مظاهرت السودان: قوات الأمن “تستخدم الرصاص الحي” لتفريق محتجين ضد الغلاء

قال محتجون سودانيون على ارتفاع الأسعار إن قوات الأمن “أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع” لتفريقهم في مدينة الدمازين، الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وشهدت البلاد، أمس الأحد، ارتفاع سعر الخبز بأكثر من 40 في المئة، كما أن تكلفة الوقود زادت بصورة كبيرة.

وتقول الأمم المتحدة إن 30 في المئة من الشعب السوداني يعتمد على المساعدات، وتدهور الوضع منذ انقلاب العام الماضي، والذي تسبب في تعليق تبرعات حيوية للبلاد تقدر بـ700 مليون دولار.

وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخبز والمواصلات في الأيام الأخيرة في السودان، وأن المسيرات لم تقتصر على الاحتجاج على ارتفاع الأسعار، بل شهدت أيضا احتجاجا على الحكم العسكري في البلاد.

وتكررت المظاهرات المطالبة بعودة الحكم المدني للبلاد، منذ الانقلاب الذي قام به قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر تشرين أول الماضي، والذي شهد حملة قمع قوية خلفت 87 قتيلا بحسب المصادر الطبية.

وهتف المتظاهرون في الدمازين قائلين “يسقط حكم العسكر”، وبحسب محمد عبد القادر وهو أحد المتظاهرين، فتحت قوات الأمن نيرانها لتفريق المتظاهرين.

ويعد انعدام الأمن الغذائي مشكلة رئيسية في الدولة الفقيرة، فقد ارتفع سعر الخبز، يوم الأحد، من 35 إلى 50 جنيها سودانيا أي ارتفع من خمسة إلى ثمانية سنتات أمريكية.

واُعتبر السودان عرضة بشكل خاص للمخاوف من نقص الإمدادات العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومع ارتفاع أسعار الوقود، ارتفعت تكلفة النقل بمقدار 50 في المئة في البلاد.

ففي نيالا، عاصمة جنوب دارفور، أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لوقف المتجمهرين.

وتضمنت هتافات المتظاهرين: “لا لارتفاع التكاليف” و”لا للحكم العسكري”، بحسب أحد المواطنين.

وشارك في مظاهرات نيالا المواطنون القاطنون بالخيام، التي أنشئت لمن أجبروا على الرحيل عن بيوتهم عندما اندلع الصراع في إقليم دارفور عام 2003.

وقال مواطن يدعى حماد بشير، من مدينة عطبرة التي تقع شمال شرقي العاصمة والتي تعتبر مركز صناعة السكك الحديدية للبلاد، إن الوضع أصبح لا يطاق، إذ لم يتقاضى موظفو السكك الحديدية رواتبهم لمدة شهرين.

ودخل عمال السكك الحديدية في إضراب، أمس الأحد، بحسب رئيس نقابة العاملين في السكك الحديدية.

وفي الخرطوم دعت “لجان المقاومة” المحلية إلى احتجاجات للمطالبة بعودة الحكم المدني والإفراج عن المعتقلين.

واعتقلت السلطات مئات المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية منذ الانقلاب، وتم الإفراج عن العديد منهم في الأسابيع الأخيرة.

وقال نشطاء إن ثلاثة متظاهرين اعتقلوا يوم الاثنين في نيالا.

وأدى انقلاب أكتوبر/ تشرين الأول إلى تعطيل اتفاق هش لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين كان قد تم التفاوض عليه بشق الأنفس بعد الإطاحة عام 2019 بالرئيس السابق عمر البشير.