التطورات في السودان: عبد الله حمدوك يعفي مدير عام قوات الشرطة ونائبه من منصبيهما

أعفى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مدير عام قوات الشرطة، خالد مهدي إبراهيم الإمام، ونائبه، الصادق علي إبراهيم، من منصبيهما، فيما يعد أبرز قرار يتخذه حمدوك منذ عودته إلى تولى مهام منصبه قبل نحو أسبوع.

وكان السودان قد شهد مقتل أكثر من 40 شخصا طوال شهر من الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد منذ الانقلاب العسكري على حكومة حمدوك.

وأوضح مكتب حمدوك في بيان أنه عين عنان حامد محمد عمر مديرًا عامًا للشرطة، ومدثر عبدالرحمن نصر الدين عبد الله نائبًا له ومفتشًا عامًا.

وكان المدير المقال خالد الإمام قد وقع عليه الاختيار الأسبوع الماضي ليصبح عضوا في الإنتربول.

“اتفاق”

وكان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، قد أعلن في الشهر الماضي حل مجلس الوزراء وأمر بوضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية، ولكنه أعاده إلى منصبه تحت ضغط دولي واحتجاجات شعبية، في اتفاق بينهما أبرم يوم 21 نوفمبر تشرين الثاني.

ويقول العاملون في القطاع الصحي إن 42 شخصا على الأقل قتلوا عندما تدخلت الأجهزة الأمنية لقمع المظاهرات في البلاد على امتداد أسابيع.

وتواصلت الاحتجاجات حتى بعد الإفراج عن حمدوك من الإقامة الجبرية وإعادته إلى منصبه.

واتهم العاملون في القطاع الصحي أفراد الشرطة باستهداف المتظاهرين بضربات “في الرأس والرقبة والصدر”، بالرصاص الحي. والرصاص المطاطي، وقارورات الغاز المسيل للدموع.

ولكن الشرطة نفت استعمال الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين.

وأفرجت السلطات السبت عن عدد من المعتقلين، ولكن شخصيات بارزة معارضة لا تزال محبوسة.

انقلاب السودان: عبد الله حمدوك يحذر من “التراجع عن المسار الديمقراطي”Link

الانقلاب في السودان: عبد الفتاح البرهان يحل مجلسي السيادة والوزراء ويعلن حالة الطوارىءLink

وكان الكثيرون يأملون أن يعيد الاتفاق بين البرهان وحمدوك السودان إلى مسار المرحلة الانتقالية، ولكن المعترضين يرون أنها محاولة “لتجميل” صورة الانقلاب، كما اتهم المحتجون حمدوك “بالخيانة”.

وقال حمدوك، الذي يرأس حكومة انتقالية منذ الإطاحة بحكم الرئيس، عمر البشير في 2019، إنه وقع على الاتفاق بهدف “حقن دماء السودانيين”، وعدم هدر “مكتسبات العامين الماضيين”.