جددت الأحداث التي جرت مؤخرا بين الفلسطينيين وإسرائيل والمواجهات في غزة مطالب بعض الأردنيين بوقف استيراد الغاز من إسرائيل.

#نزل_القاطع

ودعت حركة “الأردن تقاطع”، الناس للمشاركة في حملة احتجاجية يوم السبت المقبل لإطفاء الكهرباء لمدة ساعة، رفضا لاعتماد الأردن على الغاز الإسرائيلي.

الحملة تدعو إلى إنزال قاطع الكهرباء لمدة ساعة (10- 11) من مساء يوم السبت 5 يونيو/ حزيران، للضغط من أجل إلغاء الاتفاقية.

ووصفت الحركة في بيانها اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل بـ”أكبر اتفاقية تطبيعية”.

https://twitter.com/BDSJordan/status/1398357250696228870?s=20

وعقب الدعوة التي وجهتها حركة “الأردن تقاطع”، تصدر وسما #نزل_القاطع و #غاز_العدو_احتلال قائمة ترند تويتر في المملكة.

وبدأ ناشطون بتداول مقاطع فيديو ومنشورات يدعون فيها للمشاركة الواسعة في الحملة.

ويرى مؤيدو الحملة أن اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل “انتهاك للسيادة الأردنية”.

وكتب البعض: “كل فاتورة كهرباء بتدفعها بالأردن تمول جيش الاحتلال لقصف غزة والاعتداء على المرابطين بالأقصى”.

https://twitter.com/RoqayaAlsaleh2/status/1399503592537694214

ويعتقد كثيرون من المؤيدين للحملة أن المقاطعة ستكلف شركة الكهرباء الأردنية الكثير من الأموال مما سيزيد الضغط على المسؤولين لإلغاء الاتفاقية.

https://twitter.com/rrammadd/status/1399279650447282176

واعتبر آخرون أن “بدائل الغاز الإسرائيلي موجودة وبتكلفة أقل وشروط أفضل”.

من جهة أخرى، رفض البعض المشاركة بالحملة متسائلين: “لماذا لم تبع لنا أي دولة عربية أخرى الغاز بنفس السعر؟”.

https://twitter.com/uzaizi/status/1399307295469735939?s=20

وقال سلطان المعاني: “ما ذنب شركات الكهرباء باتفاقية الغاز، من الذي عقد الاتفاقية مع العدو الحكومة أم شركة الكهرباء؟”.

https://twitter.com/so0oltan0/status/1399379414757040128

وطالب مغرد آخر حركة “الأردن تقاطع” بأن تجد حلا للطاقة للأجيال القادمة.

انقطاع الكهرباء

وقد شهد الأردن الشهر الماضي انقطاعا تاما للكهرباء في المملكة دام أكثر من خمس ساعات، مما أدى إلى تعطل بعض الخدمات الحيوية.

ولا تزال أسباب انقطاع الكهرباء مجهولة وقيد التحقيق.

اتفاقية الغاز مع إسرائيل

في 2016، وقعت شركة الكهرباء الأردنية اتفاقا مع إسرائيل لاستيراد الغاز لمدة 15 عاما بقيمة 15 مليار دولار.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ مع بداية 2020.

ودافعت الحكومة الأردنية حينها عن الاتفاق قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

وقالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، إن التعاقد مع شركة نوبل جوردان لتوريد الغاز للمملكة، كان الخيار الأخير بعد انقطاع الغاز المصري.