Home » bbc » النائب العام في السودان يأمر باستجواب البشير
صورة للرئيس المعزول عمر البشير

Getty Images

البشير قضى قرابة 30 عاما في سدة الحكم

أمر النائب العام المكلف في السودان باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير في قضايا تتعلق بغسيل الأموال وتمويل “الإرهاب”، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سونا”.

وتزامن ذلك مع خروج مئات الآلاف من المحتجين للمطالبة بتسليم إدارة شؤون البلاد للمدنيين.

وكان الجيش عزل البشير في 11 أبريل/نيسان بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما. كما أنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بارتكابه جرائم حرب خلال الصراع في إقليم دارفور.

وأشار بيان النائب العام، الوليد سيد أحمد، إلى أن شخصيات مرموقة أخرى ستخضع للتحقيق في جرائم مالية.

وتوافدت حشود كبيرة من مختلف أنحاء العاصمة الخرطوم الخميس إلى محيط مقر قيادة الجيش وذلك استجابة لدعوات أطلقها تجمع قوى الحرية والتغيير، فيما أطلق عليه اسم “مليونية الحرية والتغيير”.

يذكر أن البشير ضبط بحوزته أثناء تفتيش منزله، مبلغ سبعة ملايين يورو و350 الف دولار بجانب خمسة مليارات جنيه سوداني, قبل إيداعه أخيرا سجن كوبر في مدينة الخرطوم.

توافدت حشود كبيرة من مختلف أنحاء العاصمة السودانية الخرطوم إلى محيط مقر قيادة الجيشEPA

ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة “المجلس السيادي” لإدارة المرحلة الانتقالية، إلا أنهم وصلوا إلى طريق مسدود بشأن من سيتولى إدارة المجلس الجديد ومعالم الحكومة الانتقالية.

وكانت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات قدمت “وثيقة دستورية” للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.

ومن أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة أربع سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد، وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي يتألف من 120 إلى 150 عضوا.

ووعدت جماعات المعارضة بمواصلة الاعتصام خارج وزارة الدفاع حتى تلبية مطالبها، مشددة على ضرورة أن تكون هناك قيادة مدنية للمجلس الحاكم، إلا أن المجلس العسكري الانتقالي لم يصدر عنه أي مؤشر على استعداده للتخلي عن السلطة.

وفي مؤتمر صحفي متلفز، قال المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير إنه يتوقع ردا من الجيش على مسودة الوثيقة الدستورية خلال يومين أو ثلاثة أيام.

من جهته، أقر المجلس العسكري باستلام الوثيقة وقال في بيان إن هذه خطوة تدفع الحوار قدما.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp إنضم الى مجموعة الأرز الإخبارية