انقلاب مالي: ماكرون يحذر من خضوع الدول الافريقية المضطربة للـ”التطرف الإسلامي”
هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسحب القوات الفرنسية من مالي إذا أدت الاضطرابات السياسية في البلاد إلى المزيد من التطرف الإسلامي.
يأتي ذلك بعد أن شهدت مالي الانقلاب العسكري الثاني على التوالي في تسعة أشهر.
وحذر ماكرون من المخاطر التي ينطوي عليها “تحرك مالي” نحو الخضوع لنفوذ الإسلاميين.
وهناك 5100 من القوات الفرنسية في منطقة الساحل التي تُعد جبهة القتال الأساسية في الحرب الميليشيات المشددة.
وتدعم القوات الفرنسية الجيش في مالي، وموريتانيا، والنيجر، وبوركينا فاسو، وتشاد في معركتها مع الميليشيات المسلحة في منطقة الساحل منذ 2013.
وقال الرئيس الفرنسي لصحيفة جورنال دو مانش إنه أخبر زعماء إقليميين أن فرنسا لن تدعم الدول التي ليس لديها شرعية أو انتقال ديمقراطي للسلطة، مضيفا أن فرنسا ليس لديها نية بالإبقاء على قواتها في أفريقيا إلى الأبد.
وتستمر فرنسا منذ عقود في توفير الدعم العسكري لزعماء مستعمراتها السابقة في أفريقيا، وغالبا ما ترسل باريس قوات إلى تلك الدول أن تشن غارات جوية على الجماعات المسلحة هناك.
ماذا يحدث في مالي؟
عينت المحكمة الدستورية في مالي هاشمي غويتا رئيسا مؤقتا للبلاد الجمعة الماضية بعد يومين من استيلائه على السلطة، في ثاني انقلاب تشهده مالي، خلال تسعة أشهر.
ويرى زعيم الانقلاب أن الإطاحة بالرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوين كانت ضرورية بعد أن فشلا في أداء مهامهما، وكانا “يريدان تخريب عملية التحول في البلاد”.
واعتقل الجنود الرئيس ورئيس الوزراء السابقين في مالي بعد تعديل وزراي قال غويتا إنهما لم يناقشاه معه.
وكان غويتا هو قائد الانقلاب الذي شهدته البلاد في أغسطس /اب الماضي، والذي أطاح بالرئيس المالي المنتخب أبو بكر كيتا.
ووعد زعيم الانقلاب، الذي تحول إلى رئيس مؤقت لمالي بقرار المحكمة الدستورية، بأن يعين رئيس وزراء جديدا للبلاد في الأيام القليلة المقبلة علاوة على تعهده بإجراء الانتخابات في الموعد المقرر لها العام المقبل.
في غضون ذلك، يعقد الزعماء في المنطقة مشاورات الأحد في غانا وسط توقعات بحضور غويتا.
لماذا تسود الاضطرابات مالي؟
من الصعب إجراء إصلاحات سريعة في هذه الدولة الأفريقية بينما تعاني هذه البلاد غير الساحلية من فقر شديدفي مناطق شاسعة من البلاد.
وأدى انقلاب عسكري في 2012 إلى استغلال الميليشيات المتشددة الموقف والسيطرة على شمال البلاد.
وساعدت القوات الفرنسية في تحرير الأراضي التي سيطر عليها المتشددون، لكن الهجمات استمرت وسط استثمار المسلحين للاضطرابات السياسية المستمرة في المنطقة.
وأدت تلك التطورات إلى تضاؤل الثقة في قدرة قادة الجيش في مالي على التصدي للميلشيات المتشددة التي بدأت في التسلل إلى دولتي الجوار بوركينا فاسو والنيجر.
Comments are closed.