التونسيون “العالقون في شباك الفقر يفقدون الأمل”- الغارديان

نبدأ عرض الصحف البريطانية من تقرير لسايمون سبيكمان كوردال في الغارديان، بعنوان “لا شيء يجدي نفعا: التونسيون العالقون في شباك الفقر يفقدون الأمل”.

ويقول الكاتب إنه “في حين أن المكاسب من الثورة التونسية كانت كبيرة، إلا أن العبء اليومي لارتفاع الأسعار، وتدهور مستويات المعيشة، واجتياح الوباء، والصراعات بين السياسيين المنفصلين عن الواقع العام، تركت ندوبا دائمة”.

ويعرج الكاتب على التطورات التي شهدتها تونس في الأشهر الأخيرة منذ قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان.

ويقول إنه وبينما “يضع سعيد الإصلاح السياسي على قمة أولوياته، فإنه لم يقدم حلولا للمشاكل الاقتصادية التي تعصف بحياة التونسيين بشكل غير مسبوق على مدار السنوات الـ11 الماضية”.

ويعكس الكاتب الواقع من خلال نقله لمشهد ياسين، البالغ من العمر 29 عاما، وهو يبحث عن الزجاجات البلاستيكية الفارغة التي يمكنه بيعها لإعادة التدوير.

ويعلّق “إنه مشهد مألوف في معظم المدن الكبرى في تونس. تقدّر منظمة التنبيه الدولية أن 8 آلاف تونسي يكسبون لقمة العيش بهذه الطريقة”، فيما يقول ياسين إنه سيحصل على ما بين دينارين وثلاثة دنانير في الكيس.

ويوضح الكاتب أن التراجع الاقتصادي في تونس “بدأ قبل وقت طويل من اندلاع الثورة. ومع ذلك، على مر السنين منذ ذلك الحين، ابتعد السياسيون باستمرار عن مواجهة الأسباب الجذرية لهذا التراجع، وفضلوا بدلا من ذلك التركيز على المشاريع السياسية التي تميز بين أخيار وأشرار. وهو توجه لا يبدو أنه في طريقه للانتهاء”.

وبحسب الكاتب فإن مشاكل تونس “عميقة”. ففي الوقت الذي تتفاوض فيه الدولة بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي، شكك الاتحاد العام التونسي للشغل في قدرة الدولة على دفع فاتورة رواتب القطاع العام الضخمة.

وبالنسبة لأمين غالي من مركز الكواكبي للانتقال الديمقراطي، فإن الرئيس يستحوذ على الكثير من السلطة السياسية للدولة، “إلا أن الإصلاح الاقتصادي يبدو بعيد المنال”.

ويشير الكاتب إلى أن سعيد “لا يزال يحتل مكانة عالية في استطلاعات الرأي، ولكن يمكن رؤية أولى بوادر التصدع. فخلال نزاع مرير حول موقع مكب النفايات، اضطر الرئيس إلى إرسال قوة من الشرطة في البلاد للتعامل مع المتظاهرين”.

بنوك المغرب وأسواق غرب أفريقيا

وننتقل إلى تقرير لأليكس أكواغيرام في صحيفة الفايننشال تايمز، بعنوان “البنوك المغربية تستهدف دول غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية”.

ويقول الكاتب “ساعدت حملة من قبل البنوك المغربية الكبرى للتوسع في غرب أفريقيا في العقد الماضي المقرضين في تلك البلاد على تعزيز أرباحهم في ظل الوباء، وجعلهم يربحون أكثر من خلال الاستخدام المتزايد لنقل الأموال عبر الهاتف المحمول”.

وينقل الكاتب عن إيلينا سانشيز كابيزودو، المديرة الإدارية لأبحاث الأسهم في بنك الاستثمار إي إف جي – هيرميس الذي يركز على الأسواق الناشئة، قولها إن “توسع البنوك المغربية في القارة كان له تأثير كبير للغاية من حيث تنويع قاعدة إيراداتها وقاعدة أصولها وصافي الدخل. السوق المصرفي المغرب سوق منخفض النمو نسبيا. لذلك، كان التوجه إلى أفريقيا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله، التطلع إلى مجال النمو التالي، وشراء البنوك في البلدان ذات الاختراق المصرفي المنخفض”..

ويوضح الكاتب “أقامت العديد من البنوك المغربية وجودا في غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية بسبب الروابط اللغوية وحقيقة أن عملة واحدة، فرنك غرب افريقيا، تستخدم من قبل ثمانية بلدان في المنطقة ومربوطة باليورو”.

