إيمانويل ماكرون: الرئيس الفرنسي يطلب من رواندا الصفح عن دور بلاده في الإبادة الجماعية عام 1994

طلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من الروانديين الصفح عن فرنسا لدورها في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، التي قتل فيها نحو 800 ألف شخص من عرقية التوتسي والهوتو.

وفي حديثه أمام النصب التذكاري للإبادة الجماعية في العاصمة الرواندية كيغالي، قال ماكرون إن فرنسا لم تستجب للتحذيرات من وقوع مذبحة وشيكة، ولفترة طويلة “فضلت الصمت على تقصي الحقيقة”.

وأضاف ماكرون أن فرنسا لم تكن متواطئة في عمليات القتل.

وأشاد رئيس رواندا بخطاب ماكرون.

وقال الرئيس بول كاغامي: “كانت كلماته أكثر قيمة من مجرد اعتذار. لقد كانت الحقيقة”. ووصفها بأنها “عمل من أعمال الشجاعة الهائلة”.

وفي مارس/ آذار، وجدت لجنة خبراء فرنسية أن فرنسا في عهد الرئيس الراحل، فرانسوا ميتران، قد تحملت “مسؤولية ثقيلة وشاملة” عن الإبادة الجماعية لكنها لم تكن متواطئة. وقال التقرير إن فرنسا كانت “غافلة” عن الاستعدادات للإبادة الجماعية.

وقال ماكرون في النصب التذكاري الذي دُفن فيه أكثر من 250 ألف ضحية: “فقط أولئك الذين عانوا في تلك الليلة يمكنهم أن يصفحوا، وبقيامهم بذلك يمنحون هدية التسامح”.

“أنا هنا بكل تواضع وباحترام أقف بجانبك اليوم، وأعترف بمدى مسؤولياتنا”.

وحكمت نخبة من الهوتو رواندا عندما وقعت الإبادة الجماعية، في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران عام 1994، لكن تمت إزاحتهم من الحكم لاحقا من قبل الجبهة الوطنية الرواندية بقيادة التوتسي تحت زعامة بول كاغامي.

كان لميتران علاقات وثيقة مع الرئيس الرواندي السابق جوفينال هابياريمانا، وهو من عرقية الهوتو.

وقال ماكرون: “القتلة الذين جابوا المستنقعات والتلال والكنائس، لم يكن لهم وجه فرنسا. لم تكن فرنسا شريكا (في الجريمة)”.

لكنه قال إنه في عام 1994 “لم تفهم فرنسا أنها برغبتها في منع صراع إقليمي أو حرب أهلية، فإنها وقفت بحكم الأمر الواقع إلى جانب نظام إبادة جماعية”.

واندلعت الإبادة الجماعية إثر إسقاط طائرة هابياريمانا في 6 أبريل/ نيسان 1994 مع نظيره البوروندي سيبريان نتارياميرا، وهو من عرقية الهوتو أيضا.

وفي 22 من يونيو/ حزيران ، سمحت الأمم المتحدة بنشر القوات الفرنسية في جنوب غرب رواندا، فيما سمي بعملية الفيروز.

وكانت تلك المهمة مثيرة للجدل، حيث أنقذت المنطقة الإنسانية الفرنسية بعض الضحايا المحتملين من قتلة الإبادة الجماعية، ولكن لاحقا كانت هناك اتهامات بأن المساعدة الفرنسية جاءت متأخرة جدا، وأن بعض القتلة تمكنوا من الاختباء في المنطقة.

في عام 2015 ،أعلن الرئيس الفرنسي آنذاك، فرانسوا أولاند، أنه سيتم رفع السرية عن سجلات رواندا، ولكن بعد عامين، وبعد أن طلب أحد الباحثين الإذن بدراستها، قرر المجلس الدستوري الفرنسي أن تظل سرية.

لكن الرئيس ماكرون أطلق تحقيقا جديدا، ما سمح للخبراء بدراسة الملفات الرسمية الفرنسية منذ ذلك الوقت.