الصعيد غير المالي، أي عبر الخلل الذي أصاب القطاعات الصحية والتعليمية، مبيّناً أنه “في ظل المروحة من الأزمات التي تعصف بالبلاد، فإن يدي الحكومة اللبنانية مقيدتان لجهة تقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين وللمقيمين على حد سواء”.

ولفت التقرير إلى أنه في حين قامت هيئات مانحة، كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي بزيادة مساعداتها للاجئين، فإنّ تلك المساعدات بقيت دون نسبة تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار؛ ما خفض أيضاً من القيمة الحقيقية لهذه المساعدات، علماً بأن أعداداً كبيرة من الفقراء في لبنان يعملون في السوق غير الشرعية مع لجوء تلك المؤسسات إلى إلغاء وظائف وتعليق العمل خلال فترات الأزمات مع فشل التشريعات الحكوميّة بتقديم الحماية في هذه الحالات.

ومع غياب المعلومات الموثوقة الخاصة بالفقراء، وهي فجوة أساسية للحض على التجاوب مع الأزمات ووضع خطط للتعافي، لا يتوقع البنك الدولي بأن يحصل التعافي في لبنان في الأفق الاقتصادي الحالي، لكنه يشدد، في المقابل، على أن الإصلاحات الجذرية هي أساسية في طريق التعافي وعلى أن برامج الحماية الاجتماعية تساعد كثيراً في التخفيف من وطأة الأزمات المتعددة.‎‎