Home » bbc » مقترح بريطاني بتغريم مواقع بسبب “المحتوى الضار على الإنترنت”
ورقة بيضاء بشأن أضرار الإنترنت

BBC

تعتزم الحكومة البريطانية وضع خطة تهدف إلى إمكانية فرض غرامات على مواقع إنترنت أو حجب نشاطها في حالة تقاعسها عن التصدي لما يعرف بـ “أضرار الإنترنت”، مثل ترويج حملات الدعاية للإرهاب أو الانتهاك الجنسي للأطفال.

واقترحت إدارة المواد الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة البريطانية تشكيل جهاز مراقبة مستقل يهدف إلى وضع “قانون ضابط للممارسات” لشركات التكنولوجيا.

كما يمكن تحميل كبار المديرين في الشركات مسؤولية حدوث انتهاكات لتلك الممارسات، مع فرض ضريبة على الشركة لتمويل الجهة المنظمة للقطاع التكنولوجي.

بيد أن معارضين قالوا إن الخطط تهدد حرية التعبير.

وتعد وثيقة أضرار الإنترنت مقترحا مشتركا من إدارة المواد الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة البريطانية ووزارة الداخلية، وسوف تستغرق مشاورات عامة للخطط 12 أسبوعا.

وتقترح الوثيقة:

    • إنشاء جهاز تنظيمي مستقل يمكنه وضع “قانون ممارسة” للشبكات الاجتماعية وشركات الإنترنت.
    • تخويل الجهاز التنظيمي سلطات من بينها القدرة على تغريم الشركات التي تنتهك القواعد.
    • دراسة تخويل سلطات إضافية مثل القدرة على تغريم مديري الشركات وإجبار شركات تزويد خدمات الإنترنت على حجب مواقع تنتهك القواعد.

وقال جيرمي رايت، وزير الثقافة البريطاني، في حديثه عن المقترحات: “انتهى عصر وضع قواعد تنظيم ذاتية من جانب الشركات”.

وأضاف : “لم تطبق الشركات طواعية إجراءات تهدف إلى التصدي لأضرار الإنترنت أو تجاوزت الحدود”.

وقال خلال مناقشة العقوبات المحتملة خلال حديثه في برنامج، بي بي سي الصباحي: “بالنظر إلى الغرامات المتاحة بموجب النظام الأوروبي العام لحماية البيانات، فهي تصل إلى نحو 4 في المئة من عائدات الشركة، ونعتقد أنه بإمكاننا التفكير في شيء من هذا القبيل”.

تطبيقات على هاتف زكيPA

ما هي “أضرار الإنترنت”؟

تشمل الخطط مجموعة من القضايا التي يعرّفها القانون دون لبس أو غموض مثل نشر محتوى إرهابي وانتهاكات جنسية للأطفال وما يعرف باسم محتوى الانتقام الإباحي وجرائم الكراهية والتحرش وبيع سلع غير مشروعة.

كما تشمل الخطط السلوك الضار الذي يحدده القانون على نحو أقل وضوحا مثل التنمر الإلكتروني والتصيّد و نشر أخبار كاذبة و التضليل المعلوماتي.

ويتعين على شبكات التواصل الاجتماعي، وفقا لما ورد في الخطط، التصدي للمواد التي تدعم إلحاق الضرر الشخصي والانتحار، والتي أصبحت قضية بارزة بعد انتحار مولي راسيل، البالغة من العمر 14 عاما، في عام 2017.

وكانت أسرة مولي قد عثرت على مواد تدعم فكرة الاكتئاب والانتحار على حسابها على تطبيق إنستغرام. وحمل والدها مسؤولية جزئية لمواقع التواصل الاجتماعي كسبب وراء انتحارها.

وقال ساجد جاويد، وزير الداخلية البريطاني، إن الشركات التكنولوجية العملاقة وشركات التواصل الاجتماعي عليها واجب أخلاقي “لحماية الشباب الذين يستفيدون منها”.

وأضاف : “على الرغم من دعوتنا المتكررة بشأن التحرك، لايزال المحتوى الضار وغير القانوني، بما في ذلك انتهاك الأطفال والإرهاب، متاحا على الإنترنت”.

مولي راسيلPA

كانت أسرة مولي راسيل قد عثرت على مواد تدعم فكرة الاكتئاب والانتحار على حسابها على تطبيق إنستغرام

ماذا تقول المقترحات؟

تدعو الخطط إلى إنشاء جهاز تنظيم مستقل يستطيع تحميل شركات الإنترنت المسؤولية.

ويحصل الجهاز على تمويله من القطاع التكنولوجي. ولم تتخذ الحكومة قرارا بعد بشأن ما إذا كان الجهاز الجديد سوف يتأسس أم سيتولى جهاز قائم بالفعل السلطات الجديدة.