ويلاحظ جون أشبورن، خبير اقتصادي عالمي في فيتش سوليوشينز، أن “القطاعات المصرفية في دول غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية قد توسعت بسرعة في السنوات الأخيرة من خلال جذب المزيد من الأشخاص إلى النظام المالي الرسمي”.

ووفق الكاتب “من المتوقع على نطاق واسع أن يتخطى النمو الاقتصادي في غرب افريقيا ما شهدته الدولة الواقعة في شمال أفريقيا”.

ويشير الكاتب إلى أنه في أكتوبر/تشرين أول، قال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 3.1% في عام 2022، وهو معدل تجاوزته أكبر الاقتصادات في غرب افريقيا الناطقة بالفرنسية.

ويذكر الكاتب أن المحللين يقولون إن “البنوك المغربية أحدثت اضطرابا واضحا في الأسواق الافريقية التي لها وجود فيها”.

ويلاحظ أشبورن “أدى دخول البنوك المغربية إلى زعزعة الأمور في قطاع لم يكن يسكنه في السابق سوى لاعبين محليين صغار جدا وضعفاء وعدد قليل من الشركات الفرنسية متعددة الجنسيات”.

إعادة الهدايا وسحب الحراسة

ونختم مع تقرير لأنشيل بفيفر في التايمز، بعنوان “بنيامين وسارة نتنياهو غاضبان بسبب قرار سحب الحراسة الشخصية”

ويقول الكاتب “ربما أُجبر بنيامين نتنياهو على التنحي كرئيس للوزراء قبل ستة أشهر، لكن يبدو أنه هو وعائلته لن يتركوا الساحة بهدوء”.

ويوضح “انتقدت عائلة نتنياهو الإدارة الجديدة بعد أن قررت أنه لم يعد يحق للزوجة والأبناء الحصول على حراس شخصيين حكوميين وسائقين. كما أمرتهم بإعادة 21 هدية تسلموها أثناء توليه المنصب، والتي تعتبر من ممتلكات الحكومة”.

وطالب مستشار قانوني في مكتب رئيس الوزراء هذا الأسبوع بإعادة الهدايا التي “يبدو أنها اختفت” عندما غادرت الأسرة المنزل الرسمي في القدس، بحسب الكاتب.

ويرى الكاتب أن”نتنياهو مقتنع بأن خليفته نفتالي بينيت وراء قرارات سحب الحماية الشخصية التي كانت مخصصة لعائلته والمطالبة بإعادة الهدايا”.

وكان نتنياهو قد شن حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف حكومة بينيت وبشكل خاص القوانين التي تطبقها الحكومة الجديدة، بما في ذلك القانون الذي من شأنه أن يحد من فترات الولاية الوزارية، وقانون أخر من شأنه أن يسمح للشرطة بممارسة عمليات التفتيش دون أوامر قضائية، وقانون ثالث يمنح القضاة سلطة الأمر بإزالة المنشورات المسيئة والضارة على وسائل التواصل الاجتماعي

ويرى الكاتب أن نتنياهو، كزعيم للمعارضة، “مقتنع بأن هذه القوانين يمكن أن تضر به وبأي عودة محتملة له”.

يشرح الكاتب قضية الحراسة الشخصية بأن السلطات الأمنية أوصت برفع الحراسة الشخصية عن زوجته وأبنائه وهو ما يراه نتنياهو خطرا يهدد عائلته من قبل “أعداء إسرائيل”

ويشير الكاتب إلى أن “الأسرة وجدت صعوبة في التكيف مع ظروفها الجديدة منذ ترك نتنياهو منصبه. وبينما كانت اللجنة تناقش رفع الحماية الشخصية عنهم، ظهر مطلب جديد يتمثل في توفير الأمن الحكومي على مدار الساعة لمنزلهم في القدس”.

ويختم الكاتب “عندما فقد نتنياهو السلطة لأول مرة في عام 1999، اكتشفت الشرطة أن حوالى 150 هدية، وكذلك ممتلكات حكومية، قد نقلتها الأسرة إلى مستودع خاص وتحملت خزانة الدولة مصاريف النقل. ولم توجه اتهامات لنتنياهو لأن المدعي العام أقر بأنه ربما لم يكن على علم بأنه يخالف القانون. تمت إعادة الهدايا، رغم أن بعضها ظل مفقودا، وسدد جزء من رسوم النقل”.ية”