Home » بي بي سي عربي » السودان: هل يصمد اتفاق تقاسم السلطة في مواجهة التحديات المستقبلية؟
سودانيون يحتفلون، في شوارع الخرطوم، عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تقاسم السلطة

AFP
سودانيون يحتفلون، في شوارع الخرطوم، عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تقاسم السلطة

أعلن مبعوث الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ليباد، صباح الجمعة 5 يوليو/تموز، عن توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية.

وأفاد المبعوث الإفريقي، في مؤتمر صحفي، أن الطرفين اتفقا على “تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة ثلاث سنوات أو تزيد وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل”. وأضاف أن الطرفين اتفقا على “إقامة تحقيق وطني مستقل وشفاف حول الأحداث الأخيرة”.

وبالنسبة لنقاط الاختلاف، أوضح المبعوث الإفريقي أن “الجانبين توافقا علي إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد تكوين المجلس السيادي والحكومة المدنية وأن يعمدا بمسؤولية لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين الأجواء وخلق جوا مواتيا للوفاق”.

ومن جانبه أفاد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن الاتفاق “سيكون له ما بعده وسيكون شاملا ولا يقصي أحدا ويستوعب الحركات المسلحة والقوى السياسية”.

وفي السياق ذاته قال عمر الدقير، القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، إن “الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والاهتمام بقضية السلام”.

وكان الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري في السودان، قد أصدر الأربعاء 3 يوليو/تموز، قرارا يقضي بـ “العفو عن المتهمين الأسرى من حركة جيش تحرير السودان البالغ عددهم 235 أسيرا، وإطلاق سراحهم فورا ما لم يكونوا مطلوبين في أي إجراءات قانونية أخرى”.

وشهد السودان، في 30 يونيو/حزيران، مظاهرات حاشدة دعت إليها قوى الحرية والتغيير، هي الأكبر منذ فض اعتصام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها التفاوض المباشر بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، إذا كان الطرفان على وشك التوصل إلى اتفاق، منتصف مايو/أيار الماضي، إلا أن المحادثات توقفت بسبب اختلاف الجانبين على من يقود المجلس السيادي، العسكريون أم المدنيون. وعقب ذلك انهارت المحادثات عندما فضت قوات الأمن السودانية اعتصاما أمام القيادة العامة للجيش، 3 يونيو/ حزيران، أسفر عن سقوط عشرات القتلى.

وتولى المجلس العسكري حكم السودان بعد الإطاحة بالرئيس السوداني السابق، عمر البشير، في 11 نيسان/أبريل، عقب مظاهرات حاشدة منددة بحكمه وداعية إلى تنحيته. وبدأ المحتجون اعتصاما أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في 6 نيسان/أبريل، وهو الاعتصام الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس السابق.

وقالت مصادر طبية إن 130 شخصا، على الأقل، قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في السودان، أغلبهم أثناء فض اعتصام القيادة المركزية للقوات المسلحة في الخرطوم. وقالت وزارة الصحة السودانية إن 60 شخصا قتلوا أثناء فض هذا الاعتصام أوائل الشهر الجاري.

برأيكم،

  • هل يصمد اتفاق تقاسم السلطة في مواجهة التحديات المستقبلية؟
  • هل ثمة مخاطر في أن يتراجع أي من الطرفين عن التزاماته بالاتفاق؟
  • هل أدت الضغوط الداخلية والخارجية إلى إجبارهما على القبول ببنوده؟
  • هل يلبي الاتفاق طموحات الحراك؟
  • وما ضمانات التنفيذ؟

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp إنضم الى مجموعة الأرز الإخبارية