الاتحاد الوطني لنقابات العمال يدعم موظفي الإدارة العامة ويطالب بتصحيح الأجور

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان تضامنه الكامل مع رابطة موظفي الإدارة العامة وسائر روابط القطاع العام في خطواتهم الاحتجاجية المشروعة، مؤكداً أن الدفاع عن الحقوق الأساسية للعاملين في الدولة أصبح أكثر إلحاحاً بعد تراكم الوعود غير المنفذة.

أزمة الأجور والحاجة لتصحيح شامل

وأشار البيان إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية وتدهور القدرة الشرائية تفرض حلولاً جذرية لمأساة الأجور، مشدداً على ضرورة تصحيح شامل وفوري للأجور في القطاعين العام والخاص، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يعادل ألف دولار أميركي لضمان حياة كريمة، إضافة إلى إعادة بناء هيكلية الأجور والتقديمات الاجتماعية بما يحمي الموظفين والعمال من الفقر المدقع.

دعم الإضراب والاعتصام

وأعرب الاتحاد عن دعمه لكل خطوات رابطة موظفي الإدارة العامة، بما فيها التوقف عن العمل ابتداءً من 19 تشرين الثاني، والدعوة إلى اعتصام أمام مبنى المالية – TVA يوم الجمعة 21 تشرين الثاني الساعة العاشرة صباحاً، داعياً جميع النقابات والهيئات العمالية إلى تعزيز الوحدة النقابية لمواجهة السياسات التي تستهدف الطبقة العاملة.

وأكد البيان أن هذه التحركات لا تستهدف المواطنين، بل تهدف إلى الدفاع عن المرفق العام وضمان حقوق الناس في خدمات تحفظ كرامتهم.