صادق مجلس النواب الليبي، مطلع الأسبوع، على قانون الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري، والتي تعد حاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد.

وأعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إقرار المجلس النيابي للقانون دون أن يشير إلى عدد حاضري جلسة التصويت أو عدد المصوتين لصالح القانون أو المعارضين له.

ودعا بليحق السياسيين وأفراد الشعب الليبي إلى دعم خيار الانتخابات واصفا إياه بـ “الحل الوحيد” و “طوق النجاة” لإخراج البلاد من حالة التعثر التي تمر بها.

وستجرى الانتخابات التشريعية في 24 من ديسمبر/كانون الأول 2021.

وسيتألف مجلس النواب القادم من 200 عضو يُختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر. وتعتمد الانتخابات القادمة نظام الانتخاب الفردي، أي لا يمكن أن تشارك الأحزاب السياسية في الانتخابات عن طريق القوائم.

وتُخصص نسبة 16 في المئة من مقاعد مجلس النواب تترشح لها النساء فقط، ويجرى الاقتراع على كل مقعد مخصص للنساء من قبل جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية من الرجال والنساء.

“تحفظ واعتراض على قانون الانتخابات”

وانتقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الكيفية التي تم بها إقرار قانون الانتخابات.

ورفض الناطق باسم المجلس، محمد عبد الناصر، ما سماها “خروقات مجلس النواب المستمرة للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري”. وأشار عبد الناصر إلى أن مجلس النواب الليبي لم يتشاور مع المجلس الأعلى للدولة حول القانون.

وتأسس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على خلفية الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، 17 ديسمبر/كانون الأول 2015. وللمجلس دور استشاري في صياغة القوانين وإدارة شؤون البلاد.

وعلى الرغم من اعتراض عبد الناصر على “الخطوة الأحادية لمجلس النواب”، أكد دعم المجلس الأعلى للدولة والتزامه بموعد الانتخابات، محملا مجلس النواب وأعضائه مسؤولية أي تأجيل أو تعطيل.

وأعلنت عدة أحزاب ليبية رفضها قانون الانتخابات التشريعية الجديد.

وانتقد حزب “العدالة والبناء” عدم تشاور مجلس النواب الليبي مع المجلس الأعلى للدولة قبل الإقدام على خطوة إقرار قانون الانتخابات.

وحذر حزب “التغيير” من أن “القانون سيكرس القبلية والجهوية على حساب المشاريع والبرامج السياسية التي تطرحها الأحزاب من خلال قوائمها الانتخابية”.

“الانتخابات الرئاسية الليبية”

ويأتي إقرار قانون الانتخابات التشريعية بعد أقل من شهر على صدور قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل. وصادق رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في 9 سبتمبر/أيلول 2021، على قانون انتخابات رئاسية جديد دون طرحه للتصويت، ما أثار موجة انتقادات.

وأثارت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية الكثير من اللغط، إذا أشارت إلى إمكان ترشح مسؤول عسكري إذا توقف عن العمل و”ممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله”.

وبدا للمنتقدين أن المادة صيغت لتلائم المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا. وسارع حفتر، في 23 من سبتمبر/أيلول إلى “تجميد مؤقت” لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى أحد مساعديه العسكريين.

وتحسنت الأوضاع الأمنية في ليبيا بشكل نسبي مطلع العام الجاري مع التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، مهمتها إدارة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول.

وتعيش ليبيا أوضاعا اقتصادية وسياسية وأمنية صعبة للغاية وتنازع على السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

برأيكم،

• هل ينهي قانون الانتخابات الجديد الجدل في ليبيا أم يجدده؟
• لماذا عمد البرلمان الليبي إلى اعتماد نظام الانتخابي الفردي؟
• كيف ترون اتهام بعض الأحزاب السياسية لنظام الانتخابات الجديد بأنه “سيكرس القبلية والجهوية”؟
• ماذا عن الانتقادات الموجهة لقانون الانتخابات الرئاسية؟
• وهل فصلت إحدى مواد قانون الانتخابات الرئاسية لتناسب خليفة حفتر، كما يقول المنتقدون؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 8 اكتوبر/تشرين الأول.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbc

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب