Home » بي بي سي عربي » حراك الريف: ناصر الزفزافي يخيط فمه إضرابا عن الطعام، وعائلات المعتقلين “في حالة سيئة”
صورة للزفزافي رفعت في مظاهرة في بشلونة في شهر يوليلو 2018

Getty Images

صورة للزفزافي رفعت في مظاهرة في بشلونة في شهر يوليلو 2018

احتجاجا على تأكيد القضاء المغربي الحكم بالسجن 20 عاما بحق نشطاء حراك الريف، خاط ناصر الزفزافي، أحد أبرز وجوه الحراك، ورفيقه في السجن، شفتيهما إضرابا عن الطعام.

وقال أحمد الزفزافي، والد ناصر، إن ابنه ورفيقه محمد حاكي “قاما بخياطة فمهما ليدخلا في الإضراب عن الماء والطعام والسكر لغاية استشهادهما”، وذلك في حديث مع راديو بي بي سي.

وفي 6 أبريل/نيسان، ثبتت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بالمغرب كافة أحكام الإدانة الصادرة ضد قادة تظاهرات ما يعرف بحراك الريف، الذي شهدته البلاد بين عامي 2016-2017، والذي اندلع عقب مقتل بائع السمك، محسن فكري، سحقا داخل شاحنة للنفايات بعد أن حاول استرجاع بضاعته المصادرة.

وكانت محكمة مغربية قد حكمت في يونيو/حزيران 2018 بالسجن 20 عاما على الزفزافي، الذي يوصف بزعيم الحراك، وعلى كل من نبيل أحمجيق ووسيم البستاني وسمير إغيد بالمدة ذاتها، بينما أصدرت حكما بالسجن لمدة تتراوح بين عامين و15 عاما على 35 ناشطا آخرين.

ولم تتمكن والدة نبيل أحمجيق، 62 عاما، من إتمام الحديث مع بي بي سي بسبب تعبها. بدا من صوتها أنها كانت تبكي بعد يوم من صدور قرار المحكمة.

أكملت المحادثة بدلا عنها أمينة خالد، من لجنة دعم معتقلي الحراك، وقالت إنهم كانوا في المحكمة عندما سمعوا تأكيد الحكم، وأضافت أن كل العائلات كانت في “حالة سيئة” لأنها كانت تأمل بالحصول على البراءة أو تقصير المدة.

وتقول إن نبيل، 34 عاما، شاب جامعي غير متزوج بقي عاطلا عن العمل نحو أربع سنوات قبل سجنه.

واندلع الحراك الشعبي في المغرب، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، بعد وفاة بائع سمك يدعى “محسن فكري” داخل شاحنة قمامة، بينما كان يحاول استعادة سمكه الذي صادرته الشرطة.

وكانت مظاهرات الحسيمة، إلى جانب الاحتجاجات التي نظمت في مدينة جرادة في أوائل عام 2018، هي الأضخم منذ الاضطرابات التي وقعت عام 2011، ودفعت الملك محمد السادس، إلى تفويض بعض سلطاته إلى برلمان منتخب.

وسارعت الحكومة إلى إعادة إطلاق مشروع قديم بالمنطقة تحت اسم “الحسيمة منارة المتوسط”، لكن مراقبين قالوا إنه لم ينجز بالوتيرة التي أعلن عنها.

مظاهرةGetty Images

الخطوة القادمة؟

يقول عبد الرزاق بوغندور، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لبي بي سي إنه لم يتبق سوى محكمة النقض للجوء إليها.

ويقول إن عددا من الجمعيات الحقوقية المحلية اجتمعت أمس لمناقشة موضوع معتقلي “حراك الريف”، وأن هناك محاولات لإجراء “لقاء مستعجل” مع وزير العدل.

ويرى بوغندور أن “المحاكمة سياسية بامتياز، ويجب حلها بالسياسية. ويجب صدور عفو ملكي على كل المعتقلين السياسيين لتصفية الأجواء لبعث روح جديدة بالعمل السياسي والحقوقي والنقابي”.

لكن محامي الدولة، محمد الحسيني كروط، كان قد قال لوكالة رويترز للأنباء إن المحكمة أكدت الحكم ضد معتقلي حراك الريف، “نظرا لعدم وجود شيء جديد يتم بحثه، بعد أن امتنع المتهمون ومحاميهم عن حضور جلسات الاستماع”.

وأضاف أن المحكمة كانت “رحيمة” بإصدارها حكما بالسجن 20 عاما على الزفزافي لأنه كان يحاكم بتهم تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما.

أما والد الزفزافي فقال إنه لم يكن متفاجئا من صدور القرار، لكنه أضاف: “كنا ننتظر من أحد صناع القرار التدخل. لم يتدخل أحد”.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp إنضم الى مجموعة الأرز الإخبارية