انفجار بيروت: المحقق العدلي في القضية يعتزم استجواب رئيس الحكومة ويطلب رفع الحصانة عن وزراء

للمشاركة

مرفأ بيروت بعد الانفجار

Reuters
انفجار مرفأ بيروت أدى إلى تدمير أحياء بأكملها.

يعتزم المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، بعد انهائه مرحلة الاستماع إلى الشهود.

وتسبّب انفجار مروّع في الرابع من آب/أغسطس، بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة في العاصمة اللبنانية. وعزت السلطات التفجير إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية،

وقال بيطار في تصريحات صحافية، إنه حدد موعداً لاستجواب دياب، كمدعى عليه، من دون أن يفصح عن ذلك الموعد. كذلك أعلن أنّه وجّه كتاباً إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم وزير المالية علي حسن خليل ووزير الأشغال غازي زعيتر ووزير الداخلية نهاد المشنوق وذلك “تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم”، حسب قوله.

كذلك طلب إلى نقابة المحامين في طرابلس (شمال لبنان) إعطاء الاذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس.

وتشمل التهم الموجهة إليهم، بحسب بيطار “جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل” إضافة “إلى جنحة الإهمال والتقصير” لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم “ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار”، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وجرى تعيين بيطار في منصبه في شباط/فبراير الماضي، خلفاً للمحقق العدلي فادي صوان، الذي نحي من منصبه بعد ادعائه في العاشر من كانون الأول/ديسمبر على دياب والوزراء المذكورين، في خطوة أثارت امتعاضاً سياسياً، ولم يمثل أي منهم أمامه.

وتقدم حينها زعيتر وخليل، المحسوبان على رئيس البرلمان نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر. واتهما صوان بخرق الدستور بادعائه عليهما، من دون المرور بالبرلمان الذي يمنحهما حصانة دستورية.

وندد حقوقيون بعزل صوان، رغم ملاحظاتهم على أدائه، منتقدين وضع الطبقة السياسية “خطوطاً حمراء” لعمله.

وفي إطار الإجراءات أيضاً، قال بيطار إنه طلب من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمّد فهمي الإذن للادعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم وملاحقته. كذلك تبنّى ادعاء سلفه على قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وطلب من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لملاحقته.

وادعى بيطار كذلك على مسؤولين عسكريين سابقين، بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي. وأحال على النيابة العامة التمييزية كتاباً طلب فيه اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عدد من القضاة والشروع بملاحقتهم.

ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة حتى الآن. وأوقف 25 شخصاً على الأقل، بينهم مسؤولون كبار عن إدارة المرفأ وأمنه، أخلى بيطار سبيل عدد منهم، آخرهم الجمعة الرائد في الأمن العام داوود فياض والمهندسة اللبنانية الفرنسية نايلة الحاج.

فريق انقاذ ينقل جثة من موقع الانفجار

Reuters
الانفجار خلف أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى.

فرضيات التحقيق

وأوضح بيطار الشهر الماضي أن التحقيق “يسير على ثلاث فرضيات”: اندلاع حريق عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد أو “الاستهداف الجوي”. لكن تقريراً تسلمه من محققين فرنسيين ساهم في استبعاد إحداها، قالت مصادر قضائية إنها فرضية الاستهداف الجوي، بحسب فرانس برس.

وينظر التحقيق كذلك في تحديد كيفية وصول شحنة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ وأسباب تركها مخزنة لسنوات.

وكان لبنان رفض إجراء تحقيق دولي في الانفجار، لكن محققين أميركيين وفرنسيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل. وطالبت 53 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية، فضلاً عن 62 شخصاً من الناجين وعائلات الضحايا، منتصف الشهر الماضي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بـ”إنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة.”

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أنها وثقت “عيوب عدة في التحقيق المحلي ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بمصداقية”، بينها “التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة”.


للمشاركة
إن إدارة موقع "سيدر نيوز" غير مسؤولة عن هذا الخبر نصاً ومضموناً، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com