محاكمة أنور رسلان في ألمانيا: حكم بسجن الضابط السوري السابق بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

قضت محكمة ألمانية على العقيد السوري السابق أنور رسلان بالسجن المؤبد لارتكابه “جرائم ضد الإنسانية” في سجن سيء السمعة في دمشق.

وارتبط اسم رسلان بتعذيب 4000 شخص خلال الحرب السورية. وتعد هذه المحاكمة، التي تمت في مدينة كوبلنز، أول قضية جنائية ترفع بشأن عمليات التعذيب يتهم مسؤولو الحكومة في سوريا بتنفيذها.

ومن الصعب تخيل حالة الرجال والنساء المسجونين في سجن “الخطيب” في سوريا، وكيف تحملوا المعاناة.

ولعب رسلان، البالغ من العمر 58 عاما، دورا في الإجراءات التي اتخذت في سوريا ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011.

فقد ألقي القبض آنذاك على العديد من المتظاهرين وغيرهم ممن يُشتبه في معارضتهم للحكومة، واحتجزوا في سجن الخطيب في دمشق. ويقول مدعون إن رسلان كان يدير هذه العمليات.

ووجهت إليه تهم بقتل 58 شخصا، إضافة إلى الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وتعذيب 4000 شخص على الأقل كانوا محتجزين هناك بين عامي 2011 و2012.

الولاية القضائية العالمية

قبض على أنور رسلان في ألمانيا عام 2019 بعد قبل طلب اللجوء الذي قدمه. ونفى جميع التهم الموجهة إليه، قائلا إنه لا علاقة له بإساءة معاملة السجناء، وإنه حاول فعلا مساعدة بعض المعتقلين.

وتعد محاكمته غير عادية لعدة أسباب. إذ إن محاكمة شخص بسبب التعذيب الذي نفذته الحكومة في سوريا أمر غير مسبوق. ولكن هذه المحاكمة جاءت بعد وصول مئات الآلاف من السوريين إلى ألمانيا فرارا من بلادهم.

وجاء العديد من السوريين، الذين يعيشون الآن في ألمانيا ويبلغ عددهم حوالي 800 ألف شخص، ومعهم قصص مروعة عما حدث لمن عارض حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وتبنى محامو حقوق الإنسان الألمان قضيتهم، مستخدمين مبدأ الولاية القضائية العالمية لرفع القضية إلى المحكمة. ويسمح هذا بإجراء محاكمات على جرائم جسيمة مرتكبة في بلد آخر.

ويقول وولفغانغ كاليك، رئيس المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان الذي قاد القضية، إنه من الصعب الحديث عن العدالة نظرا لتعذيب مئات الآلاف من الأشخاص وموت عشرات الآلاف نتيجة لذلك.

لكن الأهم من ذلك، فيما يبدو، هو أن المحاكمة أعطت صوتا لمن حاولت الحكومة السورية إسكاتهم. وأدلى 50 ناجيا بشهادتهم أمام المحكمة في كوبلنز.

• أربعة أشياء يرغب اللاجئون السوريون في تحققها قبل العودة لبلدهم
• في ألمانيا، بدء أول محاكمة في جرائم تعذيب واغتصاب بسوريا
• “هذا هو الثمن الذي كان علينا دفعه مقابل الحرية”

“صراخ مستمر”

قصص مرعبة ذكرت خلال المحاكمة، فقد استمعت المحكمة إلى كيفية ضرب المعتقلين وإغراقهم في الماء البارد. وتعرض آخرون للاغتصاب أو التعليق من السقف لساعات متتالية. ومزقت أظافر المعذبين وصعقوا بالصدمات الكهربائية.

وأخبرني أحد الناجين أنه كان يسمع صراخ أشخاص يتعرضون للتعذيب طوال اليوم وكل يوم. وقال آخر إن مهاجميه استخدموا “أدوات” خاصة، وإنهم بدوا مستمتعين بما كانوا يفعلونه.

ولعل ما شجع المدعين العامين هو إدانة مسؤول سوري آخر العام الماضي باعتبار ذلك جزءا من نفس المحاكمة.

وهذا المسؤول هو إياد الغريب، الذي ساعد في اعتقال متظاهرين تعرضوا للتعذيب والقتل فيما بعد، وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

ويعد المحامون حاليا قضايا ضد عدد من المشتبه بهم الآخرين، لكنهم في النهاية يرغبون في تقديم من يتصدرون التسلسل القيادي إلى العدالة.

وأشار بشار الأسد إلى أنه يتابع المحاكمة، لكنه نفى هو وحكومته مرارا الاتهامات بالتعذيب أو “الإخفاء” القسري، لمئات الآلاف من مواطنيه.

وتخدم هذه المحاكمة أيضا غرضا آخر: وهو تجميع مجموعة من الأدلة لاستخدامها في أي إجراءات مستقبلية.

واعتمد المدعون العامون في كوبلنز، بالإضافة إلى شهادات الشهود، على “ملفات قيصر”، وهي صور مروعة هربها إلى خارج سوريا مخبرون في الحكومة تظهر جثث آلاف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز – ويبدو على كثير منهم آثار تعرضهم للتعذيب.

وفي هذا كله تذكير بالمحنة المستمرة التي يعاني منها العديد من السوريين.

وهناك العديد من القصص التي لم نسمعها.

ويقول وسيم مقداد، الذي احتجز لأول مرة في عام 2011 في سوريا ويعيش الآن في ألمانيا: “إما لأن أصحابها ما زالوا محتجزين الآن – في الوقت الذي نتحدث فيه، ومازالوا يعانون من التعذيب ومن أوضاع مروعة في مراكز الاعتقال، وإما لأنهم قُتلوا”.

ويضيف أن هناك من مات بعد ذلك عندما حاول الوصول إلى أوروبا، إما غرقا في البحر، وإما تجمدوا على حدود أوروبا.