نيوم: محمد بن سلمان يعلن طرح المنطقة الاقتصادية بتبوك للاكتتاب خلال عام 2024

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء أنه من المرجح طرح منطقة “نيوم” الاقتصادية للاكتتاب خلال عام 2024، حسبما ذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية.

وكانت أعمال التشييد لمنطقة “نيوم” قد بدأت، وهي منطقة أعمال في محافظة تبوك، تهدف إلى تنويع اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وقال ولي العهد السعودي: “ستضيف نيوم (من خلال عملية الطرح) تريليون ريال (266 مليار دولار) إلى حجم سوق الأسهم السعودية. ما لا يقل عن 1.2 تريليون ريال في البداية، على أن يتجاوز الإجمالي 5 تريليونات بعد اكتمال المشروع”.

وأضاف أن تكلفة المرحلة الأولى للمنطقة سيأتي من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة، المستثمر الرئيسي في منطقة “نيوم”، وهو مشروع يستخدم تقنيات متطورة يقع على مساحة 26500 كيلومتر مربع على البحر الأحمر، ويضم عددا من المناطق، من بينها مناطق صناعية ولوجستية، ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2025.

وقال بن سلمان إن المملكة تخطط أيضاً للاستثمار في مصر لاستكمال مشروع نيوم، بما في ذلك منطقة شرم الشيخ السياحية التي تقع على البحر الأحمر مضيفا: “سننشئ استثمارات ضخمة في مصر”، بحسب موقع العربية.

جاءت تصريحات ولي العهد السعودي خلال مؤتمر صحفي بعد إعلان تصاميم مشروع “ذا لاين”، التي تعد “انعكاساً لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا في بيئة خالية من الانبعاثات، وتسهم في المحافظة على 95 في المائة من أراضي نيوم للطبيعة، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، لجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة بدلاً من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية”، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف:”مشروع نيوم أحد المشاريع المهمة فـي رؤية 2030، وتعد “ذا لاين” تأكيداً على التزامنا الراسخ بتقديم مشروع إلى العالم أجمع، حيث أن نيوم هي مكان للحالمين بغدٍ أفضل وفيها سيضع الجميع بصمتهم الابتكارية والإبداعية”.

وقال ولي العهد السعودي خلال مؤتمر صحفي أن جميع مشروعات صندوق الاستثمارات العامة ستُطرح في البورصة.

• مهرجان”ميدل بيست”للموسيقى في السعودية: مئات الآلاف من الشباب والشابات يحضرون فعاليته

وأضاف أن الحكومة السعودية ستجمع رأس مال يصل إلى 500 مليار ريال في عام 2027 ، وسوف تلجأ إلى السوق بغية جمع 200 مليار إلى 300 مليار ريال إضافية لنيوم.

وأضاف ولي العهد: “لدينا أهداف كبيرة لجعل السعودية من بين أكبر ثلاث أسواق للأسهم على الكوكب”.

ويهدف مشروع “نيوم” إلى جذب أبرز المواهب والعقول من المملكة وباقي أنحاء العالم لخلق اقتصاد مزدهر ومستدام تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل الوطني، وتجسدت هذه الرؤية للمشروع كذلك في استقطابات شركة نيوم، حيث تم استقطاب العديد من الخبرات والكفاءات من المملكة وباقي دول العالم في شتى قطاعات الأعمال.

وتغطي المنطقة المرتقبة مساحة إجمالية تزيد عن 26500 كيلومتر مربع (10230 ميل مربع) – ما يجعلها أكبر من الكويت أو إسرائيل – ويزعم المطورون أن نيوم ستكون موجودة بالكامل خارج حدود النظام القضائي السعودي الحالي، وأنه سيحكمها نظام قانوني مستقل يصوغه المستثمرون.

علاوة على ذلك ستكون “نيوم” موطنا لأوكساغون Oxagon، وهي مدينة تطفو على المياه التي تمتد لمسافة 7 كيلومترات، مما يجعلها أكبر مبنى عائم في العالم. وقد قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، نظمي النصر، إن المدينة الساحلية “سترحب بأول مستأجريها في بداية عام 2022”.

• مهرجان البحر الأحمر السينمائي: السينما السعودية تخرج إلى الضوء من خلال أول مهرجان لها في جدة

الملامح العامة لمشروع “نيوم”

• يقع المشروع على البحر الأحمر وخليج العقبة بمساحة إجمالية تصل إلى 26500 كيلومتر مربع.

• يمتد المشروع من شمال غربي المملكة، ويشتمل على أراض داخل الحدود المصرية والأردنية.

• قامت السعودية بإنشاء هيئة خاصة للإشراف على مشروع “نيوم” برئاسة ولي العهد، وسيتم دعمه من صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

• أنشأت السعودية ومصر صندوقا مشتركا بقيمة 10 مليارات دولار، لتطوير أراض على مساحة تزيد عن ألف كيلومتر مربع في جنوب سيناء ضمن مشروع نيوم، وقال مسؤول سعودي لوكالة رويترز إن الجزء الخاص بالرياض في صندوق الاستثمار المشترك سيكون نقدا للمساعدة في تطوير الجانب المصري من مشروع “نيوم.”

• سيعتمد المشروع على مصادر الطاقة المتجددة فقط.

• ستقوم المملكة بإنشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية ما بين مدن ومشروعات سياحية في نيوم، بالإضافة إلى 50 منتجعا و4 مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر، في حين ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة.

• مشروع “نيوم” سيركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة.

• المشروع منطقة استثمار خاصة مستثناة من أنظمة وقوانين الدولة الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية، ما عدا الأنظمة السيادية، مما سيتيح للمنطقة القدرة على تصنيع منتجات وتوفير خدمات بأسعار منافسة عالميا.

• تنتهي المرحلة الأولى من المشروع في 2025، ومن المتوقع إتمام المشروع خلال فترة تتراوح بين 30 و50 عاما.