أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يحدد موعد أول انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد

من المقرر إجراء أول انتخابات تشريعية في تاريخ قطر في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بحسب مرسوم أصدره الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

ودعا رئيس الوزراء ووزير الداخلية خالد بن خليفة آل ثاني القطريين إلى “المشاركة الفعالة” في الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى.

وأكد رئيس الوزراء أن الانتخابات ستجرى على أساس الوحدة الوطنية ومبدأ المساواة بين القطريين، خاصة أنها أول انتخابات من نوعها في تاريخ الدولة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وقال إن الحكومة تعتقد أن “القطريين متساوون في الحقوق والواجبات”، مضيفا أن تطبيق هذا المبدأ سيكون على أساس “الدستور والتقاليد الوطنية والأعراف الراسخة” ومن خلال “الأدوات والإجراءات القانونية والدستورية”.

• جدل حول شروط الترشح لأول انتخابات تشريعية في قطر
• النيابة العامة في قطر تحقق مع 7 أشخاص بتهمة إثارة نعرات قبلية وعنصرية
• عشيرة الغفران “تشكو قطر إلى مجلس حقوق الإنسان”

وكان الأمير تميم قد أقر قانونا ينظم انتخابات مجلس الشورى، في 29 يوليو/تموز الماضي.

ويتكون المجلس من 45 عضوا، يجرى انتخاب 30 فقط، بينما يعين الأمير الثلث 15 عضوا.

ومن المقرر تقسيم قطر إلى 30 دائرة انتخابية، وسيتم انتخاب مرشح واحد عن كل منها لتمثيلها.

ولمجلس الشورى الجديد سلطة تشريعية وسيصادق على السياسات العامة للدولة والميزانية. وسوف يمارس أيضا سلطة رقابية على السلطة التنفيذية، باستثناء الهيئات التي تضع السياسات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية.

وتعد الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة حاليا التي تمنح صلاحيات كبيرة لبرلمان منتخب، إذ يمكنه الاعتراض على تشريعات مقترحة واستجواب الوزراء.

وتحظر قطر إقامة الأحزاب السياسية، مثل دول الخليج العربية الأخرى.

احتجاجات

أثار الإعلان عن انتخابات مجلس الشورى وتوزيع الدوائر جدلا في البلاد واحتجاجات لقبيلة آل مرة، بعد أن وجد بعض أفرادها أنهم لا يحق لهم الترشح والتصويت.

وسيقتصر حق الترشح والتصويت في هذه الانتخابات، على القطريين “الأصليين” الذين عاشت عائلاتهم في قطر قبل 1930. ويحق لمن ولدوا في قطر وحصل أجدادهم على الجنسية القطرية، التصويت فقط، ولن يُسمح لباقي المجنسين بالترشح أو التصويت.

ويمكن مراجعة قانون الانتخاب، الذي يستند إلى دستور تمت الموافقة عليه في استفتاء عام 2003، من قبل مجلس الشورى الجديد.