نفتتح جولتنا على الصحف البريطانية من مقال رأي نشر في الغارديان للكاتب والمحامي الفلسطيني رجا شحادة بعنوان: “من خلال حظر ست منظمات فلسطينية غير حكومية، دخلت إسرائيل حقبة جديدة من الإفلات من العقاب”.

ويقول الكاتب إنه كان أحد مؤسسي منظمة “الحق” في عام 1979 و”ما زلت فخوراً بعملها على مدى العقود الأربعة الماضية في الدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة”. ويضيف انه شعر “بالرعب” عندما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي في 19 أكتوبر/تشرين الأول، “الحق” منظمة إرهابية، بالاضافة الى خمس منظمات غير حكومية فلسطينية أخرى.

ويشير الكاتب إلى أن اتهامات إسرائيل للمنظمات الست، تستند إلى ارتباط مفترض بينها وبين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ويقول إنه وعلى مر السنين، استخدم المسؤولون الإسرائيليون هذا الادعاء “لتبرير رفضهم السماح بالسفر لموظفي منظمة الحق”. ويضيف أن الادعاء كان ينص على أن “الحق” لم تكن منظمة حقوقية حقيقية، بل واجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ويشرح الكاتب انه وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، يمكن لإسرائيل استخدام سلطاتها الواسعة على المنظمات وسكان الأراضي المحتلة. ويشمل ذلك منع وصول الأموال إلى منظمة “الحق”. ويضيف انه يمكن لإسرائيل أيضا احتجاز أي شخص يعمل لصالح المنظمة أو يقدم لها خدمات مهنية أو يعبر عن دعمه لها.

ويقول شحادة إن إدانات دولية واسعة النطاق صدرت بشأن القرار الاسرائيلي، بما في ذلك إدانة وزارة الخارجية الأمريكية، التي طلبت توضيحا من شريكها الاستراتيجي. لكنه يضيف أن التصريحات وحدها لن تكفي وأنه يجب اتخاذ تدابير أقوى كي تتراجع إسرائيل عن هذا القرار.

ويشير الكاتب الى ان اهم عمل قامت به منظمة “الحق” خلال العام الماضي كان المساعدة التي قدمتها للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في تحقيقاتها في جرائم الحرب الإسرائيلية المفترضة.

ويضيف أن احتمال اتهام المحكمة الجنائية الدولية أي إسرائيلي بمثل هذه الجرائم يقلق إسرائيل بشدة. ويقول: “بالنسبة لنا كفلسطينيين، فإن ذلك سيعلن إنهاء الحصانة الإسرائيلية من الملاحقة القضائية لخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي”.

وأنهى الكاتب مقاله طالباً من المعنيين في جميع أنحاء العالم “اتخاذ موقف قوي والعمل على إقناع حكوماتهم بالتوقف عن عرقلة المحكمة الجنائية الدولية في جهودها الرامية إلى تقديم أي مسؤول إسرائيلي ارتكب جرائم حرب إلى العدالة”.

ترامب.. أقوى سلاح لبايدن

ننتقل الى الفاينانشال تايمز ومقال رأي لإدراورد لوس بعنوان: “لا يزال دونالد ترامب أقوى سلاح لبايدن”.

ويقول الكاتب انه ومن الناحية المثالية، يجب على الحزب الحاكم أن يعتمد على إنجازاته. أما في غيابهم، فإن أفضل شيء يمكن ان يتبعه هو ترويع الناخبين من منافسه. ويضيف ان هذا هو جوهر حملة المرشح الديمقراطي تيري ماكوليف لمنصب حاكم ولاية فرجينيا.

ويشير لوس الى ان مكوليف، الذي سينظر إلى مصيره الأسبوع المقبل على أنه استفتاء على الرئيس جو بايدن، كان يأمل في خوض الإصلاحات الشعبية التي سنتها واشنطن التي يسيطر عليها الديمقراطيون.

ونظرا لأن هذه الاصلاحات لم تحدث بعد – ويتم تقليصها بشكل مستمر – فهو يحاول تحويل السباق إلى استفتاء على دونالد ترامب. ويؤكد الكاتب انه وفي الأسابيع القليلة الماضية، اختفت كلمة “بايدن” بشكل كامل تقريبا من حملته.

ويضيف الكاتب ان الخبر السار لمكوليف والديمقراطيين بشكل عام هو أن ترامب يقدم لهم كل المساعدات الممكنة.

فقد أظهر كل العلامات على نيته الترشح في عام 2024 وأقنع معظم زملائه الجمهوريين أنه تعرض للخداع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وانه كان المنتصر الحقيقي فيها.

وهذا يكفي، بحسب الكاتب، لإثارة مخاوف مقنعة بشأن مستقبل الديمقراطية الأمريكية وقد يحفز الديمقراطيين على الفوز، خصوصا وأن غلين يونغكين، الخصم الجمهوري لمكوليف، كان يحترم ويصدق ادعاءات ترامب.

ويضيف لوس: “لا يوجد شيء مخيف مثل ترامب في عيد الهالوين هذا”. ويقول انه ولو لم يكن ترامب موجودا، لكانت نظرة بايدن السياسية أكثر قتامة مما هي عليه الآن.

