تونس تطلق منصة إلكترونية لاستشارة المواطنين في إصلاحات مقترحة

أطلقت تونس منصة على الإنترنت تُتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم بشأن إصلاحات اقترحها الرئيس، قيس سعيد، قبل استفتاء دستوري من المقرر إجراؤه في وقت لاحق من العام.

وتهدف المنصة إلى السماح بمشاورات عامة لمدة ستة أشهر.

ومن المقرر إجراء الاستفتاء في الخامس والعشرين من يوليو/تموز المقبل، بعد عام من التاريخ الذي علق فيه سعيد عمل البرلمان، وأقال رئيس الوزراء، وتولى السلطة التنفيذية.

واستُقبل استحواذه على السلطة في البداية بدعم العديد من التونسيين، وسط حالة من الإحباط بسبب المآزق المتكررة في الهيئة التشريعية المنقسمة في السنوات الأخيرة.

لكن الكثير من التونسيين أيضا، بما في ذلك حزب النهضة الإسلامي، يدينون الأمر باعتباره انقلابا.

وتشمل الموضوعات المطروحة للنقاش شؤون الاقتصاد والمال والمجتمع والتنمية والصحة والتعليم والثقافة.

وقالت وزارة التكنولوجيا إن المنصة متاحة على نحو تجريبي لمدة أسبوعين، حسبما أفادت وكالة فرانس برس للأنباء.

وأضافت الوزارة أن المنصة ستصبح مفتوحة للجميع اعتبارا من 15 يناير/ كانون الثاني.

ويمكن للمواطنين أيضا إبداء آرائهم عبر لجان محلية، إذ أن 45 في المئة فقط من المنازل في تونس متصلة بالإنترنت.

وقال منتقدون إن الخطوة تؤكد النهج “الشعبوي” للرئيس، الذي فاز في انتخابات 2019 بأغلبية ساحقة بلغت 73 في المئة من الأصوات.

وأثارت حملة سعيد اتهامات بأنه يؤسس نظام حكم استبداديا جديدا في مهد ما يُعرف بانتفاضات الربيع العربي.

وفي هذا الإطار، أشارت جماعات حقوقية إلى إجراء محاكمات عسكرية لشخصيات معارضة بتهم مثل “إهانة الرئيس”.

واعتقل ضباط يرتدون ملابس مدنية مسؤولا كبيرا في حزب النهضة يوم الجمعة.

وشجب الحزب اعتقال نور الدين بحيري ووصفه بأنه “سابقة اختطاف خطيرة تمثل دخول البلاد في نفق للديكتاتورية”.