نفتتح جولتنا في الصحف البريطانية من التايمز وتقرير مراسلها في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، بعنوان: “أمير الحرب الليبي خليفة حفتر قد يعترف بإسرائيل كي تدعمه في الانتخابات”.

ويقول الكاتب إن حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا يطالب بفتح علاقات مع إسرائيل مقابل الحصول على دعمها في الانتخابات المقبلة التي قد تنهي الحرب الأهلية في البلاد.

ويضيف أن الشائعات عن محادثات بين قائد “الجيش الوطني الليبي” والإسرائيليين، تأكدت عندما شوهدت طائرة خاصة تقل نجله صدام، وهي تهبط في مطار بن غوريون في تل أبيب قادمة من دبي.

ونقل عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إن صدام حفتر، عرض تقديم اعتراف رسمي بإسرائيل للمرة الأولى، إذا قدمت لوالده الدعم الدبلوماسي والعسكري لتولي السلطة.

ويقول سبنسر إن ذلك سيكون بمثابة تغيير جذري لليبيا. إذ كان القذافي شخصية بارزة في مقاومة العالم العربي لإسرائيل ودعم الجماعات الفلسطينية الراديكالية.

ومنذ الإطاحة بالقذافي، انهارت ليبيا تدريجياً، لكن القوى الغربية ترى أن الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول هي أفضل فرصة لإعادة توحيد البلاد.

وكان يُنظر إلى حفتر لفترة طويلة على أنه المرشح الاقرب للفوز، إلا أن عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء الموقت، استطاع بحسب الكاتب، من خلال استخدام ثروته الشخصية والصلات السياسية التي أقامها منذ تعيينه هذا العام، ضمان منصب قيادي لنفسه، في حال كانت قواعد الانتخابات المعقدة ستسمح له بالترشح.

وخلال الصراع، اعتمد حفتر بحسب سبنسر على الدعم الخارجي من الإمارات وروسيا وإلى حد ما فرنسا. ومع ذلك يقول الكاتب إنه أساء إلى الرئيس الروسي وجعلته انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال فترة حكمه لشرق ليبيا حليفا صعبا للرئيس الفرنسي.

وقال أنس القماطي، وهو محلل ليبي للتايمز، إن النهج الذي يتبعه حفتر تجاه إسرائيل يمكن أن يكون محاولة لتوسيع قاعدة دعمه في مواجهة هذا الضغط.

وأضاف: “ستغير إسرائيل قواعد اللعبة. حفتر هو المرشح المثالي لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة. الإمارات وإسرائيل لديهما نظرة أيديولوجية مماثلة للمنطقة”.

وأنهى الكاتب تقريره بالقول إن الرئيس الامريكي سيجد صعوبة أكبر في معارضة حفتر، إذا طرح الأخير احتمال انضمام دولة عربية أخرى إلى الإمارات والبحرين والسودان والمغرب في فتح علاقات مع إسرائيل.

النفط يسمم شمال سوريا

ننتقل الى الإندبندنت وتقرير لمراسلتها لشؤون الشرق الأوسط، بل ترو، بعنوان: “كان لونها أخضر والآن أصبحت جهنم: كيف يسمم النفط شمال سوريا”.

وتقول ترو التي زارت منطقة خراب أبو غالب في شمال شرق سوريا، إن المنطقة التي كانت تنعم بالمساحات الخضراء، مثل العديد من الأماكن في البلاد، أصبح الآن لونها داكنا جراء تسرب النفط.

وأشارت المراسلة إلى أن السكان المحليين يلقون باللوم على التسرب النفطي من منشأة تخزين كبيرة قريبة لوث المياه والتربة، في زيادة الوفيات في المنطقة. وهو ادعاء يتردد صداه في قرى شمال سوريا التي تضررت أيضا من جراء ارتفاع معدلات التلوث بحسب ترو.

