Home » bbc » بعد تصريحات شيخ الأزهر:ماهي القيود التي تضمن العدل عند تعدد الزوجات؟
الإمام أحمد الطيب - شيخ الأزهر

Getty Images

الإمام أحمد الطيب – شيخ الأزهر

لم يكن الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتوقع أن تثير تصريحاته، على القناة الفضائية المصرية الرسمية، حول موضوع تعدد الزوجات جدلا ولغطا داخل مصر وخارجها، وأن يتم تفسيرها بطرق شتى اضطرت المركز الإعلامي للأزهر إلى إصدار بيان توضيحي لدلالات كلام الشيخ أحمد الطيب.

ففي برنامجه التلفزيوني الأسبوعي قال شيخ الأزهر إن مسألة تعدد الزوجات في الدين الإسلامي تحمل “ظلما للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان، وتعد من الأمور التي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية”. وأضاف “من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون، فالأصل في القرآن هو (قوله تعالى): فإن خِفتُم ألا تعدلوا فواحدة”.

وتساءل الطيب: “هل المسلم حر في أن يتزوج على زوجته؟ أم أن هذه الحرية مقيدة بقيود واشتراطات؟ فالتعدد حق مقيد، ويمكن أن نقول إنه رخصة، والرخصة لا بد لها من سبب… التعدد مشروط بالعدل وإذا لم يوجد العدل فالتعدد محرم بل إن الظلم أو الضرر يحرم التعدد”.

وما أن انتهت حصة شيخ الأزهر على شاشة التلفزيون حتى بدأت تتوالى ردود الفعل المتباينة عليها في المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، بين من يراها إنصافا مستحقا للمرأة المسلمة وتصويبا لفهم خاطئ للنص القرآني، وبين من يعترض على تصريحات شيخ الأزهر بقوة ويعتبرها إنكارا لنص ديني صريح يبيح للرجل الزواج بأربع نساء.

وفي اليوم التالي اضطر الشيخ أحمد الطيب إلى إصدار بيان، عبر المركز الإعلامي للأزهر، أكد فيه أن تصريحاته “اقتطعت من سياقها وأنه لا يمكن أن يتحدث بكلام يناقض النصوص القرآنية أو السنة النبوية”.

وجاء في البيان أن شيخ الأزهر لم يتطرق مطلقا إلى تحريم أو حظر تعدد الزوجات. وذكر بموقفه كما عبر عنه في مؤتمر الإفتاء العالمي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016 عندما قال: “أبادر بالقول بأنني لا أدعو إلى تشريعات تلغي حق التعدد، بل أرفض أي تشريع يصدم أو يهدم تشريعات القرآن الكريم أو السنة المطهرة، أو يمسهما من قريب أو بعيد؛ وذلك كي أقطع الطريق على المزايدين والمتصيدين كلمة هنا أو هناك، يقطعونها عن سياقها؛ ليتربحوا بها ويتكسبوا من ورائها”.

وأوضح بيان الأزهر أن حديث شيخ الأزهر في البرنامج التلفزيوني ركز على معالجة “فوضى التعدد وتفسير الآية الكريمة المتعلقة بالموضوع، وكيف أنها تقيد هذا التعدد بالعدل بين الزوجات”.

ورحبت ناشطات مصريات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بتصريحات الشيخ أحمد الطيب، وطالبن الحكومة والبرلمان بإعادة النظر في التشريعات التي تحكم قضايا الزواج والطلاق والخلع ورؤية الأطفال وحضانتهم، المعروضة أمام المحاكم المصرية، والتي يعود تاريخ سريان مفعول بعضها الى نحو قرن مضى.

وتثير قضية تعدد الزوجات حساسية كبرى في المجتمعات العربية الاسلامية. ففيما يرى التيار العلماني أن أسباب اللجوء الى التعدد – الذي وضع حسبما يرى البعض لمعالجة اختلال عددي بين الذكور والإناث في فترة محددة من تاريخ المجتمعات الاسلامية – انتفت الآن، يرى التيار المحافظ أن تعدد الزوجات وضع بنص قرآني، وبالتالي لا ينبغي منعه أو حظره، ولكن يرى كثير من الفقهاء أن هناك قيودا على هذا الحق لضمان العدل بين الزوجات، كما أن الزوجة الأولى من حقها أن تقبل الاستمرار في العلاقة مع زوجها اذا تزوج باخرى، ومن حقها أن تطلب الطلاق.

وتظل تونس الدولة العربية الاسلامية الوحيدة التي ذهبت الى منع تعدد الزوجات بالنص القانوني في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة عام 1958. ورغم مطالب إلغائه بعد ثورة 2011 لا يزال القانون ساري المفعول ويعاقب بالسجن كل من يخالفه. كما أن تعدد الزوجات محظور أيضا في تركيا.

وفي المغرب تم ضبط تعدد الزوجات بشروط بموجب تعديلات أدرجت على مدونة الأسرة عام 2004. ووضعت شروط لقبول التعدد بينها توفر القدرة المالية لإعالة أسرتين أو أكثر للراغب في التعدد، ووجود مبرر موضوعي لطلب الإذن بالتعدد، وضرورة تبليغ الزوجة الأولى بنية التعدد والحصول على موافقتها.

وأثبتت إحصائيات حكومية أن نسبة زواج التعدد لم تتجاوز نسبة 0.34% من مجموع الزيجات ما بين عامي 2004 و2013. كما سجل خلال الفترة ارتفاع في نسبة رفض طلبات الإذن بالتعدد.

لماذا يثر الحديث عن تعدد الزوجات جدلا واسعا في المجتمعات الإسلامية؟

ما هي برأيكم دلالات تصريحات شيخ الأزهر حول ظاهرة تعدد الزوجات؟

هل ترون وجاهة رأي من اعترضوا على تصريحاته؟

هل تحتاج ظاهرة تعدد الزوجات الى قوانين وضعية لضبطها حفاظا على حقوق المرأة المسلمة؟

ما هي القيود الواجب فرضها على تعدد الزوجات؟ ومن يطبقها؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 6 آذار/مارس من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Messageكما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp إنضم الى مجموعة الأرز الإخبارية