السجن والعقوبات البديلة في البحرين: توسيع نطاقها لتشمل معارضين ونشطاء، فكيف استقبلها المغردون؟

للمشاركة

قوبل مرسوم ملكي بحريني، يوسع نطاق التمتع بالعقوبات البديلة ليشمل معارضين ونشطاء سياسيين مسجونين، بمزيج من الترحيب والتحفظ والرفض. فما الجديد في هذا المرسوم ولماذا انقسم الناس حوله؟

لقي توسبع نطاق التمتع بالعقوبات البديلة ترحيبا واسعا، بعضه بتحفظ. بينما رفضه معارضين وصفوه بالمذل.

Getty Images

أخرجت السلطات البحرينية ثلاثين شخصا من السجن، في إطار نظام العقوبات البديلة، من بينهم عدد من المعارضين والنشطاء السياسيين.

وكانت السلطات قد أعلنت توسيع نطاق تطبيق قانون العقوبات البديلة، وإسقاط شرط قضاء نصف المدة، تبعا لمرسوم ملكي صدر الأسبوع الماضي.

نص المرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2021 على أنه “يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها”.

ما هي العقوبات البديلة؟

نظام العقوبات البديلة أو العقوبات “غير السالبة للحرية” معمول به في دول كثيرة، يستبدل فيه السجن بعقوبة يقضيها المحكوم خارجه.

في البحرين، وحسب القانون رقم (18) لسنة 2017، يُقصَد بالعقوبة البديلة “إحدى العقوبات التي يجوز للقاضي أن يقضي أو يأمر بها بدلاً عن العقوبة الأصلية”.

العقوبات البديلة هي:

  • ‌ العمل في خدمة المجتمع. (العمل لصالح إحدى الجهات دون مقابل ويراعى فيه تَوافُقه مع مهنة المحكوم عليه – إنْ أمكن – وألا تزيد مدته على سنة، وبما لا يجاوز ثمان ساعات يومياً.)
  • ‌ الإقامة الجبرية في مكان محدَّد.
  • ‌ حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة.
  • ‌ التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة.
  • ‌ الخضوع للمراقبة الإلكترونية.
  • حضور برامج التأهيل والتدريب.
  • إصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة. (إلزام المحكوم عليه بردِّ الشيء إلى أصله أو جبْره أو التعويض عنه).

وقال وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبدالله آل خليفة، قبل أيام “إن عدد المحكومين المستفيدين من تنفيذ أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة الصادر عام 2017 بلغ حوالي 3511 محكوما”، (قبل “الإفراج عن 30 آخرين أمس).

الجديد بعد المرسوم الملكي ودفعة الإفراج الأخيرة بالإضافة لإسقاط شرط قضاء نصف المدة، هو تطبيق القانون على المعارضين والنشطاء السياسيين المعتقلين.

ترحيب بالقرار

قوبل القرار بترحيب واسع النطاق من مواطنين ومن شخصيات سياسية وحقوقية.

https://twitter.com/bna_ar/status/1438072455378214912

ويرى المرحبون بالقرار أنه “سيعزز حماية المجتمع والأسرة البحرينية”.

https://twitter.com/MohdEliass/status/1438073966208421897

https://twitter.com/VVV5C/status/1438065761222860802

وعبر آخرون عن أملهم في أن يتوسع نطاق تنفيذ هذا القانون أكثر وأن ينفذ على أعداد أكبر من المساجين.

https://twitter.com/mohamedaradi/status/1438059032045137924

كذلك أشار معلقون على القرار، من بينهم النائبة كلثم الحايكي، إلى “وجوب اتخاذ خطوات لاحقة للإفراج المشروط من بينها برامج تأهيل ودمج للمفرج عنهم ومساعدتهم على تأمين مصادر دخل”.

https://twitter.com/KAlnayem/status/1437983912614105089

“خطوة إيجابية لكنها ليست حلا”

يرى حقوقيون ومعارضون داخل البحرين وخارجها أن “تطبيق قانون العقوبات البديلة على معتقلين بسبب نشاطهم السياسي، وإن كان خطوة إلى الأمام فإنه ليس حلا للأزمة”.

https://twitter.com/mmohd_khalil/status/1438089021654290432

وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن الهدف هو “سجون خالية من جميع المعتقلين بسبب آرائهم السياسية المعارضة”.

https://twitter.com/BahrainRights/status/1438054807307268098

بينما دعت منظمة أمريكيون إلى “إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين بدون قيد أو شرط”.

