روسيا تنفي استخدام الطاقة كـ”سلاح سياسي” وسط أزمة في أوروبا

نفت روسيا استخدام الطاقة كـ”سلاح سياسي”، وسط ارتفاع أسعارها في جميع أنحاء أوروبا، وهو ما أدى إلى ارتفاع فواتير الغاز للكثير من المنازل.

وتُتهم روسيا، أحد أكبر مزودي الغاز الطبيعي في أوروبا، بتعمد وقف الإمدادات.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن مثل هذه المزاعم “محض هراء وثرثرة مدفوعة سياسيا”.

ودأبت المفوضية الأوروبية على وضع الخطوط العريضة للإجراءات التي يمكن للدول الأعضاء اتخاذها لمكافحة ارتفاع الأسعار.

وارتفعت أسعار الجملة للغاز بنسبة 250 في المئة منذ يناير/ كانون الثاني، ما أدى إلى ارتفاع مفاجئ في التكاليف بالنسبة للمستهلكين والشركات.

وسجلت أسعار الطاقة ارتفاعات قياسية لأسباب مختلفة، بما في ذلك ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي مع تعافي الاقتصادات من جائحة كورونا.

“فشل أوروبي”

في كلمة خلال منتدى الطاقة في موسكو، الأربعاء، ألقى الرئيس بوتين باللوم في الأزمة الحالية على أوروبا، قائلا إنه بعد الشتاء بارد الذي واجهته أوروبا، فشل الأوروبيون في ضخ كميات كافية من الغاز في منشآت التخزين.

وقال إنه من “المهم للغاية، اقتراح آلية طويلة الأجل لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة”.

وشدد بوتين على أن شركة غازبروم، عملاق الغاز الروسي، تزود أوروبا بالغاز بأقصى مستوياتها بموجب العقود الحالية، وأنها مستعدة لتقديم المزيد إذا طلب ذلك.

وأضاف “سنزيد الإمداد بقدر ما يطلبه شركاؤنا. لا يوجد أي رفض، أبدا”.

• سوق الغاز الأوروبية تحت ضغط أكبر بعد اندلاع النزاع بين الجزائر والمغرب – في الفايننشال تايمز

• ألمانيا تلوح بعقوبات إذا استخدمت روسيا الغاز كسلاح
• هل توقف ألمانيا مشروع أنبوب الغاز الروسي نورد ستريم 2؟

ماذا عن إجراءات الاتحاد الأوروبي الجديدة؟

تحدثت المسؤولة عن شؤون الطاقة بالمفوضية الأوروبية، كادري سيمسون، عن مقترحات بشأن إجراءات عاجلة في الدول المختلفة.

وتشمل المقترحات السماح للدول الأعضاء باتخاذ إجراءات لتقليل فواتير الطاقة داخلها دون انتهاك قانون الاتحاد الأوروبي.

وأضافت سيمسون أن الدول الأعضاء في وضع أفضل لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء.

وحثت على التفكير في تقديم الدعم الطارئ للأسر ذات الدخل المحدود، ومساعدة الشركات، وتخفيض الضرائب.

كما نصحت الدول الأعضاء بإيقاف مدفوعات الفواتير مؤقتا إذا استدعت الضرورة.

وقالت سيمسون “ارتفاع أسعار الطاقة العالمية يمثل مصدر قلق خطير للاتحاد الأوروبي”، مضيفة “بينما نخرج من الوباء ونبدأ انتعاشنا الاقتصادي، من المهم حماية المستهلكين المعرضين للخطر ودعم الشركات الأوروبية.”

وعلاوة على هذه الإجراءات، قالت سيمسون إن المفوضية ستنظر في الفوائد المحتملة لشراء دول الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي بشكل مشترك.

وقالت إن الدول يمكن أن تشتري الغاز بشكل جماعي لتكوين احتياطي استراتيجي. ولكن، مثل المخطط المشترك لشراء لقاحات كورونا، ستكون المشاركة فيه طوعية.

وقد اقتُرحت هذه الفكرة مؤخرا من قبل الحكومات التي تريد المزيد من تدخل الاتحاد الأوروبي، مثل إسبانيا.

وشُجعت جميع الدول الأعضاء على استخدام أموال صندوق التعافي من وباء كورونا البالغة 750 مليار يورو، للاستثمار في الطاقة النظيفة لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية.

وقالت سيمسون “أسعار الوقود الأحفوري آخذة في الارتفاع. نحن بحاجة إلى تسريع الانتقال إلى الطاقة البديلة (الخضراء)، وليس إبطائه”.