القنب الهندي: هل سمح القانون المغربي باستخدام وتجارة “الكيف”؟

للمشاركة

يدور منذ أيام حديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ما يقال إنه “قانون مغربي يسمح باستخدام وتجارة مخدر القنب الهندي المعروف محليا “بالكيف””. فما حقيقة ذلك؟

بالبحث عن أصل الموضوع، تبين أنه نتاج سوء فهم لمشروع قانون مطروح للنقاش والمصادقة، يتعلق بهذه النبتة، التي يعتبر المغرب أحد أهم منتجيها.

قبل أيام قالت الحكومة المغربية في بيان إنها بصدد مناقشة مشروع قانون، تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، يقنن “الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”.

ويحدد مقترح القانون بالأساس شروط زراعة نبتة القنب الهندي وتسويقها وتصديرها، لتستخدم في أغراض صناعية وطبية حصرا، وليس لأغراض “ترفيهية”.

وكان من المفترض أن تصادق الحكومة على مشروع القانون يوم الخميس الماضي، لكنها أجلت النقاش فيه لاجتماعها الخميس القادم.

وبعد مصادقة الحكومة يتحول مشروع القانون إلى البرلمان للنقاش والمصادقة.

وطرح مشروع القانون هذه المرة بعد أن اعتمدت اللجنة الوطنية المغربية للمخدرات، في 11 فبراير/شباط الماضي، توصيات منظمة الصحة العالمية، المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة، والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.

خلاف حول مشروع القانون

مقترح تقنين زراعة وتجارة القنب الهندي في المغرب ليس بجديد، ويحدث جدلا كبيرا كلما طرح.

لكن يبدو من مجمل ردود الفعل حوله في الأوساط الرسمية المغربية هذه المرة، أنه قد يحظى بالموافقة ليتحول قانونا.

إذ تقول الحكومة المغربية إن المقترح هذه المرة بني على دراسات أثبتت أن المغرب “يمكن له أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع”.

كما أن تقنين الأنشطة المتعلقة بـ”الكيف” سيحمي المزارعين الذين ينتجون هذه النبتة من استغلال المهربين.

إذ تعتبر زراعة القنب، على الرغم من أنها غير قانونية، مصدر رزق لنحو مليون شخص في المغرب.

وتحبط السلطات المغربية تهريب كميات كبيرة من القنب الهندي سنويا، تجاوزت مئتي طن في العام الماضي.

ورحب بمشروع القانون كثير من المقتنعين “بالفوائد” التي سيعود بها تقنين استعمالات القنب على البلاد.

https://twitter.com/IdriLahcen/status/1366504115346567169

https://twitter.com/jalalha78196869/status/1364212487260880905

أما المعارضون لهذا القانون المقترح، فمنهم من يرفضه لأسباب دينية.

ومنهم من يخشى أن “تنفلت الأمور” وأن تتجاوز استخدامات النبتة الحدود المسموح بها بحسب القانون.

ومنهم من يرى في هذا القانون، إن أجيز، “شرعنة للمخدرات”.

https://twitter.com/Simo196103/status/1365064546763689984

وتبقى مخاوف هؤلاء قائمة، حتى مع وجود بنود تنص على معاقبة المخالفين للقانون، بعقوبات تتراوح بين الغرامات المالية والسجن.

عبدالإله بنكيران

ومن أبرز المعارضين لتقنين استعمالات القنب الهندي في المغرب، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية الحاكم، رئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران.

فقد هدد بنكيران بالاستقالة من الحزب، في حال صادق ممثلوه في البرلمان على المشروع.

وتداول رواد مواقع التواصل وأعضاء في الحزب رسالة بخط اليد منسوبة لبنكيران جاء فيها: “إذا وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي (الكيف) المعروض على الحكومة فإنني أجمد عضويتي في الحزب المذكور. وفي حالة ما إذا صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور فسأنسحب من هذا الحزب نهائيا”.

ونُقلت الرسالة عن موقع”كَود” الإخباري المغربي.

موقف بنكيران والرافضين للقانون أثار جدلا كبيرا بين السياسيين وبين المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

https://twitter.com/Ibtissame_azz/status/1366436695441301505

من الناس من رأى في موقف بنكيران الرافض لتقنين زراعة القنب الهندي، على اعتبار أنه محرم في الإسلام، تناسقا مع التوجه الإسلامي لحزب العدالة والتنمية.

ومنهم من قال إن الحزب يجب أن يتخذ موقفا موحدا رافضا للقانون.

https://twitter.com/shahraz01126845/status/1366671480138964993

لكن بعض المعلقين على رفض بنكيران رأوا فيه تباينا مع مواقف سابقة له وللحزب، تبدو أكثر انفتاحا، مثل موقفه من تقنين إنتاج وتجارة الخمور، التي تساهم في ميزانية المغرب.

وتساءل بعضهم: “إذا رفضت “الحشيش” لأنه “حرام” لماذا لا ينطبق الأمر على الخمور؟”

https://twitter.com/blafrancia/status/1366407954048647171

https://twitter.com/MedAndromeda/status/1366417924139933697

https://twitter.com/DhailiAllal/status/1366739511024230405

كانت زراعة القنب في المغرب مشروعة ومنظمة بقوانين قبل منعها عام 1954.

لكنها استمرت بشكل غير قانوني خاصة في شمال البلاد.

تفاصيل مشروع قانون القنب الهندي في المغرب:

  • يخضع مشروع قانون الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي لنظام ترخيص.
  • وينص على إنشاء “وكالة وطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بـ”الكيف”” لمتابعة ومراقبة آليات إنتاج وتسويق وتصدير القنب الهندي تبعا للقانون.
  • ولا يمكن لأحد ممارسة أي نشاط خاص بالقنب من دون رخصة تمنحها الوكالة.
  • كما ينص مشروع القانون على تحديد مناطق وأقاليم معينة يزرع فيها القنب.

شروط الحصول على رخصة زراعة وإنتاج القنب:

  • التمتع بالجنسية المغربية
  • بلوغ سن الرشد القانوني
  • السكن بأحد الدواوير (المناطق) المكونة لأحد الأقاليم المرخص لها بمرسوم
  • الانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض
  • أن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.

وتفيد إحصائيات بأن نحو 40 ألف مزارع مطلوبون للعدالة، وهو ما يجعلهم يدفعون رشاوى من دخلهم الضئيل، الذي لا يتعدى مئة دولار في الشهر للفرد، كما كشف وثائقي لبي بي سي عربي قبل نحو عامين.


للمشاركة
إن إدارة موقع "سيدر نيوز" غير مسؤولة عن هذا الخبر نصاً ومضموناً، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com