لوكربي: أبرز المحطات في القضية التي أشعلت فتيل أزمة سياسية في ليبيا؟

الطائرة رحلة 103

AFP

تشهد ليبيا أزمة سياسية بعدما أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتعليق مهام وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مدة 14 يوما وحظرها من السفر.

واشتعل فتيل هذا النزاع السياسي إثر تعليقات للمنقوش في مقابلة مع بي بي سي حول قضية لوكربي الشهيرة التي وقعت أحداثها عام 1988.

وكانت ليبيا قد أقرت عام 2003 بمسؤوليتها عن حادث تفجير طائرة أمريكية أثناء تحليقها فوق منطقة لوكربي في اسكتلندا.

وفي مقابلة مع بي بي سي، تحدثت المنقوش عن إمكانية تسليم مشتبه به مطلوب من قبل الولايات المتحدة في هذه القضية.

نزاع جديد في ليبيا بعد قرار المجلس الرئاسي تعليق مهام نجلاء المنقوش

ما هي قضية لوكربي؟

تتعلق قضية لوكربي بتحديد هوية الأشخاص والجهات التي تقف وراء تفجير الطائرة التي تحمل الرحلة الجوية رقم 103 بان أم الأمريكية، بعد 38 دقيقة من إقلاعها من لندن باتجاه نيويورك.

وقد حملت القضية اسم مدينة لوكربي الاسكتلندية التي سقط فيها الجزء الأكبر من حطام الطائرة، التي كانت تحلق على ارتفاع 31 ألف قدم، ليتسبب بوقوع انفجار ترك حفرة لا يقل طولها عن 143 مترا.

وقُتل جميع ركاب الطائرة، من طراز بوينغ 747، وعددهم 259 راكبا علاوة على 11 شخصا كانوا موجودين على الأرض في موقع سقوط الطائرة.

وحكم الليبي عبد الباسط المقرحي بالسجن لـ 27 سنة على الأقل عام 2001 عقب إدانته بتنفيذ العملية التي توصف بأنها الأعنف في تاريخ بريطانيا.

نستعرض هنا في تسلسل زمني أبرز المحطات في قضية لوكربي.


21 ديسمبر/ كانون الأول 1988

حطام الطائرة

Reuters
فجرت الطائرة فوق لوكربي قبل أيام قليلة من أعياد الميلاد ورأس السنة.

انفجار الطائرة التي تحمل الرحلة رقم 103 بان أم المتجهة من لندن إلى نيويورك على ارتفاع 31 ألف قدم فوق لوكربي، بعد 38 دقيقة من إقلاعها من لندن.

قُتل 259 شخصا كانوا على متنها إلى جانب 11 شخصا على الأرض في موقع سقوطها.


13 نوفمبر/ تشرين الثاني 1991

اتهم محققون أميركيون وبريطانيون الليبيين عبد الباسط المقرحي والأمين خليفة فهيمة بـ 270 تهمة بالقتل والتآمر للقتل وانتهاك قانون أمن الطيران البريطاني لعام 1982.

كما اتُهم الرجالان بأنهم عملاء للمخابرات الليبية.


15 أبريل/ نيسان 1992

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يفرض عقوبات على السفر الجوي ومبيعات الأسلحة على ليبيا بسبب رفضها تسليم المشتبه بهم للمحاكمة في محكمة اسكتلندية.


أغسطس/ آب 1998

بريطانيا والولايات المتحدة تقترحان محاكمة المشتبه بهم في أرض محايدة بموجب القانون الاسكتلندي، وتختاران هولندا مكانا للمحاكمة.


5 أبريل/ نيسان 1999

يحتجز المشتبه بهم في الحجز الهولندي بعد أن طاروا من طرابلس إلى قاعدة جوية بالقرب من لاهاي، ويواجهون تهما رسمية بالمسؤولية عن التفجير.

تعليق عقوبات الأمم المتحدة ضد ليبيا بحسب اتفاق مسبق.


3 مايو/ أيار 2000

تبدأ محاكمة عبد الباسط المقرحي، 48 عاما، والأمين خليفة فهيمة 44 عاما، في كامب زيست، وهي محكمة اسكتلندية انعقدت خصيصا في هولندا.

كلا المتهمين ينفيان ارتكاب جرائم القتل.


31 يناير/ كانون الثاني 2001

أدين المقرحي بارتكاب جريمة قتل بعد المحاكمة التاريخية بموجب القانون الاسكتلندي في هولندا.

وأوصي القضاة بحكم لمدة لا تقل عن 20 عاما “في ضوء الطبيعة المروعة لهذه الجريمة”.

المحكمة تقرر أن المتهم المساعد للمقرحي، الأمين خليفة فهيمة، غير مذنب وتسمح له بالعودة إلى الوطن.


14 مارس/ آذار 2002

المقرحي يخسر استئنافه ضد حكم الإدانة الصادر بحقه.


15 مارس/ آذار 2002

غلاسكو

BBC

المقرحي يقضي ليلته الأولى في سجن في غلاسكو باسكتلندا بعد نقله بطائرة هليكوبتر إلى إتش إم بي بارليني


14 أغسطس/ آب 2003

يقول محامون يمثلون عائلات ضحايا تفجير لوكربي إنهم توصلوا إلى اتفاق مع ليبيا بشأن دفع التعويضات. وهو ما تزامن مع إقرار ليبيا بمسؤوليتها عن التفجير.

