روسيا وأوكرانيا: أوروبا لن تعود للاعتماد على الغاز الروسي مرة أخرى
ليس مصادفة. أن يأتي إعلان شركة الغاز الروسية العملاقة الملوكة للدولة، عن تمديد إلى أجل غير مسمى، لقرار التوقف لمدة ثلاثة أيام عن ضخ الغاز لغرض صيانة الأنابيب التي تمثل شريان الطاقة الرئيسي إلى القارة الأوربية، بعد ساعات من تعهد وزراء المالية الغربيين البارزين بتصعيد العقوبات على النفط الروسي.
وكان السبب الرسمي الذي قدمته شركة غازبروم لتوقف الضخ هو اكتشاف تسرب نفطي في خط الأنابيب، ولا يمكن إصلاحه وإعادته للعمل بدون قطع غيار ألمانية، إذ تخضع الواردات الألمانية من التكنولوجيا إلى روسيا حاليا للعقوبات.
ومع ذلك، تعتقد قلة من المراقبين أن هذا ليس سوى محاولة تهدف في الأساس لابتزاز أوروبا بشأن إمدادات الغاز.
ووافقت الاقتصادات الرئيسية في العالم (مجموعة دول السبع)، بما في ذلك المملكة المتحدة، على تحديد سقف سعر لشراء النفط من روسيا. وهذه إحدى الطرق للحد من الإيرادات التي تمول حرب الكرملين في أوكرانيا – لكن روسيا تكسب من صادرات النفط أكثر من الغاز.
ومع ذلك، فهذا تطور خطير للغاية. حتى في ذروة الحرب الباردة، حافظت روسيا على تدفق إمداداتها من الغاز إلى أوروبا.
لكن هذا الانقطاع – والمحاولة الواضحة من قبل شركة غازبروم لإلقاء اللوم على شركة الطاقة الألمانية العملاقة سيمنز في هذا الخلل – هي تتويج لعقود من الخلل الوظيفي في علاقة الطاقة بين روسيا وألمانيا.
فخلال معظم ذلك الوقت، بالطبع، كانت بون (عاصمة ألمانيا الشرقية سابقا) ثم برلين (عاصمة ألمانيا الاتحادية حاليا) مسرورتين بالاستفادة من الغاز الروسي الرخيص.
كما أن أطروحة الدكتوراه الخاصة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عندما كان طالبا في الجامعة، كانت حول أهمية صادرات الطاقة الروسية.
وعندما زرت المقر الرئيسي لشركة غازبروم قبل عقد من الزمن وحقولها في سيبيريا، قيل لي وبشكل تهديدي إن “أي شخص يحاول بشكل مصطنع تقليص دور الغاز الروسي، فإنه يلعب لعبة خطيرة للغاية”. وقد أظهرت زيارتي إلى حقل نوفي يورنغوي أن شركة غازبروم تعزز قبضتها على الدولة الروسية، مع بعض المساعدة من برلين.
فقد كرّس المستشار الألماني السابق، غيرهارد شرودر، هذا الاعتماد ببناء نفس خط أنابيب نوردستريم هذا، والذي منحه بعد ذلك وظيفة في مجلس إدارتها. كما أن شركة غازبروم ترعى كرة القدم الألمانية، والبطولة الأوروبية الأولى لكرة القدم (دوري أبطال أوروبا)، ومولت العديد من مشاريع القوة الناعمة الروسية.
ولعل الأمر الأكثر إثارة هو أن الصناعة الألمانية استبدلت منشآت تخزين الغاز تحت ترابها للحصول على امتياز الوصول إلى احتياطيات الغاز العميقة تحت أراضي التندرا السيبيرية.
ونقلت هذه المرافق، بما في ذلك أكبر المنشآت الألمانية، المصممة من أجل الصمود في وجه دبلوماسية الطاقة الروسية إلى ملكية روسية. ويعتقد أنه تم الانتهاء من ذلك في عام 2015 ، بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
ومع ذلك، هناك بصيص أمل يكمن الآن في مرافق التخزين نفسها. إذ استولت الحكومة الألمانية على ملكية مرافق التخزين التي تُركت عند مستويات منخفضة للغاية العام الماضي.
وهناك في ألمانيا، وفي جميع أنحاء القارة الأوربية، أمضت شركات الطاقة المدعومة بقروض حكومية الصيف الحالى في شراء أكبر قدر ممكن من الغاز بأي سعر.
والاقتصادات الرئيسية الآن في طريقها لملء مخازن ضخمة من الغاز، مصممة للتعامل مع انقطاع الإمدادات لعدة أسابيع. وتمتلئ المخازن الألمانية الضخمة الآن بنسبة 84 بالمئة، بعد أن كانت ممتلئة أقل من النصف في يونيو/ حزيران.
ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار الغاز المتداولة في الأسواق الدولية من أعلى مستوياتها خلال الأسبوع الماضي. لكنها لا تزال عالية جدا بالمعايير العادية.
ولا يزال هناك اندفاع لتأمين الإمدادات البديلة والتي بدورها ترفع الأسعار على جميع البلدان، بما في ذلك بريطانيا. وسيعتمد التأثير الحقيقي لكل هذا على المدة التي سيستغرقها انقطاع خط الأنابيب.
لكن بالتأكيد الآن، بالنسبة لألمانيا وبقية أوروبا، لن تكون هناك عودة إلى الاعتماد على روسيا مرة أخرى.
Comments are closed.