كهرباء لبنان: الاستمرار باعتماد سعر صيرفة 43600 ل.ل. +20 بالمئة في إصدار الفاتورة

علقت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، على “ما يتم تداوله في هذه الآونة عبر بعض مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي الإلكترونية من دعوات الى مقاطعة دفع فواتير الكهرباء التي ستعتمد التسعيرة الجديدة”،

وأوضحت أن “الفواتير الحالية التي أصدرتها أو التي يتم إصدارها حالياً وتتم جبايتها راهناً تشمل استهلاك الكهرباء في شهرين معاً هما شهرا 11 و12 سنة 2022 على أساس سعر الصرف على منصة صيرفة +20%  بتاريخ طباعة الإصدار والبالغ /43600/ ل.ل. للدولار الأميركي الواحد (43600 ل.ل. + 20%=52320 ل.ل.) وليس بالتالي بحسب سعر منصة صيرفة اليوم أو بأي تاريخ آخر، بالرغم من ارتفاعه خلال فترات وجيزة منذ ذلك الحين خلال الأسبوعين الماضيين بشكل مباغت وكبير، وقد أرسلت المؤسسة عدة كتب بهذا الشأن إلى الجهات المعنية، كان آخرها كتابها تاريخ 2/3/2023 إلى جانب مصرف لبنان المركزي، والمبلّغ أيضاً إلى الجهات الوزارية المعنية، حيث طلبت التزام مصرف لبنان بسعر منصة صيرفة + 20% المذكور بتاريخ طباعة الإصدار من أجل صرف الأموال المجباة من هذا الإصدار على أساس ذات السعر المذكور للدولار الأميركي، وإن المؤسسة بانتظار ورود الأجوبة على ذلك ليُبنى على الشيء مقتضاه، مع الإشارة إلى أن اعتماد سعر الصرف على منصة صيرفة مضاف إليه نسبة 20 بالمئة جاء التزاماً بكتاب مصرف لبنان تاريخ 8/12/2022 الوارد بهذا الخصوص، علماً أن مؤسسة كهرباء لبنان لا يسعها سوى الالتزام بقرارات الجهات المختصة التي هي صاحبة الصلاحية بهذا الشأن”.

وختمت المؤسسة داعية المواطنين الى “عدم الإذعان لمروّجي الأخبار غير الدقيقة، وهي تبقى منفتحة أمام الرأي العام لتبديد أية هواجس لدى المواطنين، ولذلك تذكّر بأن هذه التعرفة الكهربائية الجديدة هي الأقل كلفة على المواطن مقارنة بسبل استمداد التيار الكهربائي الأخرى ولا سيما من المولدات الخاصة، كما أن نجاح خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، ومن ضمنها تحسين الجباية على أساس التعرفة الجديدة ونزع التعديات على الشبكة الكهربائية …إلخ، من شأنها تحقيق إحدى غايات هذه الخطة وهو تحسين وزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي تباعاً في مرحلة لاحقة في حال الحفاظ على تحقّق عوامل نجاح هذه الخطة، وأخيراً ستبقي مؤسسة كهرباء لبنان الرأي العام على اطلاع بأية مستجدات في حال حصولها، في ضوء القرارات التي تتخذها المؤسسة ومجلس إدارتها والجهات المعنية في الدولة، لما فيه الصالح العام للحفاظ على هذا القطاع الحيوي والأساسي للجميع”.