تم إبرام صفقة إنشاء صندوق بقيمة 2.7 مليار دولار (1.7 مليار جنيه إسترليني) مع المسؤولين الليبيين بعد مفاوضات في لندن.


24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003

حُكم على المقرحي بالسجن لمدة 27 عاما على الأقل.

تمت زيادة عقوبته بعد تغيير في القانون، مما يقتضي أن يمثل مرة أخرى أمام المحاكم الاسكتلندية للتمكن من تحديد فترة العقوبة.


28 يونيو/ حزيران 2007

لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية، التي تحقق في القضية منذ عام 2003، توصي بمنح المقرحي استئنافا ثانيا ضد حكم إدانته.


21 أكتوبر/ تشرين الأول 2008

محامي المقرحي يكشف عن إصابته بسرطان البروستاتا “في مرحلة متقدمة”.


31 أكتوبر/ تشرين الأول 2008

جيم

BBC
بعض أهالي الضحايا، ومن بينهم جيم سواير كانوا يعتقدون ببراءة المقرحي.

والد أحد ضحايا تفجير لوكربي يدعو إلى الإفراج عن المقرحي.

وانتقد جيم سواير، الذي قُتلت ابنته في التفجير، عملية الاستئناف البطيئة التي يواجهها الرجل المدان بالهجوم، وقال إن مسألة ما إذا كان ينبغي الإفراج عن المقرحي هي مسألة “إنسانية”.


14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008

قضت محكمة ببقاء المقرحي في السجن حتى يستأنف ضد قرار إدانته.


21 ديسمبر/ كانون الأول 2008

أقارب 270 شخصا قتلوا في تفجير لوكربي يحيون الذكرى العشرين للمأساة.


25 يوليو/ تموز 2009

المقرحي يطلب إطلاق سراحه من السجن لأسباب إنسانية نظرا لإصابته بمرض السرطان.


18 أغسطس/ آب 2009

القضاة يقبلون طلب مفجر لوكربي لإسقاط استئنافه الثاني ضد حكم الإدانة الصادر بحقه.

وكان الحصول على إذن من المحكمة العليا في إدنبرة مطلوبا، قبل أن تلغى هذه الإجراءات رسميا.


20 أغسطس/ آب 2009

المقرحي وسيف الإسلام القذافي

Getty Images
كان في استقبال المقرحي لدى عودته إلى ليبيا سيف الإسلام نجل معمر القذافي

الحكومة الاسكتلندية تفرج عن المقرحي لأسباب إنسانية، يعود بعدها إلى وطنه ليبيا على متن طائرة تابعة للزعيم الليبي حينها معمر القذافي.


24 أغسطس/ آب 2009

وزير العدل كيني ماكاسكيل

Getty Images
وزير العدل كيني ماكاسكيل

البرلمان الاسكتلندي يعقد جلسة لمناقشة إطلاق سراح مفجر لوكربي.

ووزير العدل حينها كيني ماكاسكيل، يخضغ لاستجواب من أعضاء البرلمان حول قراره، لكنه يقول إنه متمسك بقراره و “سيتحمل العواقب”.


29 أغسطس/ آب 2011

دخل المقرحي في غيبوبة بمنزله في طرابلس، وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أنه بدا “على وشك الموت”.


20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011

أطيح بالزعيم الليبي العقيد معمر القذافي من قبل انتفاضة شعبية في ليبيا، وقتل على يد الثوار.


20 مايو/ أيار 2012

المقرحي

Reuters
عبد الباسط المقرحي في صورة تعود لعام 1998

وفاة عبد الباسط المقرحي في منزله بطرابلس عن 60 عاما.


20 ديسمبر/ كانون الأول 2014

كبير المدعين العامين في اسكتلندا، اللورد فرانك مولهولاند، يعرب من جديد عن اعتقاده بأن المقرحي مذنب في تفجير لوكربي، ويقول إنه لم يثر أي محقق أو مدع في مكتب ولي العهد مخاوف بشأن الأدلة المستخدمة لإدانته.

كما تعهد بمواصلة تعقب شركاء المقرحي.


3 يوليو/ تموز 2015

حكم قضاة اسكتلنديون بعدم السماح لأقارب ضحايا تفجير لوكربي بتقديم استئناف في القضية، وكانت المحاكم قد قضت سابقا بأن الأقرباء فقط هم من يمكنهم المضي قدما في طلب بعد وفاة المقرحي.


4 يوليو/ تموز 2017

تقدمت أسرة المقرحي بمحاولة جديدة للاستئناف ضد إدانته، بعد خمس سنوات من وفاته.


11 مارس/ آذار 2020

لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية تقضي بأنه يمكن أن يكون هناك استئناف جديد وتحيل القضية إلى محكمة العدل العليا.

وقالت اللجنة إنها نظرت في ستة أسباب للمراجعة، وخلصت إلى أن الإخلال بالعدالة ربما حدث بسبب “حكم مبالغ فيه” و “عدم رفع السرية عن المعلومات”.


للمشاركة


بي بي سي
إن إدارة موقع "سيدر نيوز" غير مسؤولة عن هذا الخبر نصاً ومضموناً، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com