برلين 2: ما الجديد الذي قدمه مؤتمر ليبيا في ظل بقاء مقاتلين أجانب في البلاد؟ – صحف عربية

ناقشت صحف عربية مخرجات مؤتمر برلين 2 حول ليبيا والذي اختتم أعماله في العاصمة الألمانية في 23 يونيو/حزيران الجاري.

وانتقد كتاب عدم إيجاد “آليات واضحة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية” من ليبيا والدور التركي بها.

وتحدّث كتاب آخرون عن الخلط بين “القوات التي قدّمتها تركيا بطلب من الحكومة الشرعيّة والتي لولاها لتمكّن حفتر من الاستيلاء على طرابلس”، وبين “القوات التابعة لشركة فاغنر الروسية والجنجويد السودانيين وحركات التمرد التشادية والسودانية التي تقاتل لحساب حفتر”.

وعلى الجانب الآخر، أبدت صحف نوعًا من التفاؤل بنجاح المؤتمر، مشيرة إلى أن المحفّز الأكبر لهذا النجاح هو “بلورة الحكومة الليبية ذاتها لمبادرة استقرار ليبيا”.

لا آلية “لإخراج المرتزقة”

رأى عدد من الكتاب أن مؤتمر برلين 2 لم ينجح في إيجاد حل فعال لإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا.

يقول جبريل العبيدي في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن “مؤتمر برلين 2 لن يكون أفضل حالاً من برلين 1 .. كلام مضروب في كلام من دون إيجاد آليات واضحة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في ظل تعنّت تركيا أمام الآخرين وبلا ضغط واضح وملموس يدفعها للخروج من ليبيا، خصوصًا أن أزمة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية هي أزمة دولية وليست ليبية”.

ووجّه الكاتب انتقادا مباشرا لتركيا وللدور الذي تلعبه في ليبيا، قائلاً: “جعجعة برلين 2 لن نرى لها طحينا في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وبالتالي سنكون في انتظار برلين 3 ولربما برلين 5 من دون خروج المرتزقة خصوصًا التركية، في ظل تراخٍ دوليّ للضغط على تركيا، الطرف العابث الرئيسي في ليبيا”.

ويتفق المحلل السياسي الليبي عبد الله ميلاد المقري مع الرأي المنتقد لأنقرة، ونقل عنه موقع “الساعة 24” الليبي قوله: “إن من حق الشعب الليبي الدفاع عن أرضه، وتحفُّظ تركيا على المادة 5 من بيان ملتقى برلين 2 حول جلاء القوات التركية والمرتزقة الأجانب كما هو متوقع، يمثل انتهاكا صارخا من قبل هذه الدولة الاستعمارية المحتلة للعاصمة طرابلس لميثاق الأمم المتحدة وتصلّفها وغرورها يهدد الأمن والسلام الدوليين”.

اتهامات لخليفة حفتر

غير أن صحيفة القدس العربي اللندنية وجّهت أصابع اتهام للقوات التابعة لخليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، وتساءلت في افتتاحيتها: “هل تجاهل مؤتمر برلين مشكلة ليبيا الأساسية؟”

وتقول الصحيفة: “المجتمع الدولي يدين لأنقرة بواقعة عدم عودة ليبيا إلى حكم استبدادي دمويّ يعيد سيرة حكم معمر القذافي وينهي أحلام الليبيين بنظام ديمقراطي ومدني وليس جمهورية تحكمها طغمة ويتوارثها حفتر وأبناؤه”.

وتضيف القدس العربي: “مهم تذكير المؤتمرين في برلين أن حفتر أظهر احتقاره للمؤتمر الأول في مطلع عام 2020 وواصل قصف العاصمة الليبية، وأنه عاد من اجتماعات المؤتمر ليواصل هجومه على طرابلس، والذي لم يتوقف إلا من خلال الدعم الذي أمّنته أنقرة لقوات الحكومة الشرعية”.

ويذهب محمد أبو الفضل في صحيفة العرب اللندنية إلى أن “الأزمة الليبية تحولت إلى عنوان صاخب للمتاجرة بالمرتزقة في حالتي الدخول والخروج”.

يقول أبو الفضل: “من السهل توصيف الأزمة الليبية وتحديد أسبابها والأطراف المشاركة فيها والعوامل التي أفضت إلى استمرارها حتى الآن، لكن ليس من السهل تبنّي خطوات تنفيذية وعملية لعلاج أوجه الخلل لتستقيم التسوية السياسية، فالهوّة شاسعة بين الوصف والتطبيق”.

ويضيف: “لم ينخفض عدد المرتزقة منذ مؤتمر برلين الأول في يناير من العام الماضي، وزادت الأعداد بشكل كبير أمام أعين المجتمع الدولي، ورأى البعض تدفق المقاتلين الأجانب على ليبيا وصمتوا، وطرب آخرون لتسفيرهم، وفي الحالتين لم يدخل هؤلاء البلاد سرًا أو هبطوا عليها من السماء، ولم يتم تطبيق قرارات مجلس الأمن عليهم”.

تفاؤل بمبادرة استقرار ليبيا

على الجانب الآخر، يبدي أيمن سمير في صحيفة البيان الإماراتية نوعًا من التفاؤل.

ويقول: “ربما أكثر المحفزات لنجاح برلين2 هو بلورة الحكومة الليبية ذاتها لمبادرة ‘استقرار ليبيا‛، فلأول مرة منذ عام 2011 نرى مبادرة تخرج من الليبيين أنفسهم تدعو لخروج المرتزقة وتتمسك بإجراء الانتخابات، وكل هذا يحتاج قوة ووضوحا من المجتمعين في برلين حتى يتم استكمال خريطة الطريق بنجاح”.

ويضيف سمير: “هذا يحتاج إلى الإسراع في توحيد المؤسسات وتوصيف من يتولى المناصب السيادية، وتسمية المعرقلين والرافضين للمسار السياسي، وتحديد الأرضية الدستورية التي ستكون المرجعية لإجراء الانتخابات المقبلة”.

ويرى حاتم زكريا في صحيفة أخبار اليوم المصرية أنه “لا وقت للخلاف بين الحكومة المؤقتة ومناصريها” قبل “أسابيع قليلة للإعداد للاستحقاق الانتخابى الليبي”.

ويقول: “أعتقد أن نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية عضوة حكومة الوحدة الوطنية لديها من الطاقة والحماسة ما يساعد السلطة التنفيذية الجديدة فى تحقيق أهدافها المنشودة على طريق الوصول إلى الاستحقاق الانتخابى لاختيار رئيس ومجلس تشريعى جديدين للبلاد يوم 24 ديسمبر/كانون الأول القادم”.