وسوف يحدد الجهاز التنظيمي “قانون أفضل ممارسة” يتعين على شبكات التواصل الاجتماعي وشركات الإنترنت الالتزام به.

وفضلا عن فيسبوك وتويتر وغوغل، سوف تُطبق القواعد على خدمات تبادل الرسائل مثل “سناب شات” وخدمات التخزين “آي كلاود”.

وسوف يكون من سلطة الجهاز تغريم الشركات وتسمية وفضح من ينتهكون القواعد.

وتقول الحكومة إنها تدرس أيضا فرض غرامات على المديرين التنفيذيين العاملين في الشركات الفردية وإلزام محركات البحث بحجب الروابط المؤدية إلى مواقع الإنترنت المخالفة.

كما تجري الحكومة مشاورات بشأن حجب مواقع الإنترنت الضارة.

ماذا يحتوي “قانون الممارسة”؟

تقدم الوثيقة بعض المقترحات التي يمكن إدراجها ضمن “قانون أفضل ممارسة”.

تقترح الوثيقة التصدي لنشر أخبار كاذبة عن طريق إجبار شبكات التواصل الاجتماعي على توظيف مدققي حقائق والترويج لمصادر الأخبار الشرعية.

بيد أن الجهاز التنظيمي سوف يسمح بتحديد القانون ذاتيا.

كما تقول الوثيقة إن شركات التواصل الاجتماعي ينبغي لها أن تقدم تقارير سنوية تكشف حجم المحتوى الضار الذي رصدته على منصاتها.

Teenager using a smartphoneGetty Images

وتشجع الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال القانون الجديد منذ عام 2017، ودعت بصفة متكررة إلى تطبيق واجب قانوني للرعاية من جانب شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت متحدثة باسم الجمعية: “انتهى الوقت بالنسبة لشبكات التواصل الاجتماعي. لقد أخفقوا في تطبيق سياسات حماية بأنفسهم وأطفالنا يدفعون الثمن”.

كيف كان رد فعل شبكات التواصل الاجتماعي؟

قالت ريبيكا ستيمسون، رئيسة السياسة البريطانية لدى فيسبوك، في بيان: “يلزم تطبيق قواعد جديدة حتى يكون لدينا منهج قياسي لجميع المنصات والشركات الخاصة حتى لا تتخذ قرارات مهمة جدا بمفردها”.

وأضافت: “ينبغي أن تحمي القواعد الجديدة للإنترنت المجتمع من الضرر، وتدعم أيضا الابتكار، والاقتصاد الرقمي وحرية التعبير”.

وقالت كاتي مينشال، رئيسة السياسة العامة البريطانية لدى تويتر، في بيان: “نتطلع إلى المشاركة في الخطوات التالية للعملية، والعمل على تحقيق توازن مناسب بين الحفاظ على أمان المستخدمين والحفاظ على طبيعة الإنترنت المجانية المفتوحة”.

وقالت شركة “تيك يو كيه”، المجموعة الأم الممثلة لقطاع التكنولوجيا في بريطانيا، إن الحكومة يتعين عليها “توضيح كيفية توازن التبادلات بين منع الضرر و الحقوق الأساسية”.

وقال جيم كيلوك، المدير التنفيذي لمجموعة “أوبين رايتس”، إن المقترحات الحكومية “ستضع ضوابط على حرية التعبير لملايين المواطنين البريطانيين”.

وذهب ماتيو ليش، رئيس قسم البحوث في معهد “آدم سميث” لبحوث السوق الحرة، إلى أبعد من ذلك قائلا: “ينبغي على الحكومة أن تخجل من نفسها لأنها تقود العالم الغربي في رقابة الإنترنت”.

وأضاف: “المقترحات تمثل هجوما تاريخيا على حرية الكلام وحرية الصحافة. ففي الوقت الذي تنتقد فيه بريطانيا انتهاكات حرية التعبير في دول مثل إيران والصين وروسيا، لا ينبغي لنا تقويض حريتنا في بلدنا”.

وحذر نشطاء مدافعين عن حرية التعبير من أن المادة 19 تقول إن الحكومة “لا يجب أن تخلق بيئة تشجع على الرقابة على التعبير المشروع”.

وقال متحدث عن الخطوة إنها تعارض أي واجب رعاية يفرض على منصات الإنترنت.

وقالوا إن ذلك “يلزمهم حتما بمراقبة شبكاتهم بشكل استباقي واتخاذ نهج مقيد لإزالة المحتوى”.

وأضافوا : “مثل هذه الخطوات قد تنتهك حقوق الأفراد في حرية التعبير والخصوصية”.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp إنضم الى مجموعة الأرز الإخبارية