الجبهة الديمقراطية: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ليسوا اجانب بل شعب له قضية وعنوان

 اعتبرت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” في بيان، ان “مدخل المعالجة لإجراءات وزارة العمل اللبنانية بشأن العمال الفلسطينيين هو الاقتناع بخصوصية العمالة الفلسطينية في لبنان واختلاف ظروفهم وواقعهم عن العمالة الاجنبية الوافدة”، لافتة الى أن “الكلام المكرر بأن “وزارة العمل تطبق القوانين ولا تميز بين اجنبي وآخر” يؤكد ان الوزارة ليست جادة بإيجاد حلول تضمن مصلحة وحقوق الطرفين، وهي بالتالي تحاول ان تصور الفلسطينيين في لبنان، كما بعض المحرضين، وكأنهم لا يحترمون القانون وهو كلام تدحضه الدعوات اليومية من قبل جميع الفلسطينيين في لبنان بضرورة تنظيم الوجود الفلسطيني بمختلف عناوينه السياسية والقانونية والاقتصادية والامنية”.

ورأت أن “إجازة العمل هي العنوان الذي تتستر خلفة جميع الاجراءات التمييزية ضد العمال الفلسطينيين وهي الوجه الآخر لسياسة التمييز انطلاقا من اعتبار الفلسطينيين في لبنان اجانب، في تناقض كامل مع نص التعديلات القانونية التي سنها البرلمان اللبناني عام 2010 والتي اعتبرت العمال الفلسطينيين في لبنان فئة خاصة من العمال الأجانب، وبالتالي فإن عدم وجود قوانين خاصة ترعى حقوق الفلسطينيين بشكل عام والعمال بشكل خاص هو مسؤولية مؤسسات الدولة اللبنانية لا اللاجىء الفلسطيني”، مقدرة “جهود المسؤولين اللبنانيين خاصة الرئيس نبيه بري وجميع الكتل والنواب الذين يسعون الى معالجات سليمة وصحيحة خارج اطار سياسات القهر والحرمان وخارج اطار المعاندة والمكابرة”، داعية الى “مواصلة هذه الجهود بالتعاون مع وزارة العمل من اجل الوصول الى حلول عادلة لقضية العمال الفلسطينيين تبدأ بالغاء اجازة العمل كخطوة لا بد منها لفتح باب الحوار خلال المرحلة القادمة من اجل ايجاد المخارج القانونية السليمة”.

كما دعت “وزير العمل والحكومة الى مراعاة الظروف الخاصة للاجئين الفلسطينيين باعتبارهم مقيمين فوق الاراضي اللبنانية بشكل قسري، وبالتالي هم ليسوا اجانب بل جزء من شعب شقيق له قضية وعنوان”.

وأكدت الجبهة ان “ما يقوم به اللاجئون داخل مخيماتهم ليس شغبا او تعديا على القوانين بل هو حركة سلمية حضارية وصرخة نابعة من الوجع المتراكم على امتداد سنوات”.