أنشطة فتيات “التيك توك” في مصر: إفساد للأخلاق أم حرية شخصية؟

عاد الجدل من جديد بشأن قضية فتيات “التيك توك” في مصر، بعد الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية، الأحد 20 حزيران/يونيو الجاري، بحبس الناشطة على موقع تيك توك، حنين حسام، 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه مصري (حوالي 13 ألف دولار أمريكي). وكذلك الحكم على الناشطة مودة الأدهم، وثلاثة آخرين بالحبس لمدة ست سنوات، وتغريم كل منهن مبلغ 200 ألف جنيه بتهمة “الاتجار بالبشر”.

ووجه الادعاء للمتهمين، العديد من التهم، منها “الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر ونشر فيديوهات تحرض على الفسق، لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة (واتس آب) لتلقي تكليفات استغلال الفتيات”.

مؤيدون ومعارضون

ومنذ صدور الحكم، في قضية فتيات “التيك توك”، لم يتوقف الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين انقسموا بين مؤيد ومعارض، إذ أبدى البعض تعاطفه مع “فتيات التيك توك”، موضحا أنهن لم يرتكبن جرما، وتصدر هاشتاجان باسمي حنين ومودة، قائمة الأكثر تداولا في مصر على تويتر، وتحتهما عبر المتعاطفون،عن رفضهم للحكم، قائلين إنه يمثل تدميرا لمستقبل الفتاتين، وأن الهدف منه سياسي بالدرجة الأولى ،وهو منع الناس من التعبير عن أرائهم.

وطالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية، منها مركز النديم والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان لها بالإفراج عن الفتاتين، مشيرة إلى أن الحكم يهدف لفرض الوصاية على مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي.

على الجانب الآخر، رأى مؤيدون الحكم بمثابة محاربة للفسق، ومحافظة على قيم المجتمع وأخلاقه، وقد شكر بعض منهم الهيئة القضائية، على إصدار هذا الحكم، موضحين أن من يتاجر بالبشر خاصة الفتيات ويعمل على تضليلهم، يستحق عقابًا قاسيا حتى يكون عبرة ومثلا لغيره.

ومنذ تفجرت قضية حنين حسام، التي اشتهرت بفتاة التيك توك، في نيسان/إبريل من العام 2020، والهجوم عليها وعلى من يعرفن بفتيات “التيك توك”، والناشطات على وسائل التواصل الاجتماعي لم يهدأ، وكانت الشرطة المصرية، قد ألقت القبض على حنين، واتهمتها بـ”التحريض على الفسق والفجور” العام الماضي، إثر نشرها شريط فيديو عبر تطبيق “تيك توك” دعت فيه الفتيات إلى بث فيديوهات لأنفسهن من المنازل مقابل أموال.

محاكمة قبل المحاكمة

وحتى قبل مثولها للمحاكمة، فإن حنين حسام، تعرضت للمحاكمة من قبل وسائل إعلام، معظمهما يدين بالولاء للنظام السياسي، حتى وصل الأمر بأحد مقدمي البرامج على قناة محلية، إلى التساؤل عبر برنامجه “هل هي دعوة مقننة للدعارة”، كما وصل الأمر بالبعض إلى مطالبة الحكومة المصرية بوقف تطبيق “تيك توك” تماما.

غير أن ناشطين في مجال حقوق الإنسان، يرون أن الهدف الأساسي للسلطة في مصر،هو كسب نقاط سياسية أمام المجتمع في هذه القضية، عبر الظهور بمظهر المدافع عن الأخلاق، والمحارب لانتشار “الفجور”، وهي كلمة وردت كثيرا، في التهم الموجهة لكل من حنين حسام ومودة الأدهم، بينما لا يمكن من وجهة نظر هؤلاء الحقوقيين، إصدار أحكام وفقا لتهم مطاطة من هذا القبيل، إذ يعتبرون أنه لامعيار أخلاقيا موحدا، للمجتمع المصري يمكن للسلطة أن تصدر أحكاما استنادا إليه.

وفي الوقت الذي يدافع فيه البعض، عن موقف السلطة من فتيات “التيك توك”، باعتبار أنه يصون قيم الأسرة المصرية، يعتبر ناشطو حقوق الإنسان، أن الدولة لا ترغب سوى في نشر الترهيب، في أوساط مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لردع الناشطين في المجال السياسي بشكل أساسي، وذلك في سبيل تحقيق هدف وحيد، هو التضييق على الحريات العامة على حد قولهم.

كيف ترون الأحكام الصادرة على حنين حسام ومودة الأدهم، فتاتي التيك توك في مصر؟

هل تتفقون مع ماجاء في الاتهامات لهما من ترويج للفسق والفجور وغيرها؟

وكيف ترون ما يقوله البعض من أن ما قاما به يدخل في إطار الحرية الشخصي؟

مارأيكم فيما يقوله حقوقيون من أن الهدف الأساسي للدولة من تلك الاحكام هو نشر مناخ الترهيب والتضييق على الحريات العامة؟

وهل تفلح مثل تلك الطريقة في الحفاظ على قيم الأسرة المصرية كما تقول السلطات؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 23 حزيران/يونيو.

خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbc

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب