الغارديان: وزير ليبي سابق ربما يكون مسؤولا عن قتل شرطية بريطانية في لندن عام 1984

METROPOLITAN POLICE

نفتتح جولتنا على الصحف البريطانية من الغارديان وتقرير لمراسل الشؤون القانونية فيها هارون صديق بعنوان: “وزير القذافي دبر إطلاق النار على بي سي إيفون فليتشر بحسب المحكمة”.

ويقول الكاتب ان المحكمة العليا في بريطانيا استمعت الى اتهامات تشير إلى أن وزيرا سابقا في حكومة معمر القذافي “دبر” حادث إطلاق النار على الشرطية إيفون فليتشر خارج السفارة الليبية في لندن عام 1984.

ويتهم صالح إبراهيم مبروك بالمسؤولية المشتركة عن وفاة فليتشر البالغة من العمر 25 عاما، والتي قُتلت بنيران آلية استهدفت المتظاهرين المناهضين للقذافي والشرطة خارج السفارة في ميدان سانت جيمس في 17 أبريل/نيسان 1984، بحسب المراسل.

وأشار الكاتب إلى أنه تم القبض على مبروك بتهمة قتل فليتشر في عام 2015. وفي عام 2017، قال محققو شرطة سكوتلاند يارد إنهم يعتقدون أنهم حددوا هوية المسؤولين عن الجريمة لكنهم أوقفوا التحقيق لأنه لا يمكن استخدام الأدلة الرئيسية في المحكمة لأسباب “تتعلق بالأمن القومي”.

وقال الكاتب إن جون موراي، وهو صديق مقرب كان في الخدمة إلى جانب فليتشر في يوم إطلاق النار واحتضنها بينما كانت تحتضر، رفع دعوى مدنية ضد مبروك في محاولة لتحقيق العدالة لزميلته.

ونقل عن محامية موراي، فيليبا كوفمان، قولها في افتتاح المحاكمة في وسط لندن، إنه على الرغم من أن مبروك، الذي رفض المشاركة في الإجراءات، لم يكن هو القاتل وتم اعتقاله قبل إطلاق النار، إلا أنه كان “مشاركا رئيسيا” في التخطيط لاستخدام العنف. وقالت إن مبروك قال في اجتماع بعد أن استولى هو وأقرانه على السفارة إنه يتعين عليهم إعطاء درس للمعارضين للقذافي وتحدثوا عن تنفيذ “تفجيرات وقتل”.

وأشارت إلى أنه طلب من أحد زملائه في صباح يوم الاحتجاج أن يأتي برجل آخر ليوضح لمن في السفارة “كيفية تجميع وتفكيك مسدس”.

كما أبلغ ضابط شرطة وهو يضع حواجز قبل الاحتجاج: “لدينا أسلحة هنا اليوم، وسوف يكون هناك قتال”، بحسب ما نقلته الصحيفة.

وأضافت انه أصدر تعليمات للمتظاهرين في مظاهرة مؤيدة للقذافي أين يقفون “حتى لا يتعرضوا لإطلاق النار”.

وتقول المحامية إنه وبعد إطلاق النار، سعى لإبلاغ الرجل الذي أطلق الرصاص بألا يقول شيئا إذا استجوبته الشرطة.

ونقلت الغارديان عن كوفمان قولها: “كان تنظيم إطلاق النار متسقا تماما مع المهام الرسمية التي كلف بها في عهد نظام القذافي. يقع على عاتق المدعى عليه تنفيذ تعليمات القذافي وقد بدأ بالفعل في القيام بذلك بعد وقت قصير من انتقاله إلى السفارة”.

وأضافت أنه مع عدد قليل من الأشخاص الأخرين، كان يسيطر على السفارة والأسلحة التي كانت مخبأة فيها ويقرر لمن يتم له السماح بالدخول. واعتبرت أنه من غير المتصور أن الأفراد الذين أطلقوا النار من نافذة الطابق الأول لم يتصرفوا بحسب توجيهاته.

ويطالب موراي، الذي عانى بحسب الكاتب من اضطراب ما بعد الصدمة، بتعويض رمزي قدره 1 جنيه إسترليني لتعرضه للاعتداء والضرب. وذلك لأن هدفه الرئيسي هو تحقيق العدالة لفليتشر، بعد أن وعدها وهي تحتضر أنه سيجد المسؤولين عن إطلاق النار عليها.

ونقلت الغارديان عنه قوله قبل الذهاب إلى المحكمة: “إنه شيء لم يكن علينا القيام به لأنني أعتقد أنه كان يجب توجيه تهم جنائية”.

