Home » بي بي سي عربي » دعوة الجيش الجزائري لتفعيل المادة 102: سعي للحل أم طموح سياسي؟
الفريق قايد صالح رئيس الاركان يطالب باعلان شغور منصب الرئيس

BBC
الفريق قايد صالح رئيس الاركان يطالب باعلان شغور منصب الرئيس

توالت ردود الأفعال من مختلف الأطراف في الجزائر بعد أن طالب رئيس الأركان، الفريق قايد صالح، بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، والتي تنص على اعلان شغور منصب رئيس الجمهورية في حال عجزه عن ممارسة مهام منصبه، وذلك على أساس أن هذا هو الحل “الذي يكفل الخروج من الازمة والاستجابة للمطالب المشروعة لشعب الجزائري”، حسب ما قاله صالح.

غير أن أحزاب المعارضة الجزائرية سارعت برفض أقتراح قايد صالح بمجرد صدوره. وقالت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، في بيان وقعه رئيسها عبد الرزاق مقري، إن “ما تقدم به قائد الأركان هو اقتراح للحل لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة”.

وفي ذات السياق قال عبد الله جاب الله، رئيس جبهة التنمية والعدالة، أن تفعيل المادة 102 الإجراء يتطلب نقل السلطة إلى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، “وهذا نرفضه، لأن الشعب يطالب برحيل الجميع”.

ولم تأت ردود الأفعال من الاحزاب المعارضة فقط، بل سارع أحمد أويحيى، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، المتحالف مع حزب جبهة التحرير الحاكم، وطالب باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ومن المنتظر أن يجتمع المجلس الدستوري للنظر في الدعوة لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية. واذا تمت هذه الخطوة، فمن المنتظر أن يتولى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة لا تقل عن 45 يوما في الدولة.

يشار إلى أن بن صالح من أبرز حلفاء بوتفليقة، ومن رموز السلطة في الجزائر، الأمر الذي يثير حفيظة الكثير من المشاركين في الحراك الشعبي المطالب بالتغيير، وذلك على أساس أن السيناريو المقترح لا يحقق تغييرا حقيقيا في ادارة البلاد.

كما حذر محللون من تحويل الأزمة القائمة من أزمة سياسية الى مجدر أزمة قانونية، خاصة وأن المشاركين في الحراك يتطلعون لنظام سياسي مختلف ونخبة حاكمة مختلفة، وليس مجرد تغيير قانوني أو دستوري.

برأيكم:

كيف ترون مطالبة قائد الجيش بتفعيل المادة 102 من الدستور؟

هل يكفي اعلان شغور منصب الرئيس للخروج من الازمة القائمة؟

ترى أحزاب المعارضة في الجزائر أن الحديث عن شغور منصب الرئيس جاء متأخرا ولا يعالج الازمة السياسية القائمة. هل تتفق معهم؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 27 آذار/مارس من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Messageكما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar

شاركونا بتعليقاتكم

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp إنضم الى مجموعة الأرز الإخبارية