أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين خرجوا إلى شوارع الخرطوم، على الرغم من قُطع خدمات الهاتف والإنترنت وإغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة.

واحتشد الآلاف من السودانيين يوم السبت بعد شهرين من الانقلاب العسكري، مطالبين الجنود “بالعودة إلى ثكناتهم” وداعيين إلى الانتقال إلى الحكم المدني.

وكانت الحشود تلوح بالأعلام وتقرع الطبول وترقص في مسيرة في شوارع الخرطوم رغم الانتشار المكثف لقوات الأمن.

وقال شاهد عيان لوكالة رويترز إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في العاصمة الخرطوم يوم السبت، عند توجه معارضو الحكم العسكري في مسيراتهم صوب القصر الرئاسي.

ونقلت عن شاهد آخر في أم درمان قوله إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين هناك على بعد نحو كيلومترين من جسر يربط المدينة بوسط الخرطوم.

وتزامنت مظاهرات اليوم مع مرور شهرين على الانقلاب الذي قاده قائد الجيش السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير، والتي يفترض أن تقود البلاد إلى انتخابات حرة تفضي إلى حكومة مدنية منتخبة.

وعلى الرغم من أن البرهان قد أعاد رئيس الوزراء المقال إلى منصبه بعد اتفاق سياسي معه في 12 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، إلا أن الاتفاق لم يحظ بموافقة الشارع السوداني والعديد من الأحزاب والنقابات والقوى المدنية.

وجاءت مظاهرات السبت في أعقاب حملة تعبئة جديدة تحت شعار “لا تفاوض” مع الجيش، وطالب المتظاهرون بعدم وجود دور للجيش في الحكومة خلال المرحلة الانتقالية إلى انتخابات حرة.

وقال شهود العيان إن خدمات الإنترنت تعطلت في العاصمة الخرطوم وأغلق الجنود الطرق في وقت مبكر من اليوم.

ولم يتمكن السكان المحليون أيضا من إجراء أو استقبال المكالمات محليا.

وعلى الرغم من انقطاع الإنترنت، كان الناس لا يزالون قادرين على النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مع صور تظهر الاحتجاجات في عدة مدن أخرى بما في ذلك مدني وعطبرة.

وقالوا إن الجنود وقوات الدعم السريع كانوا ينتشرون في الوقت نفسه بكثافة لإغلاق الطرق المؤدية إلى الجسور التي تربط الخرطوم بأم درمان، المدينة الشقيقة عبر نهر النيل.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن ولاية الخرطوم أغلقت الجسور مساء الجمعة تحسبا للاحتجاجات.

وذكرت وكالة السودان للأنباء نقلاً عن لجنة التنسيق الأمني بالمحافظة أن “الخروج عن السلمية والاقتراب والتعدي على المواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم يعد انتهاكا للقوانين”.

وأضافت أنه سيتم التعامل مع الفوضى والانتهاكات.

التطورات في السودان: إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وتحذير أممي من أزمة إنسانية مقبلة

عبدالفتاح البرهان: من هو قائد الجيش السوداني الذي استولى على الحكم في البلاد؟

انقلاب السودان: لماذا يغامر الجيش بمستقبل البلاد؟

قال مسؤول كبير في إحدى مزودي الإنترنت لرويترز إن تعطل الخدمة جاء بقرار من المؤسسة الوطنية للاتصالات التي تشرف على القطاع.

وحث الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس السلطات السودانية على عدم الوقوف في وجه مظاهرات يوم السبت المقررة.

وقال بيرتس: “حرية التعبير هي حق من حقوق الإنسان. ويشمل ذلك الوصول الكامل إلى الإنترنت. وفقا للاتفاقيات الدولية، لا ينبغي اعتقال أي شخص بسبب نيته الاحتجاج السلمي”.

وفي دارفور ، طلب رئيس السلطة الإقليمية الانتقالية، مني أركو ميناوي، من المواطنين التوقف عن نهب مكاتب قوات حفظ السلام التابعة للبعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في السودان (يوناميد) في وقت متأخر من مساء الجمعة، ونقلت الوكالة ذاتها عن مصادر إنهم سمعوا طلقات نارية في المنطقة المجاورة صباح السبت.

وكان مئات الآلاف من الأشخاص ساروا يوم الأحد الماضي إلى القصر الرئاسي وأطلقت القوات الأمنية وابلاً من الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يحاولون تنظيم اعتصام.

وقالت اللجنة المركزية لأطباء السودان إن 48 شخصا قتلوا في حملات قمع الاحتجاجات منذ حصول الانقلاب.

استخدام الاغتصاب “كسلاح”

وأدان النشطاء الاعتداءات الجنسية التي وقعت خلال الاحتجاجات التي نظمت الأحد الماضي، حيث قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 13 امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب.

وأصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الخميس، بيانا مشتركا أدانا فيه استخدام العنف الجنسي “كسلاح لإبعاد النساء عن المظاهرات وإسكات أصواتهن”.

ولدى السودان، أحد أفقر بلدان العالم، تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية، حيث لم يتمتع إلا بفترات نادرة من الحكم الديمقراطي منذ الاستقلال في عام 1956.

وسيحتاج أكثر من 14 مليون شخص، أي ثلث سكان السودان، إلى مساعدات إنسانية العام المقبل، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وهو أعلى مستوى منذ عقد.

ويقول النشطاء إنه من المقرر تنظيم المزيد من المظاهرات في 30 ديسمبر/كانون الأول.