أزمة الطاقة: سبعة حلول تلجأ إليها الدول للتغلب على ارتفاع أسعارها؟

أعلنت ألمانيا مؤخرا عن إجراءات للحد من استهلاكها للطاقة بعد أن تسبب الجفاف وموجات الحر والوباء والحرب في خلق أزمة عالمية في الطاقة. لكن ارتفاع تكلفة الطاقة قد امتد إلى كل ركن من أركان الكوكب تقريبا، ولم تكن ألمانيا الدولة الوحيدة التي توصلت إلى طرق مبتكرة لمحاولة إدارة الأزمة.

نستعرض فيما يلي سبع طرق تتعامل بها الحكومات مع هذه المشكلة.

تواجه أوروبا أعلى أسعار للطاقة في العالم، بعد أن قللت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1”. لذا أصبح التعامل مع الطاقة المهدرة يمثل أولوية بالنسبة للحكومات الأوروبية.

الحد من التدفئة وتكييف الهواء

وضع الاتحاد الأوروبي خطة لتقليل استهلاك الغاز بنسبة 15 في المئة هذا الشتاء، ولضمان امتلاء مخازنه من الغاز الطبيعي بنسبة 80 في المئة بحلول الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

ووضعت ألمانيا وفرنسا وإسبانيا قواعد تُلزم المباني العامة بأن تكون درجة التدفئة 19 درجة مئوية كحد أقصى في فصل الشتاء. وحددت فرنسا وإسبانيا أيضا درجة الحرارة الأدنى لمكيفات الهواء في المباني العامة عند 26 درجة مئوية و27 درجة مئوية على التوالي.

كما سيتعين على المتاجر المكيفة في فرنسا أن تغلق أبوابها وإلا ستدفع غرامة قدرها 750 يورو (750 دولارا).

• روسيا وأوكرانيا: فصول شتاء “مروعة” تنتظر أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الغاز
• ما الذي دفع أسعار الغاز إلى مستويات غير مسبوقة؟

وتقول الوكالة الدولية للطاقة: “يمكن لخطوات بسيطة مثل تقليل التدفئة بمقدار درجتين في أوروبا أن توفر نفس كمية الغاز الطبيعي التي يجري توفيرها خلال فصل الشتاء عن طريق خط أنابيب نورد ستريم”.

إطفاء الأنوار

قالت ألمانيا إن المباني العامة والمعالم الأثرية لن تُضاء أثناء الليل بعد الآن، بينما في إسبانيا يجب إطفاء الأنوار في نوافذ المتاجر بعد الساعة العاشرة مساء.

وتعتقد فرنسا أن إجراءاتها يمكن أن تقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 10 في المئة. لا تعتمد فرنسا على الغاز الروسي بنفس القدر مثل ألمانيا المجاورة، لأن 42 في المئة من إمداداتها من الطاقة تأتي من الطاقة النووية. لكن موجات الحر والجفاف أثرت على آليات التبريد في العديد من المحطات النووية، وهو ما أجبرها على خفض إنتاجها.

استمطار السحب

تواجه الصين نوعا مختلفا من أزمة الطاقة. وفي حين أن إمداداتها من النفط والغاز من روسيا لم تتأثر بشكل خطير بسبب الحرب، فقد تعرضت البلاد أيضا للحرارة الشديدة والجفاف، وهو ما تسبب في جفاف الأنهار، وأثر بشكل كبير على قطاع الطاقة الكهرومائية.

وفي مقاطعة سيتشوان، التي تحصل على 80 في المئة من طاقتها من السدود الكهرومائية، أجبرت السلطات المصانع على الإغلاق لمدة ستة أيام للحد من استهلاك الطاقة، وصدرت أوامر للمكاتب والمتاجر بإطفاء الأنوار ومكيفات الهواء. واتخذت مقاطعات مجاورة مثل تشونغتشينغ تدابير مماثلة.

وأعلن وزير الزراعة في البلاد عن خطط لـ “استمطار السحب”، من خلال إطلاق مواد كيميائية على السحب لتحفيز هطول الأمطار، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل حول مكان حدوث ذلك بالضبط.

العمل لفترات أقل

توصلت باكستان إلى طرق مبتكرة لتوفير الطاقة أيضا.

ففي يونيو/حزيران، أعلنت البلاد أنها ستخفض أسبوع العمل في المكاتب الحكومية من ستة أيام إلى خمسة – وهو عكس الخطوة التي لجأت إليها البلاد قبل بضعة أشهر فقط، عندما تولت حكومة جديدة السلطة في إسلام أباد ووعدت بزيادة كفاءة الحكومة.

وبعد أسابيع قليلة فقط، وصلت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في باكستان، مما أدى إلى الضغط على الشبكة الوطنية للكهرباء. وأدى الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة العالمية إلى تفاقم الأمور، ويجري الآن النظر في خطط تسمح لموظفي الحكومة بالعمل من المنزل أيام الجمعة.

تقليل أيام الدراسة

اتخذت بنغلاديش المجاورة تدابير مماثلة، إذ ستُغلق المدارس ليوم آخر في الأسبوع – الآن أصبحت العطلة المدرسية يومي السبت والجمعة. وخُفضت ساعات العمل لموظفي الخدمة المدنية بمقدار ساعة في اليوم.

تعتمد بنغلاديش على استيراد الغاز الطبيعي المسال، وهو أحد أغلى أنواع الوقود. وهذا يعني أيضا أنه يتعين عليها التنافس مع الاقتصادات الأكثر ثراء في أوروبا للحصول على إمداداتها.

الاتجاه للطاقة النووية

في بعض الأماكن، تسبب ارتفاع تكاليف الطاقة في التحول إلى الوقود الأحفوري. ووصلت كمية الفحم التي استوردتها الهند إلى مستويات قياسية في يونيو/حزيران، على الرغم من الخطط السابقة للحكومة لخفض واردات الفحم.

لكن البلدان تبحث عن خيارات أخرى أيضا. وبعد توقف دام 11 عاما في أعقاب كارثة محطة فوكوشيما، تفكر اليابان في الاستثمار في المحطات النووية وتنشيط المفاعلات الخاملة.

الطاقة الشمسية

قد تكون هذه الأزمة بمثابة نعمة لمصادر الطاقة المتجددة أيضا، إذ تخطط فرنسا لزيادة إنتاج طاقة الرياح.

وتشجع دول، مثل جنوب إفريقيا والصين، الشركات والأفراد العاديين على الاستثمار في الطاقة الشمسية على الأسطح، وتضع القواعد وهياكل التسعير للسماح للناس ببيع الطاقة مرة أخرى إلى شبكة الكهرباء.