ويأمل موراي أنه إذا فاز بدعواه المدنية، فقد يقنع النيابة العامة البريطانية بتوجيه الاتهام لمبروك، حتى من دون الوصول إلى الأدلة التي تم حجبها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ويقول الكاتب إن مبروك، الموجود في ليبيا، نفى أي تورط في إطلاق النار في مراسلات بالبريد الإلكتروني مع محامي موراي. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة ثلاثة أيام.

الطاقة النووية حلا للتغير المناخي؟

محطة تعمل بالفحم لتوليد الطاقة في داتيلن، ألمانيا

EPA
محطة تعمل بالفحم لتوليد الطاقة في داتيلن، ألمانيا

ننتقل إلى الفاينانشال تايمز ومقال رأي لمجلس تحريرها بعنوان: “الحالة المناخية للطاقة النووية”.

وأشارت الصحيفة ألى أن الحركات البيئية المبكرة اعتبرت أن الطاقة النووية هي “الشرير رقم واحد”. وأن الكوارث التي يفصل بينها ربع قرن في تشيرنوبيل وفوكوشيما، أثارت مخاوف الأجيال المتعاقبة.

وتقول إنه لا يزال العديد من دعاة المناخ اليوم مناهضين للطاقة النووية “بشكل مفهوم”.

ومع ذلك، تقول الصحيفة إنه وبينما يعاني قادة العالم في قمة المناخ COP26 للاتفاق على كيفية تخفيض نسب الكربون بهدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، أصبح من الواضح أن التوليد النووي يجب أن يكون جزءا من مجموعة الحلول، حتى لو كان ذلك على أساس انتقالي.

وتقول الصحيفة إن قلة هم الذين يشككون في أن المصادر المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية يجب أن تكون الدعامة الأساسية لتوليد الكهرباء في المستقبل.

إلا أنها تشير الى أن العيب الوحيد فيها يبقى طبيعتها المتقطعة وعدم وجود وسائل واسعة النطاق لتخزين الكهرباء. إذ يبدو من غير المحتمل بحسب الصحيفة أن توفر تقنيات التخزين حلا كبيرا بما يكفي وبسرعة كافية.

وتضيف أن الطاقة النووية هي المصدر الوحيد الخالي من الكربون الذي يمكنه توفير الطاقة على مدار الساعة، عند الطلب، في أي مكان تقريبا.

وتشير إلى أن العالم لا يحتاج فقط إلى استبدال مصادر الوقود الأحفوري، التي لا تزال تولد ما يقرب من ثلثي الطاقة العالمية، بل يجب أيضا توسيع الطاقة الكهربائية بشكل كبير لتحل محل النفط والفحم والغاز الذي تحرقه السيارات والمنازل والصناعات.

وتقول الفاينانشال تايمز إن الحجج ضد الطاقة النووية قوية ومحقة. وذلك لأنها عملية مكلفة ومعقدة وكثيرا ما تتجاوز مشاريعها نسبة التكاليف والمدة. كما أنها تنتج نفايات قاتلة. وعندما تخرج الأمور عن السيطرة، يمكن أن تكون آثارها مدمرة. واعتبرت الصحيفة أن الصناعة النووية وأنصارها يميلون إلى تجاهل مثل هذه المخاوف “بشكل مبالغ فيه”.

ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أن الحوادث المأساوية القليلة التي حصلت، كانت ناجمة عن مزيج من سوء التدريب وعيوب التصميم وعدم فهم المخاطر بشكل كافي. وتضيف أن العديد من العلماء والأكاديميين يتفقون على أن التصميمات الحديثة وميزات السلامة والتدريب أصبحت اليوم متفوقة.

وتقول الفاينانشال تايمز إن التكنولوجيا تقدمت أيضا في مجال تخزين النفايات النووية. وتضع فنلندا معيارا مرحبا به للتعامل مع النفايات النووية عالية المستوى من خلال بناء موقع عميق تحت الأرض من المقرر أن يصبح أول مستودع في العالم للوقود النووي المستهلك.

وتختم الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن تجنب كارثة المناخ هو التحدي الأساسي لهذا القرن وإن جميع وسائل تحقيقها لها عيوب ومخاطر ومقايضات.

وتضيف أن الطاقة النووية ربما تمتلك أكثر من معظمها، لكنها ليست كبيرة وخطيرة إلى حد أن نمنعها من أداء دور في الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

للمشاركة


بي بي سي
إن إدارة موقع "سيدر نيوز" غير مسؤولة عن هذا الخبر نصاً ومضموناً، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com