هل يمكن إيقاف تطبيقات تداول دولار السوق السوداء في لبنان؟

منذ بدأ الانهيار الاقتصادي في لبنان وتدهور العملة اللبنانية أمام الدولار ظهرت على متجر “غوغل” و”أبل” بعض التطبيقات التي تحدد أسعار الصرف في السوق السوداء، وفي طبيعة الحال لجأ اللبنانيون إلى هذه التطبيقات لمواكبة السوق والتي يتم تحديثها مع كل ارتفاع وانخفاض.

ومع تدهور الأوضاع أكثر فأكثر استطاعت هذه التطبيقات أن تحتل حيزا كبيرا في حياة اللبنانيين، وأثارت ردود فعل من مصرف لبنان والحكومة الذين توعدوا بمنعها وإغلاقها كونها تهدد “الأمن النقدي في البلاد”.
منذ عدة أيام سجل الدولار رقما قياسا حيث بلغ 26 ألف ليرة لبنانية وهو رقم قياسي في تاريخ الاقتصاد اللبناني، الأمر الذي دفع مصرف لبنان لإصدار بيان قال فيه إن “الأسعار الواقعية لسعر الدولار مقارنة بالليرة هي تلك المعلنة يومياً من مصرف لبنان بناء على التداول الجاري في السوق والمسجّل على منصة صيرفة”.
وأشار إلى أن “صيرفة هي المنصة الوحيدة التي تعلن عن أسعار و حجم العمليات التي أدت إلى هذه الأسعار، أما التطبيقات التي تعلن عن الأسعار دون أن تشير إلى حجم العمليات التي أدت إلى هذه الأسعار فهي تطبيقات مشبوهة وغير قانونية. وهي تقود الأسواق ولا تعبر عن واقع السوق وحجمه الحقيقي. وهي تحرك أسعارها ليلا نهارا وفي كل أيام الأسبوع وخلال العطل وبشكل آني، وكأن سوق القطع الموازية هي سوق منظمة على شكل بورصة. وراء هذه التطبيقات مصالح منها سياسية ومنها تجارية”.
ولفت إلى أنه و”لكون الكثير من تلك التطبيقات موجود خارج لبنان، قام بمطالبة شركات الإنترنت العالمية بإلغائها عن شبكاتها”،وإنه سيتابع هذا الأمر في الخارج وسيحمّل المسوؤلية لشركات ك “غوغل” و”فايسبوك” وغيرها، “لما لهذه التطبيقات من ضرر على لبنان، ويطالبها بنشر السعر الرسمي وسعر”sayrafa” فقط.
هل يمكن إيقاف التطبيقات؟
في هذا الصدد قال محمد نجم المدير التنفيذي لمنظمة “سمكس” المتخصصة بالحقوق والحريات الرقمية لـ “سبوتنيك” أنهم “بالإمكان أن ينجحوا تقنيا بوقف عددا من تطبيقات سعر الدولار لفترة مؤقتة، عبر حجب التطبيق نفسه من “غوغل” أو “أبل” أو حجب “ip address”، ولكن باستطاعة الناس استخدام حيل مختلفة كاستخدام “vpn”.
وأضاف إن “أسعار الصرف أصبح يتم تداولها عبر تطبيقات مغلقة كال”واتساب وتلغرام وسغنل”، وبالتالي لن ينجحوا بوقف تداول المعلومات”.
وختم نجم “المشكلة هي وجود انهيار مالي واقتصادي ويجب معالجته من جذوره والاعتراف بالخسائر وتوزيعهم بشكل عادل وشفاف”.