زخور: نقل مبنى المالية يعكس اتجاه خفض الزيادات في الأماكن غير السكنية

اعتبر المحامي أديب زخور رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات أن نقل مبنى وزارة المالية والمبنى العقاري إلى مقر TVA في العدلية يشير إلى سياسة تقشفية قد تؤثر على الزيادات في الأماكن غير السكنية. وأوضح أن التجار وأصحاب المهن يطالبون بخفض الزيادات والمحافظة على حقهم بالتعويض، في ظل استمرار الاعتصامات والاحتجاجات.

تأثير النقل على التجار وأصحاب المهن

أشار زخور إلى أن نقل المباني الحكومية التي تخضع لقانون الإيجارات غير السكنية إلى مبانٍ أخرى يعكس صعوبة تحمل الدولة للزيادات المرتفعة، ما يطرح تساؤلات حول قدرة المواطنين على دفع بدلات مرتفعة، خصوصاً في بيروت والمدن الكبرى.

تعديل قانون الإيجارات ضرورة ملحة

وأكد زخور أنّ ربط الزيادات بالقيمة البيعية للعقار غير عادل، وأنه من الأفضل إعادة ربطها بالمضاعفات والحد الأدنى للأجور، لضمان استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحماية حقوق المستأجرين.

الدعوة لخفض الزيادات في الأماكن السكنية

ختم زخور بالقول إن قانون الإيجارات السكني بحاجة لتعديلات عاجلة، وضرورة خفض نسبة الزيادات في الأماكن السكنية من 5% إلى 1%، لتصبح متناسبة مع قدرة المواطن، مع الحفاظ على عدالة التطبيق في جميع المناطق.