منظمة ترامب: اتهام مسؤول بارز في الشركة بارتكاب جرائم مالية

اتهم مسؤول بارز في شركة تابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بارتكاب جرائم مرتبطة بمخالفات ضريبية.

وسلّم المسؤول المالي في منظمة ترامب، ألان وايسلبرغ، نفسه للسلطات في نيويورك يوم الخميس. واتهم لاحقا بالتهرب من دفع ضرائب على دخل يبلغ 1.7 مليون دولار.

ودفع محامون يمثلون الشركة ووايسلبرغ بالبراءة من هذه التهم.

ولم توجه أي تهمة لدونالد ترامب. ولكن مدينة نيويورك أنهت تعاقدات تجارية مع الرئيس السابق.

وتعتبر منظمة ترامب شركة عائلية قابضة تمتلك مجموعة من الفنادق وأندية غولف وممتلكات أخرى.

وجاءت التهم الجنائية بعد تحقيقات طويلة حول مزاعم احتيال أجراها المدعي العام في مانهاتن والمدعي العام في ولاية نيويورك.

وركز تحقيق مدعي عام مانهاتن، سايروس فانس، حول ما إذا كان وايسلبرغ والمديرون التنفيذيون الآخرون للشركة قد حصلوا على منافع مثل شقق أو سيارات مؤجرة دون الإبلاغ عنها كما يجب في الإقرارات الضريبية الخاصة بهم.

وتشمل التهم التي أعلن عنها يوم الخميس، الاحتيال الضريبي وتزوير السجلات التجارية. وقال محامو وايسلبيرغ إنه “مستعد لمواجهة هذه الاتهامات في المحكمة”.

“انقسام”

قال ترامب وحلفاؤه إن التحقيقات لها دوافع سياسية.

وأصدر ترامب بيانا ينتقد فيه القرار، محذرا من أنه “يتسبب في انقسام في بلدنا كما لم يحدث من قبل”.

وأصدرت منظمة ترامب بيانا في وقت مبكر من يوم الخميس، اتهمت فيه المدعي العام فانس باستخدام وايسلبرغ الذي عمل لصالح ترامب ما يقارب 50 عاماً، بهدف النيل من الرئيس السابق.

وجاء في البيان: “هذه ليست عدالة، هذه سياسة”.

لكن خلال جلسة المحكمة، قال المدعي كاري دن إن المحاكمة “لا تتعلق بالسياسة”.

وأكّد أن التحقيق كان “شاملاً وسليماً ودقيقاً”، واقتصر على اختصاصهم القضائي في نيويورك.

وقد تواجه الشركة غرامات مالية في حال إدانتها، كما قد يراجع بعض شركاء ترامب علاقتهم التجارية مع منظمة ترامب.

وسبق أن أعلنت مدينة نيويورك، أنها ستنهي عقودا مع منظمة ترامب متعلقة بتشغيل حلبات تزلج، وملاهي وملعب غولف، في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في مقر الكونغرس في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتشمل التحقيقات ثماني سنوات من الإقرارات الضريبية الشخصية والخاصة بشركات ترامب، والتي حصل عليها الإدعاء بعد معركة قانونية طويلة انتهت في المحكمة العليا في شباط/فبراير.

وكان ترامب أول رئيس لم يعلن عن إقراراته الضريبية منذ جيرالد فورد، في السبعينيات.

وعلى الرغم من مواجهته عدة تحقيقات، نفى الرئيس السابق ارتكاب أي مخالفات شخصية أو من خلال أعماله.