ويشير الى ان بايدن قد يفشل في تمرير إصلاحاته، أو قد يتم تخفيفها الى حد كبير. ويقول انه يمكنه ايضا أن يؤدي إلى معدلات تضخم أعلى، الأمر الذي من شأنه أن يمحو معظم مكاسب الأجور التي بدأ العمال الأمريكيون يستفيدون منها مؤخرا. ويضيف انه قد يفشل حتى في التغلب على كوفيد-19 بسبب عدم قدرته على التأثير على منطقة نائية “من الترامبيين” المناهضين للتلقيح.

ولكن إذا كان ترامب على ورقة الاقتراع في عام 2024، فمن المحتمل بحسب الكاتب أن تظل الامور في صالح بايدن.

ويقول انه ولو كان بايدن يواجه شخصية جمهورية اقل اثارة للجدل من ترامب، فكان الوضع سيختلف تماماً.

وينهي الكاتب مقاله قائلا انه سيكون من الأفضل بكثير لو كان بايدن في وضع يسمح له بتحقيق شيء قريب من التغييرات التاريخية التي وعد بها. إلا انه وحتى ذلك الحين، سيبقى ترامب أقوى سلاح لديه.

سجناء روسيا السياسيين

وأخيراً من التايمز وتقرير لمراسلها مارك بينيتس بعنوان: “منظمة حقوقية تتهم روسيا بسجن المزيد من السجناء السياسيين”.

ونقل عن منظمة حقوق الإنسان الأقدم في روسيا أن عدد السجناء السياسيين في روسيا زاد أكثر من ثماني مرات منذ عام 2015، مع احتجاز أكثر من 400 شخص بسبب معتقداتهم.

ومن بين أبرز السجناء الذين ذكرتهم “ميموريال” بحسب الكاتب، هم منتقد الكرملين أليكسي نافالني وأندريه بيفوفاروف، الرئيس السابق لمجموعة روسيا المفتوحة وألكسندر غابيشيف، وهو شامان من سيبيريا تم نقله قسراً إلى مستشفى للأمراض العقلية بعد تعهده بـ”طرد الأرواح الشريرة” من الرئيس بوتين.

ونقل الكاتب عن الناشط في منظمة “ميموريال” سيرجي دافيدز قوله لموقع ميدوزا الإخباري: “يمكن مقارنة عدد السجناء السياسيين في روسيا بعدد السجناء خلال الفترة الأخيرة من الاتحاد السوفيتي، قبل أن يطلق سراحهم [ميخائيل] غورباتشوف”. وأضاف أن العدد الحقيقي للسجناء السياسيين يمكن أن يكون أعلى بمرتين إلى ثلاثة.

وشن الكرملين بحسب التايمز، حملة غير مسبوقة على المعارضين قبل الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي، ردا على تراجع كبير في دعم حزب بوتين الحاكم “روسيا الموحدة”.

وفر العديد من حلفاء نافالني من روسيا هربا من الاعتقال بعد أن تم تصنيفهم رسميا على أنهم “متطرفون”. فيما يقضي نافالني، عامين ونصف بتهم “الاحتيال” التي يقول إنها ذات دوافع سياسية. وينفي الكرملين أن روسيا تسجن الناس بسبب آرائهم السياسية.

واتهمت “ميموريال” الكرملين باحتجاز أقارب شخصيات المعارضة “كرهائن”. واستشهدت بحسب التايمز بقضية يوري زدانوف (67 عاماً)، والد إيفان زدانوف، أحد كبار حلفاء نافالني، الذي اعتقل في مارس/آذار بتهم الاحتيال التي يقول منتقدون إنها أتت انتقاما لانتقاد نجله لبوتين. ويمكن أن يواجه الأب ما يصل إلى عشر سنوات في السجن.

زدانوف، 33 عاما، هو الرئيس السابق لمنظمة “إف بي كاي” التابعة لنافالني، والتي تقول التايمز انها أحرجت الكرملين بتقاريرها حول مزاعم فساد من قبل بوتين ودائرته الداخلية. وزدانوف في المنفى في ليتوانيا ويقول الكاتب ان روسيا وضعته مؤخرا على قائمة المطلوبين بسبب رفضه الامتثال لأمر المحكمة بحذف تحقيق عبر الإنترنت عن ديمتري ميدفيديف، الرئيس السابق للبلاد ورئيس الوزراء الحالي.

وقال ألكسندر بودرابينك، الصحفي الذي عايش الحقبة السوفيتية للتايمز: “إننا نعود إلى الأساليب التي كانت تُمارس في الحقبة السوفيتية”.

ونقلت الصحيفة عن “ميموريال” قولها إن غالبية الأسماء المدرجة على قائمتها هم سجناء رأي سُجنوا “لممارستهم حقهم في حرية الدين أو الانتماء الديني”. وكان من بينهم العشرات من شهود يهوه، المجموعة المسيحية التي تم حظرها باعتبارها “منظمة متطرفة” من قبل الكرملين في عام 2017.

وأشارت التايمز الى ان “ميموريال” اعترفت بأعضاء حزب التحرير، وهو جماعة إسلامية تم حظرها كمنظمة إرهابية من قبل روسيا، كسجناء سياسيين.