وتقول مراسلة الاندبندنت إنه وفي غضون أربعة أيام فقط قبل زيارتها المنطقة، توفي رجل مسن وامرأة في منتصف العمر بعد معاناتهم من صعوبات في التنفس ومشاكل في الصدر وفشل كلوي.

وقال أيمن، ابن شقيق أحد الضحايا للصحيفة، إن 10 أشخاص في هذه القرية لقوا حتفهم خلال العام الماضي وهو عدد كبير. كما هلكت الثروة الحيوانية وأصبحت الأراضي الزراعية قاحلة.

وتشير الكاتبة الى ان القرية تقع بالقرب من حقل نفط روميليان العملاق وعلى بعد 10 كيلومترات من جير زيرو، منشأة تخزين النفط الرئيسية في شمال شرق سوريا وهي واحدة من العديد من القرى في جميع أنحاء البلاد التي دمرها التلوث الناجم عن صناعة النفط.

ويتم العمل على استخراج النفط بشكل مستمر من المنشأة ومن مصافي النفط المؤقتة.

وتؤكد ترو انه كان للحرب الدائرة منذ 10 سنوات دور كبير في ما وصلت إليه الأمور. إذ كان يتم استهداف مرافق النفط، كما يتم إتلاف صهاريج التخزين وخطوط الأنابيب والآلات.

وتقول إن تدمير مصافي النفط الرسمية وخط الأنابيب إلى المصفاة الرئيسية في حمص أدى أيضا إلى ظهور الآلاف من المصافي المؤقتة، كل منها تقذف بنفاياتها على الأرض، وتحتوي هذه النفايات على معادن ثقيلة معروفة بأنها مسببات للسرطان. كما يتم حرق الغازات السامة والمنتجات الثانوية لإنتاج النفط وتكريره وتطلق في الهواء.

وقال محمد حسين (67 عاما) الذي تعيش أسرته بأكملها في خراب أبو غالب للاندبندنت: “إن نساءنا قلقات من زيادة التشوهات الخلقية لدى الأطفال. يعاني الناس من مشاكل في الصدر. هناك أربعة أشخاص في هذا الحي يعانون من السرطان واضطروا للسفر إلى دمشق لعدم وجود وحدة أورام في المنطقة”.

وبدوره، أكد طبيب الأورام دانيش إبراهيم من عيادته المزدحمة في القامشلي إنه: “على مدى السنوات القليلة الماضية، تضاعف عدد حالات الإصابة بالسرطان”.

وقال حسين: “يسألنا البعض لماذا لا نغادر (المنطقة). لكن إلى أين نذهب؟ جميع القرى الواقعة على طول هذا النهر تعاني من نفس المشكلة”.

ويضيف: “كانت هذه المنطقة خضراء وكانت تغطى بالقمح. والآن أصبحت جحيما”.

التجسس على الفلسطينيين

وأخيراً من الغارديان، وتقرير لمراسلها بيتر بومونت بعنوان: “يعتبر اختراق هواتف الناشطين الأحدث في سلسلة طويلة من الهجمات الإلكترونية على الفلسطينيين”.

ويقول الكاتب إن الكشف عن تعرض المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان للاختراق باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس التابع لشركة “ان اس او” لن يكون مفاجئا لمجموعتين من الناس: الفلسطينيون أنفسهم والجيش الإسرائيلي من جهة وعناصر المخابرات الإلكترونية الذين تجسسوا على الفلسطينيين لفترة طويلة من جهة اخرى.

ويشير إلى أنه وعلى الرغم من أنه من غير المعروف من المسؤول عن القرصنة في هذه الحالة بالتحديد، فإن ما تم توثيقه جيدا هو دور وحدة 8200 المسؤولة عن الحرب الإلكترونية للجيش الإسرائيلي في التجسس على المجتمع الفلسطيني على نطاق واسع.

