الخولي استقبل وفدا من هيئة موظفي “أوجيرو”: للإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والقانونية

شهد ملف أوجيرو تطورًا جديدًا بعد أن استقبل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، وفدًا من موظفي الهيئة الذين نقلوا إليه صورة دقيقة عن التحديات المتفاقمة التي يواجهها العاملون. وتأتي هذه المشكلات في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة جعلت المطالب أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، خصوصًا في قطاع حيوي يحتاج إلى استقرار وتشريعات واضحة.

أوجيرو تستعرض أبرز أزماتها أمام الاتحاد

خلال اللقاء، قدّم الوفد أربع نقاط أساسية تُعتبر جوهر الأزمة داخل أوجيرو، أبرزها عدم دفع مستحقات المفعول الرجعي للحد الأدنى للأجور منذ 1 نيسان 2024. وأكد الموظفون أن التأخير بات يتجاوز قدرتهم على تحمل أعباء الغلاء والانهيار المعيشي المتواصل، ما يستوجب معالجة فورية ومنصفة.

تعديلات تشريعية مطلوبة وحماية للقطاع

وأشار وفد أوجيرو إلى ضرورة تعديل المادة 49 من القانون 431 بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدين أهمية الأمن الوظيفي في قطاع حيوي يشهد تغييرات هيكلية. كما شددوا على أهمية الوضوح المالي في موضوع الصندوق 161، خصوصًا في ظل الحديث المتزايد عن انتقال الهيكلية الحالية إلى شركة «ليبان تلكوم».

الحد الأدنى للأجور مطلب عاجل

وطالب الوفد بضرورة التطبيق الفوري للحد الأدنى الجديد للأجور، معتبرين أن هذه الخطوة لا تحتمل التأجيل لأنها تشكل الحد الأدنى لمقومات العيش الكريم للعاملين في أوجيرو، في ظل الانهيار الاقتصادي القائم.

الخولي يتعهد بدعم كامل وخطوات عملية

بدوره، أكد مارون الخولي دعمه الكامل لمطالب أوجيرو، واصفًا إياها بـ”المحقة والمستوجبة”. وأعلن استعداده لفتح قنوات تواصل جدّية مع الجهات المعنية للمساعدة في معالجة الملفات وضمان الحقوق المالية والإدارية للموظفين.

دمج أوجيرو بليبان تلكوم ضمن رؤية واضحة

ورأى الخولي أن دمج أوجيرو بشركة «ليبان تلكوم» واستلام الهيئة الناظمة للقطاع يجب أن يتمّا وفق إطار شفاف يضمن تطبيق القانون 431 وتطوير قطاع الاتصالات. وشدد على ضرورة الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة للعاملين ومنع أي مساس بها خلال العملية الانتقالية المرتقبة.

الاتحاد يؤكد التزامه حتى النهاية

وختم الخولي بتأكيد أن اتحاد العمال سيبقى إلى جانب موظفي أوجيرو حتى إيجاد حلول عادلة تضمن استقرار العاملين والقطاع على حدّ سواء.