الولايات المتحدة توقف ممارسة الحصول على سجلات صحفيين في التحقيقات بشأن تسريبات

قالت وزارة العدل الأمريكية إنها قررت وقف ممارسة قائمة منذ فترة طويلة بالحصول سرا على سجلات الصحفيين أثناء التحقيق في تسريب معلومات سرية.

وحدث هذا الأمر من قبل إدارات جمهورية وديمقراطية على السواء.

لكن استخدام أوامر قضائية من أجل الحصول على سجلات الصحفيين واجه تدقيقا متزايدا خلال العام الحالي.

ووصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هذه الممارسة بأنها “خاطئة”.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، كُشف عن أن مسؤولين في وزارة العدل حصلوا سرّاً على سجلات محادثات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني لمراسلين يعملون في عدة مؤسسات إعلامية – منها واشنطن بوست وسي إن إن – أثناء إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. واستمر المسؤولون في القيام بذلك خلال الأيام الأولى من إدارة بايدن.

ومُنع مدراء تفيذيون في صحيفة نيويورك تايمز من الكشف عن تفاصيل نزاع قضائي سرّي يتعلق برسائل بريد إلكتروني لأربعة من مراسليها، وذلك بموجب شروط “حظر للنشر”.

والآن تقول وزارة العدل إنها ستضع حداً لهذه الممارسة التي دامت خلال عدة عهود رئاسية.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل أنتوني كولي إن: “وزارة العدل أكملت الآن مراجعة لتحديد جميع الحالات التي كان فيها طلبات إلزامية (بالكشف عن معلومات) معلّقة من مراسلين في تحقيقات بشأن تسريبات”.

وأضاف: “من الآن فصاعدا، بما يتفق مع توجيهات الرئيس، لن تباشر وزارة العدل هذه عمليات قانونية إلزامية في تحقيقات بشأن تسريبات من أجل التعرف على مصدر المعلومات من موظفي وسائل الإعلام الذين يؤدون وظائفهم”.

وبحسب شبكة سي إن إن، فإن الإرشادات الرسمية في وزارة العدل لم تتغير عقب إعلان يوم السبت، وهو ما يعني أن الممارسة قد تعود في عهد إدارة أخرى.