الإمارات و تركيا: ثلاث محطات بارزة في علاقة البلدين

تمثل زيارة ولي عهد الإمارات العربية المتحدة والحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد لتركيا، نهاية مرحلة القطيعة والتنافس وحتى العداء بين البلدين خلال العقد الماضي مع انطلاق ربيع الثورات العربية.

بدأت الخلافات بين البلدين تظهر علنا مع تدخل الجيش المصري وإقصاء الرئيس المصري الراحل المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المصرية محمد مرسي.

وفي أعقاب الإطاحة بمرسي عام 2013 اتهم الإعلام المقرب من جماعة الإخوان المسلمين المصرية الإمارات العربية المتحدة بدعم القوى المناهضة لحكمها مثل حركة “تمرد” وغيرها من الجماعات التي قادت الدعوات إلى المظاهرات الواسعة التي انتهت بالإطاحة بمرسي وما تبع ذلك من ملاحقة الجماعة والزج بأفرادها بالسجون ومصادرة أرصدتها وحل المنظمات والهيئات التابعة للجماعة.

حرب الهاشتاغات بين السيسي ومرسي في مصر

وقفت السعودية والإمارات والبحرين بقوة إلى جانب الجيش المصري وقدمتا لمصر مساعدات مالية بمليارات الدولارات، وما لبثت أن قامت الدول الثلاث بتصنيف الجماعة في خانة المنظمات الإرهابية.

بينما وقفت تركيا ضد خطوة الجيش المصري وانتقدت بقوة ما جرى في مصر ووصفته بالانقلاب على الشرعية والرئيس الشرعي وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يكرر موقف بلاده مما جرى في مصر. استضافت تركيا عناصر ومسؤولي جماعة الإخوان المصرية وسمحت بفتح قنوات تلفزيونية عديدة في تركيا تشن حملات عنيفة على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

شكلت تركيا وقطر عبر قناة الجزيرة جبهة معارضة لما جرى في مصر بينما وقفت السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب الرئيس السيسي.

تسلسل زمني لأبرز أحداث فض اعتصام رابعة العدوية

في شهر يونيو/ حزيران 2016 شهدت تركيا محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس أردوغان قتل فيها أكثر من 200 شخص وفشلت المحاولة بعد أن خاطب أردوغان أنصاره عبر محطة تلفزيون طالباً منهم النزول إلى الشوارع ومواجهة الجنود المشاركين في المحاولة في شوارع المدن التركية.

واتهم أردوغان حليفه السابق رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، بالمسؤولية عن المحاولة ودشنت الحكومة حملة مطاردة لا ترحم ضد من يشك أن له صلة بغولن أو من أنصاره، فتم طرد وسجن عشرات الآلاف من موظفين ورجال أمن وضباط وعناصر الجيش ولا تزال الحملة مستمرة حتى الآن سواء داخل تركيا أو خارجها.

في تطور لافت اتهمت تركيا أواخر عام 2019 المسؤول الأمني الفلسطيني السابق محمد دحلان بلعب دور في محاولة الانقلاب ضد أردوغان.

وخصصت تركيا مكافأة مالية بقيمة 700 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال محمد دحلان المقيم في الإمارات العربية المتحدة، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تركية. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو لصحيفة “حرييت” إن دحلان سيدرج في قائمة الإرهابيين المطلوبين.

محمد دحلان يقيم في الامارات منذ سنوات

AFP
تفيد بعض التقارير أن محمد دحلان يعمل مستشاراً لدى ولي عهد الإمارات محمد بن زايد

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قد أتهم دولة الإمارات “بإيواء إرهابي”، وصرح لقناة الجزيرة القطرية بأن دحلان فر إلى الإمارات “لأنه عميل لإسرائيل”، كما اتهم الإمارات بمحاولة استبدال الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدحلان.

وانضم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إلى الحملة ضد الإمارات في شهر فبراير/ شباط 2020 متهما إياها بمحاولة النيل من تركيا وإثارة الفوضى والإضرابات فيها، وقال إن الإمارات تسعى لإثارة البلبلة وزرع الفتنة وإلحاق الضرر بتركيا.

تركيا تصدر مذكرات باعتقال العشرات “لصلتهم” بجماعة فتح الله غولن

وقالت صحيفة “يني شفق” المقربة من الحكومة التركية، إن دحلان لعب دوراً كبيراً في “تمويل الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس المصري محمد مرسي بالإضافة إلى أحداث “غزي بارك” التي شهدتها مدينة إسطنبول عام 2013، فضلا عن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا”.

المحطة الثالثة في الخلاف بين الإمارات وتركيا كانت مع نشوب الأزمة الخليجية عام 2017، حين قامت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وإلغاء مشاركة الأخيرة في التحالف العربي الذي يقود الحرب في اليمن، وإغلاق المنافذ البرية مع قطر ومنع الطائرات القطرية من التحليق عبر أجواء هذه الدول والنقل البحري إلى قطر عبر موانئها.

بعد ذلك بيومين صدق البرلمان التركي على معاهدة للتعاون العسكري بين قطر وتركيا، من بين بنودها إقامة قاعدة عسكرية في قطر ونشر جنود أتراك في قطر.

المصالحة الخليجية: ليس حباً في قطر إنما كرهاً في إيران

تركيا والخيارات المكلّفة في الازمة الخليجية

وقدمت البلدان الخليجية الثلاث ( السعودية والإمارات والبحرين) ومصر قائمة بثلاثة عشر مطلباً من قطر لرفع الحصار المفروض عليها وتطبيع العلاقات معها وكان من بينها إغلاق قناة الجزيرة، وتحجيم العلاقات العسكرية مع تركيا وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر، وقطع العلاقات مع حركة الإخوان المسلمين، وتقليص الروابط مع إيران.

ووصفت قطر قائمة المطالب بأنها “غير واقعية وغير عملية”، بينما قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن مطالب الدول المقاطعة لقطر غير مقبولة وتمثل انتهاكا لسيادة قطر.

ولم تكتف تركيا بإرسال جنود وأسلحة إلى قطر بل سارعت إلى إرسال شحنات من الأغذية والحاجات الأساسية عبر الجو، قبل أن تفتتح خطاً بريا لإمداد قطر بما تحتاجه عبر الأراضي الإيرانية وصولاً إلى الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج.

للمشاركة


بي بي سي
إن إدارة موقع "سيدر نيوز" غير مسؤولة عن هذا الخبر نصاً ومضموناً، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com