ركّزت الصحف البريطانية اهتمامها على مصير رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد سلسلة الاستقالات داخل حكومته. وتناولت صحيفة الغارديان تقريراً يطالب بماحسبة تركيا على ارتكاب “إبادة ضدّ طائفة الإيزيدين”.

نبدأ من صحيفة الإندبندنت التي علّقت على وضع حكومة بوريس جونسون بالقول إنها “قد بلغت خاتمة فوضوية”.

وقالت الإندبندنت إن بوريس جونسون معروف بإطلاق شعاراته ذات الكلمات الثلاث، لكن عبارته الأخيرة، “كفى تعني كفى” – أي طفح الكيل – تحوّلت إلى كورال في أوساط أعضاء البرلمان من الحزب المحافظ، في الأيام الأخيرة.

واستخدمت العبارة على نحو “مدمّر” في بيان استقالة الوزير ساجد جاويد، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى سحب العشرات من وزراء الحكومة ووزراء الدولة والمساعدين والنواب، حتى المؤيدين سابقا، دعمهم لبوريس جونسون.

وقالت الإندبندنت إنّ التصويت الجديد بحجب الثقة، “الذي سيخسره رئيس الوزراء بشكل شبه مؤكد” ، يجب ألا يتأخر طويلاً.

وأضافت أنه لا يوجد سبب وجيه للسماح لرئيس وزراء “جريح ومخادع، بالبقاء في السلطة لفترة أطول”.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء بدا وكأنه يستبعد مناشدة الملكة لحل البرلمان مرة أخرى، وإجراء انتخابات مبكرة، ولكنها قالت إنّ “هناك سببا للخوف من أنه قد يحاول ذلك”.

ورأت الصحيفة أنه في مواجهة انهيار الحكومة من خلال معارضة عشرات الوزراء، على جونسون أن يعترف بأن اللعبة انتهت. وأنه لا يستطيع أن يقضي الصيف في التركيز على النمو الاقتصادي، مع نصف وزرائه وبدون قاعدة برلمانية.

“رحيل جونسون تأخّر كثيراً”

ننتقل إلى صحيفة الفايننشال تايمز، التي اعتبرت أن الأزمة التي تمرّ بها الحكومة البريطانية، تعني أنه “لا يمكن تأخير تغيير رئيس الوزراء بعد الآن”.

وقالت إن “كان هناك وقت تحتاج فيه بريطانيا إلى قيادة كفؤة وجديرة بالثقة، فهو الآن”.

وذكرت الصحيفة أن “التضخم سيبلغ نسبة 11 في المئة، وأنّ “الملايين قلقون بشأن قدرتهم على تغطية نفقاتهم. والاضطرابات العمالية آخذة في الانتشار، والجنيه الاسترليني ينزلق. وهناك حرب مستعرة في أوروبا”.

وتابعت فاينانشال تايمز في تعليقها على المأزق الحكومي بالقول: “ومع ذلك، فإن حكومة بوريس جونسون، الغارقة في الفضائح حول زعيمها، لم تتمكن منذ شهور من تحقيق سوى الانجراف والفوضى”.

وقالت “عهد جونسون في طريقه إلى النهاية. كان من الأفضل للبلد أن ينتهي قبل شهور”.

وعدّدت الصحيفة ما اعتبرته انتهاكات من قبل جونسون، أو ما أثار انتقادات ضدّه مثل إقامة حفلات في مقرّ الحكومة خلال سريان تدابير الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه رغم ذلك، فقد أكدّ جونسون للبرلمان مرارًا وتكرارًا أنه لم ينتهك أي قواعد.

وقالت الفايننشال تايمز إن “الوضع المؤسف” الذي بلغته الحكومة حالياً، يعني أنه يجب عدم تأخر تغيير رئيس الوزراء.

وختمت بالقول إنّ “هذا هو المسار الصحيح لحزب المحافظين والحكومة. قبل كل شيء، هذا هو المسار الصحيح للبلد”.

اتهامات لتركيا بالتواطؤ في أعمال إبادة ضدّ الإيزيديين

نشرت صحيفة الغارديان تقريراً خاصّاً حول تحقيق حول تحقيق قامت به منظمة حقوقية، يطالب بمثول تركيا امام المحكمة الدولية، بسبب اتهامات لها بالتواطئ في أعمال إبادة ضدّ الإيزيديين.

وكتب محرر الشؤون الدبلوماسية في الصحيفة، باتريك وينتور، مشيراً إلى أن التحقيق يلقي بالمسؤولية أيضاً على سوريا والعراق، بسبب فشلهما في حماية الإيزيديين على أراضيهما.

وقال إن التحقيق يسلّط الضوء على المسؤولية الملقاة على عاتق الدول، لمنع حدوث إبادة على أراضيها، حتى وإن كان المرتكب طرفاً ثالثاً مثل ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية.

ونقل الكاتب عن المحامين في “لجنة العدالة الإيزيدية”، دعوتهم لمساءلة الدول تحت القانون الدولي بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وذكر الكاتب أنّ هناك اتفاقا على نطاق واسع، على تعرّض الإيزيديين لإبادة جماعية بدءاً من عام 2013 في العراق وسوريا. وأنّ التقرير الذي صدر بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات حقق في سلوك 13 دولة، إلى أن ثلاث منها أخفقت في أداء واجبها في اتخاذ خطوات معقولة لمنع الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أنه بالنسبة إلى تركيا، “ذهبت اللجنة إلى أبعد من ذلك باتهام قادتها بالتواطؤ في المجازر، زاعمة أنها فشلت في مراقبة حدودها لوقف التدفق الحر لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية”، بما في ذلك عدد كبير من المواطنين الأتراك.

وقال إنّ اللجنة زعمت أنّ المسؤولين الأتراك “غضّوا الطرف، اعتبارًا من نيسان/أبريل 2014، عن بيع ونقل واستعباد النساء والأطفال الأيزيديين، وساعدوا في تدريب مقاتلين تابعين للتنظيم على محاربة الأكراد -أعداء تركيا- في سوريا، مما ساهم في تقوية مرتكبي الإبادة الجماعية”.