الحكم على صاحب مدرسة داخلية بالسجن مدى الحياة لإدانته باغتصاب 13 تلميذة

حكمت محكمة إندونيسية على مالك مدرسة داخلية، يدعى هيري وبراوان، بالسجن مدى الحياة لإدانته باغتصاب 13 تلميذة وسبق الإعداد لذلك عن عمد، في مدرسته.

وهزت جريمة ويراوان، التي ارتكبها بحق فتيات تتراوح أعمارهن بين 11 و 16 عاما، الرأي العام الإندونيسي منذ الكشف عن القضية العام الماضي.

ودأب يراوان، الذي كان يعمل أيضا معلما دينيا، على اغتصاب الفتيات منذ عام 2016 وحملت ثماني منهن، وأنجبن تسعة أطفال.

وحث المدعون المحكمة على إصدار حكم بالإعدام.

بيد أن هيئة القضاة في محكمة باندونغ الجزئية حكمت يوم الثلاثاء بأن الرجل، البالغ من العمر 36 عاما، سيحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

كما رفضت المحكمة طلبا من الادعاء بمعاقبة ويراوان بالإخصاء الكيميائي.

واكتُشفت الجريمة، التي استمرت لسنوات، فقط في مايو/أيار العام الماضي، عندما اكتشف والدا إحدى الضحايا أن طفلتهما حامل.

واستمعت المحكمة إلى كيف كان ويراوان يعتدي جنسيا على التلميذات منذ عام 2016، عندما افتتح مدرسته الداخلية الإسلامية في مدينة باندونغ في جاوة الغربية.

• الاغتصاب: ما الذي يدفع بعض الرجال إلى الإقدام على الاغتصاب؟
• صدمة وغضب في الهند بعد وفاة ضحية اغتصاب جماعي جديدة

وبحسب وسائل إعلام محلية، قال المدعون إن ويراوان كان يجتذب الطالبات المحليات إلى مدرسته عن طريق تقديم منح دراسية وحوافز أخرى للشباب في المنطقة الفقيرة.

وعلمت المحكمة أن الفتيات كن الأكثر عرضة للخطر، حيث كن بعيدات عن عائلاتهن ومعزولات عن الاتصال المستمر بهم، لاسيما بعد مصادرة هواتفهن المحمولة وعدم السماح لهن بزيارة بلداتهن إلا مرة واحدة في السنة.

وطالب المدعون بتوقيع أقسى عقوبة وهي الإعدام، وكذلك الإخصاء الكيميائي وتعويض الضحايا بأكثر من 300 مليون روبية (21 ألف دولار).

وجددت قضية ويراوان الغضب في إندونيسيا بشأن معدلات العنف الجنسي والاعتداء على النساء، وأدت إلى دعوات لسن قانون بغية القضاء على العنف الجنسي الذي طال أمده.

ودأب نشطاء حقوق المرأة على الضغط من أجل سن مشروع القانون منذ ما يقرب من 10 سنوات، بيد أن التشريع تأخر باستمرار من جانب المشرعين المحافظين.

واعترضت أصوات دينية وجماعات إسلامية وقالت إن مشروع القانون، الذي يهدف إلى تعريف التحرش الجنسي والاغتصاب الزوجي والأشكال الأخرى للعنف الجنسي كجرائم جنائية، له تأثير في تعزيز الاختلاط الجنسي، وهو ادعاء انتقده بشدة مؤيدو مشروع القانون.

وستدفع الحكومة الإندونيسية تعويضا يصل إلى 85 مليون روبية إندونيسية (5945 دولارا) لكل ضحية.