الواقع الاقتصادي في تركيا “يبدد الأحلام” – الإندبندنت

نبدأ جولتنا على الصحف البريطانية من الموقع الإلكتروني لصحيفة الإندبندنت التي نشرت مقالا للكاتب بورزو دراغي حول الأزمة الاقتصادية في تركيا وتأثير التضخم على حياة العائلات والأفراد.

وتحت عنوان “الحقائق الاقتصادية في تركيا تبدد الأحلام”، وصف دراغي المشهد التركي عبر شهادات أشخاص يعانون الأثر المباشر للتضخم وتراجع الأجور وتهاوي سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار.

وذكّر الكاتب بالضغوط الهائلة التي يتعرض لها الاقتصاد التركي، وانخفاض قيمة الليرة بشكل كبير خلال العام الماضي وارتفاع معدلات التضخم بنسبة 25 في المئة، مع تضاعف أسعار بعض السلع في الأشهر الأخيرة.

وقال إنّ ذلك تسبب في ضغوط على الاحتياطيات المالية في البلاد، وأدى إلى مخاوف بين مستثمري الأسواق الناشئة بشأن اقتصاد مجموعة العشرين، الذي كان يعتبر في يوم من الأيام محركا للنمو وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي.

وتابع الكاتب قائلا إن الوضع تسبب في شعور باليأس وإفقار العمال في أحياء وقرى مدن وريف تركيا، وإلى تلاشي تطلعات الكثير من المواطنين.

وأضاف أنّ بعض الأطفال يذهبون جائعين إلى المدرسة، أو لا يذهبون على الإطلاق لأن الوالدين لا يستطيعان تحمل الرسوم الدراسية.

وأشار إلى أنّ ما يحدث أدى إلى ضغوط شديدة على الخدمات الاجتماعية، وعلى قادة المجتمع الذين يحاولون مساعدة جيرانهم.

ونقل الكاتب شهادات أشخاص يعيشون تحت وطأة الأزمة المباشرة، وتفاصيل من حياتهم اليومية التي تغيرت بعد انهيار العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي. ولفت إلى أن الفقراء يزدادون فقراً في تركيا.

وقال الكاتب إن الاقتصاد التركي، مثل بقية العالم، تضرر بشدة بفعل أزمة وباء فيروس كورونا العالمي الذي أبطأ التجارة وأدى إلى تسريح العمال. لكنه لفت إلى أنّ مشاكل تركيا تفاقمت بسبب التضخم الجامح الناجم إلى حد كبير عن ما يسميه الاقتصاديون المعتقدات الاقتصادية “غير التقليدية” للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار دراغي إلى أن أردوغان يصرّ على أن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، وضغط على المصرف المركزي التركي باستمرار لخفض معدلات الفائدة على القروض.

وأدى ذلك بشكل متوقع إلى انخفاض قيمة الليرة التركية، فقد تراجعت قيمتها بمقدار النصف تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الماضي، بحسب الكاتب، الذي أشار إلى أن قيمتها تبلغ الآن نحو ربع ما كانت عليه قبل خمس سنوات.

وتابع قائلاً إنّ الأجور الحقيقية تدنّت إلى النصف، وأسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 100 في المئة، منذ عام 2018.

وأشار إلى أنّ الأهمّ يتمثل في تراجع الليرة بنسبة 50 في المئة خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما زاد الضغط الهائل على حياة المواطنين العاديين والشركات على حد سواء.

“شعور غريب”

ننتقل إلى صحيفة الغارديان التي نشرت تقريرا عن دخول قانون جديد في الإمارات حيّز التنفيذ، غيرت بموجبه العطلة الأسبوعية لتصبح يومي السبت والأحد، بدلا من الجمعة والسبت.

وقالت الصحيفة إنه في يوم الجمعة في الإمارات اختلطت الصلاة مع الدراسة والعمل في ظلّ القرار الجديد، بعد أن كان يوم عطلة في السابق.

ونقلت عن أحد المغردين على تويتر وصف مشاعر غريبة ساورته بعد إلغاء عطلة يوم الجمعة.

وذكرت الغارديان أنّ البعض قد تذمّر من التغيير، وأنّ الشركات انقسمت في موقفها، حيث انتقل الكثير منها إلى تطبيق عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد على الطراز الغربي. لكن الشركات الخاصة الأخرى استمرت في الإقفال أيام الجمعة والسبت، كما هو الحال في دول الخليج الأخرى.

ونقلت الصحيفة أن المساجد بدت مليئة كعادتها، مع حضور الناس للمشاركة في صلاة الجمعة، لكن العديد منهم عاد للالتحاق بوظيفته بعد الصلاة.

وأشارت إلى أن يوم الجمعة كان دائما عطلة في الإمارات، وكانت العطلة الأسبوعية يومي الخميس والجمعة حتى عام 2006.

وأعلنت الإمارات قرارها المفاجئ في كانون الأول/ديسمبر، في ما اعتبرته الصحيفة في إطار المنافسة الإماراتية المتزايدة على الأعمال التجارية الدولية مع دول الخليج الأخرى، وخاصة مع المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن الهيئات الحكومية والمدارس ستعمل أربعة أيام ونصف في الأسبوع، لتغلق أبوابها قبل وقت صلاة الجمعة.

ونشرت الصحيفة نتائج استطلاع شمل 195 شركة، أظهر أن 23 في المئة من الشركات تستعد لاعتماد جدول العمل على مدار أربعة أيام ونصف، بينما ستنتقل أكثر من نصف الشركات إلى اعتماد العطلة يومي السبت والأحد.

ولفت الاستطلاع إلى أن نحو ثلث الشركات قلق من أثر القرار على العمل مع باقي دول المنطقة التي تعتمد العطلة يومي الجمعة والسبت.

ولفتت الصحيفة إلى أن إمارة الشارقة، وجدت الحل في اعتماد العطلة ثلاثة أيام في كل أسبوع، الجمعة والسبت والأحد.