العراق: مساع لرأب الصدع بين الكتل الشيعية قبل انعقاد جلسة البرلمان الثانية

تجري في العراق مساع مكثفة لجسر الخلاف بين التيار الصدري الذي حقق أعلى نسبة من مقاعد مجلس النواب في الانتخابات العراقية الأخيرة والإطار التنسيقي الذي يضم عددا من القوى والإحزاب الشيعية، على طبيعة الحكومة المقبلة.

ويصرّ زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي التقى في بغداد والنجف مع ممثلي الإطار، على تشكيل حكومة “أغلبية وطنية” بينما يريد قادة الإطار التنسيقي العودة إلى أسلوب التوافق المتبع في الدورات السابقة.

وكان آخر لقاء جرى في النجف جمع كلا من الصدر وهادي العامري زعيم تحالف الفتح المنضوي ضمن الإطار التنسيقي، وتوجه العامري بعده إلى أربيل للقاء زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني.

ومن بين نقاط الخلاف الرئيسية اعتراض مقتدى الصدر على مشاركة ائتلاف دولة القانون وهو جزء من الإطار التنسيقي في الحكومة الجديدة. ويتزعم الائتلاف رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي.

زيارة قاآني

في هذه الأثناء زار قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني العراق بصورة مفاجئة في مسعى لإنهاء التوتر القائم بين الكتل الشيعية الرئيسية.

وبحسب موقع “شفق نيوز” الإخباري، ناقش قآني مع قيادات “الإطار التنسيقي” إمكانية انضمام نواب ائتلاف نوري المالكي إلى تحالف “الفتح”، بزعامة هادي العامري، لضمان تمثيلهم.

وقالت مصادر إعلامية إن قاآني عقد اجتماعين مع مقتدى الصدر في مدينة النجف، إضافة إلى المباحثات المكثفة التي أجراها مع قادة الإطار التنسيقي.

وذكرت الانباء أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد وافق على إضافة رئيس الوزراء السابق المكلف، محمد توفيق علاوي، إلى القائمة القصيرة للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء، والتي تضم أيضاً رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، والسابق حيدر العبادي، مؤكداً على استبعاد المالكي.

وكان المعتاد في الدورات السابقة أن تتوافق أحزاب الأغلبية الشيعية في العراق لتشكيل حكومة، وفقا للعرف المتبع منذ أول انتخابات أجريت بعد الإطاحة بالنظام السابق، يكون فيه رئيس الوزراء شيعياً، ورئيس الجمهورية كردياً، ورئيس البرلمان سنياً.

لكن الصدر الذي يعارض أي تدخل خارجي في الشأن العراقي، أكد مراراً أن رئيس الوزراء المقبل ستختاره حركته. وقد يشير إصرار التيار الصدري على تشكيل حكومة “أغلبية” إلى تغيير في الطريقة المتبعة بتشكيل الحكومات.

وكانت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي الخامسة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، أسفرت عن فوز التيار الصدري، بحصوله على 73 مقعداً من مجموع 329 مقعداً في البرلمان.

كما شهدت الانتخابات خسارة تحالف “الفتح” المنافس، والذي يضم الأحزاب المدعومة من إيران ويمثل قوات “الحشد الشعبي” شبه العسكرية، نحو ثلثي مقاعده، إذ فاز بـ 17 مقعداً مقارنة بـ 48 مقعداً في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار عام 2018. وحصل ائتلاف “دولة القانون”، بزعامة المالكي على 33 مقعداً.

ووصف تحالف “الفتح” نتائج الانتخابات بأنها “مزورة”، وبناء عليه نظم تحالف الفتح احتجاجات، وقدم زعيمه، هادي العامري، طعناً إلى المحكمة الاتحادية العليا، يطالب بإلغاء الانتخابات، بيد أن المحكمة رفضت الطعن.

• من هو هادي العامري زعيم ائتلاف الفتح؟
• محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي يعلن فتح باب الترشّح لرئاسة الجمهورية

وكان مهاجمون مجهولون قد ألقوا قنابل يدوية، مؤخراً، على أهداف كردية وسنية. وضمن هذه الأهداف منزل أحد النواب ومكاتب حزبي عزم وتقدم اللذين من الممكن أن يساعد تحالفهما الذي يمثل السنة، إضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني على فوز التيار الصدري بالأغلبية البرلمانية الحاسمة اللازمة لاختيار منصب رئيس الوزراء.

ومن المعلوم ان حزب تقدم بزعامة الحلبوسي حصل في الانتخابات الأخيرة على 37 مقعداً كما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني على 31 مقعدا.

• انتخابات العراق: فصائل شيعية ترفض النتائج النهائية للانتخابات وتتعهد بمواصلة الإجراءات القانونية لإلغائها
• مصطفى الكاظمي: رئيس الوزراء العراقي يتوعد منفذي محاولة اغتياله

ولا يزال العراق يتعافى من سنوات من الصراع والاضطراب، أعقبت العمليات العسكرية التي أدت إلى هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في 2017، لكن أعمال العنف المتفرقة مستمرة.