ويقول الكاتب إنه في عام 2014، وصف عدد من العسكريين “المنشقين” من الوحدة لصحيفة الغارديان وعدد من المؤسسات الإعلامية الأخرى نطاق المراقبة. وقالوا إن الوحدة 8200، اعترضت اتصالات إلكترونية بما في ذلك البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى استهداف حركة المرور العسكرية والدبلوماسية.

وزعم هؤلاء المبلّغون عن المخالفات، أن المعلومات الاستخباراتية “الشاملة” التي جمعتها الوحدة – ومعظمها تتعلق بالأبرياء بحسب توصيف مراسل الغارديان – استُخدمت لتقسيم المجتمع الفلسطيني. ورفض هؤلاء مواصلة عمليات الاعتراض، التي قالوا إنها غير مبررة.

وكتبوا أن “السكان الفلسطينيين تحت الحكم العسكري معرضون بالكامل للتجسس والمراقبة من قبل المخابرات الإسرائيلية. ويتم استخدامه للاضطهاد السياسي ولخلق الانقسامات داخل المجتمع الفلسطيني من خلال تجنيد المتعاونين ودفع أجزاء من المجتمع الفلسطيني ضد نفسه. وفي كثير من الحالات، تمنع المخابرات المتهمين من الحصول على محاكمة عادلة في المحاكم العسكرية، حيث لا يتم الكشف عن الأدلة ضدهم ” بحسب ما نقله الكتب.

وقال الجنود إن المسؤولين عن تنفيذ ذلك، تلقوا تعليمات للاحتفاظ بأي تفاصيل ضارة عن حياة الفلسطينيين، بما في ذلك معلومات عن ميولهم الجنسية أو خياناتهم أو مشكلاتهم المالية أو الأمراض العائلية التي يمكن “استخدامها لابتزاز الشخص وتحويله إلى متعاون” بحسب مراسل الغارديان.

أما الأكثر خطورة من ذلك، بحسبت توصيف الكاتب، فهو زعم بعض الأعضاء السابقين في الوحدة أن بعض المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها لم يتم جمعها في خدمة الدولة الإسرائيلية بل لصالح تنفيذ “أجندات” سياسيين إسرائيليين.

وقال إن جيش الدفاع الإسرائيلي شكك حينها في المزاعم وقال إنه “ليس لديه سجل بحدوث الانتهاكات المحددة في الرسالة على الإطلاق”.

ويعتبر الكاتب أنه وبينما لا يُعرف سوى القليل في حالة قرصنة هواتف المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان ولا يمكن تحديد هوية المقرصنين بدقة، إلا أن “بعض القضايا واضحة”.

وقال إن المنظمات المعنية كانت قد استهدفت من قبل الحكومة الإسرائيلية بعد جمع الحكومة لمعلومات استخبارية حول عملها وجمعياتها، الأمر الذي جعل إسرائيل تصنفها مؤخرا على انها جمعيات “إرهابية”.

وكان مصدر دبلوماسي وأمني إسرائيلي، أكد في حديث للصحفيين أن التحقيقات مع الجماعات المتورطة قد أسفرت عن “ملف ممتاز” من الأدلة التي تربط التنظيمات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبر منظمة إرهابية من قبل العديد من الدول الغربية.

وذكّر الكاتب بتقرير كانت نشرته صحيفة واشنطن بوست الامريكية، قبل يومين، يشير إلى أن إسرائيل أطلقت خلال العامين الماضيين، مبادرة مراقبة جديدة تتضمن تقنية هاتف ذكي تسمى “الذئب الأزرق” تلتقط صورا لوجوه الفلسطينيين وتطابقها مع قاعدة بيانات واسعة النطاق، لدرجة أن جنديا سابقا وصفها بأنها الـ”فيسبوك السري للفلسطينيين”.

ويرافق التقنية تطبيق ينبه الجنود على أجهزتهم الذكية، ما إذا كان هناك شخص يجب توقيفه أو اعتقاله أو يتركوه وشأنه.