وطالبت أيضا “بالتعويض للسجين المفرج عنه كميل جمعة حسن، والذي اعتقل قاصرا، وإعادة تأهيله صحياً ونفسياً لما تعرض له من انتهاكات لحقوق الإنسان وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة”.

https://twitter.com/ADHRB/status/1437488430049636353

من جهته قال التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي في بيان “إن الإجراء خطوة في الاتجاه الصحيح لكنه محدود”، وطالب بـ”وقف الملاحقات الأمنية وتصفير السجون والشروع الفوري في حوار سياسي وطني شامل”.

https://twitter.com/Alwahdawi_bh/status/1438069589263409156

“قانون مذل”

بعض المعارضين المساجين رفض التمتع بالعقوبات البديلة واعتبرها “مذلة”.

ونقل ابن المعارض حسن مشيمع، زعيم حركة حق، عن أبيه الذي رفض أن يغادر السجن في إطار العقوبات البديلة القول: “إن خيرت بين حركة مكبلة ذليلة ومشروطة أو البقاء في السجن، فإن السجن أحب لي”.

https://twitter.com/BahrainMirror/status/1438047499185532935

قوبل موقف المشيمع بردود فعل مشيدة، باعتباره رمزا للمعارضة وقائدا “يُتوقع منه تغليب المطالب الأساسية للمعارضة على مصلحته الشخصية في الخروج من السجن”.

كما لقي من جانب آخر تحفظا من البعض رغم تقديره.

فكتب الصحفي عادل مرزوق في تغريدة بعد تقديره لموقف المشيمع: “أن تمتد العقوبات البديلة لقيادات المعارضة فهذا أمر أكثر من جيد وتطور لافت. ألم يحن لقوى المعارضة أن تتقدم، على الأقل، لشبر واحد؟! خطوة واحدة!”.

https://twitter.com/adelmarzooq/status/1437830455416475650

المشيمع ليس الوحيد الذي رفض “الإفراج”.

قال الطبيب والناشط السياسي سعيد السماهيجي، إن “المعتقل محمد الشمالي أبلغه برفضه الخروج من السجن بقانون العقوبات البديلة، معتبرا الخروج من السجن بهذه الطريقة مذلا”.

https://twitter.com/DrSamahiji/status/1438081730733395973

وعن مواقف الرافضين للإفراج، علق الناشط حسين يوسف قائلا إن “ربط العملية السياسية في البحرين ببقاء سجناء الرأي والضمير في السجون-خصوصاً من الأطفال والشباب- وبقاء معاناة المواطنين هو أمر يحتاج إعادة نظر والتشجيع عليه إضرار بالمصلحة الوطنية وليس الشخصية للسجناء فحسب.”

https://twitter.com/hussain_info/status/1438124061410877440

“العقوبات البديلة” نظام مفيد للسلطات

  • العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية نظام معمول به في دول عديدة منها دول عربية ولو على نطاق محدود، خاصة إجراءات التعقب الإلكتروني أو الإقامة الجبرية.
  • وينتفع من هذا النظام المحكومون والحاكمون كذلك.
  • فتطبيق هذا النظام، بالإضافة إلى تحسين سجل الدول في حقوق الإنسان نسبيا، يساعد على تخفيف الاكتظاظ في السجون.
  • ولهذا تبعات اقتصادية مهمة بالنسبة لموارد الدولة ومصروفات الوزارات المعنية.

للمشاركة


بي بي سي
إن إدارة موقع "سيدر نيوز" غير مسؤولة عن هذا الخبر نصاً ومضموناً، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com