محمد بن سلمان: مراسلون بلا حدود تقاضي ولي العهد السعودي بسبب مقتل خاشقجي

قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” يوم الثلاثاء إنها رفعت دعوى قضائية جنائية أمام القضاء الألماني على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتهمه فيها بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتتهم الدعوى، التي تسعى إلى تحقيق الادعاء العام بموجب قوانين الاختصاص الدولية في ألمانيا، السعودية بملاحقة خاشقجي، الذي قُتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، فضلا عن ملاحقة عشرات الصحفيين الآخرين.

وقال كريستوف ديلوار، أمين عام المنظمة، في بيان “ندعو المدعي العام الألماني إلى اتخاذ موقف”.

وأضاف: “لا ينبغي أن يكون أحد فوق القانون الدولي، خاصة عندما تكون جرائم الإنسانية على المحك”.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت واشنطن تقريرا استخباراتيا رفعت عنه السرّية الأسبوع الماضي وذكر أن ولي العهد السعودي وافق على مقتل خاشقجي عام 2018.

وكان خاشقجي صحفيا مقيما في الولايات المتحدة يعمل لحساب صحيفة واشنطن بوست.

• فيلم جديد عن خاشقجي يوجه إصبع الاتهام لمحمد بن سلمان
• الولايات المتحدة تطالب السعودية بوقف استهداف المعارضين
• مسؤولة بالأمم المتحدة تدعو لمعاقبة بن سلمان على مقتل خاشقجي

وانتقد مسؤولون سعوديون التقرير بإصرار على أن مقتل خاشقجي كان من خلال “عملية مارقة” لم يشارك فيها ولي العهد.

بيد أن “مراسلون بلا حدود” قالت إنها جمعت أدلة بشأن “سياسة الدولة لمهاجمة وإسكات الصحفيين”، وقدمتها إلى محكمة العدل الفيدرالية في مدينة كارلسروه الألمانية يوم الاثنين.

ويفصّل تقرير المنظمة حالات شملت 34 صحفيا سُجنوا في السعودية، بمن فيهم المدون رائف بدوي، المسجون منذ عام 2012 بتهمة “الإساءة للإسلام”.

وأكدت المحكمة الألمانية في كارلسروه لوكالة فرانس برس للأنباء أنها تلقت الشكوى لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.

“استهزاء بالعدالة”

وتستهدف الدعوى، إلى جانب الأمير محمد بن سلمان، كبير مساعديه سعود القحطاني، الذي يشتبه في ضلوعه بدور مباشر في عملية قتل خاشقجي والتخطيط لها، وثلاثة مسؤولين سعوديين آخرين.

وقالت منظمة “مراسلون بلا حدود” إنه في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة سعودية حكما على 11 متهما مجهولي الهوية في ديسمبر/كانون الأول 2019 تحت ضغط دولي، فإن المشتبه بهم الرئيسيين في القضية ما زالوا يتمتعون “بحصانة كاملة من العدالة”.

وكانت أحكام بالإعدام بحق خمسة من المشتبه بهم قد ألغيت في سبتمبر/أيلول الماضي، في خطوة وصفتها التركية خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، بأنها “استهزاء بالعدالة”.

وقادت حملة تهدف إلى دفع المجتمع الدولي لمعاقبة السعودية على قتل مواطن خارج أراضيها.

وقال مسؤولون أتراك، في وقت سابق، إن خاشقجي، البالغ من العمر 59 عاما، تعرض للخنق وقطّع جسده إلى أشلاء على يد فرقة سعودية مؤلفة من 15 رجلا داخل قنصلية المملكة في اسطنبول، ولم يُعثر على رفاته.

وربطت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة عملية القتل بالأمير محمد بن سلمان، وهي تهمة تنفيها السعودية.

وخلص تقرير أمريكي صدر الأسبوع الماضي إلى أن سبعة من إجمالي 15 شخصا هم أعضاء فريق الاغتيال، ممن توجهوا إلى اسطنبول لتنفيذ عملية اغتيال خاشقجي، ينتمون إلى وحدة التدخل السريع، وقال التقرير إنه فريق هذه الوحدة “موجود للدفاع عن ولي العهد” و”يأتمر بأمره فقط”.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عقوبات على قوة التدخل السريع، مما يعني أن أي تعاملات أمريكية معها تمثل جريمة، كما تضمنت العقوبات منع 76 سعوديا من الدخول إلى الولايات المتحدة بموجب سياسة جديدة تستهدف المسؤولين الأجانب الذين يضيقون الخناق على المعارضة.

بيد أن العقوبات لم تصل إلى حد استهداف ولي العهد، البالغ من العمر 35 عاما، شخصيا، الذي يعد الزعيم الفعلي للبلاد ووزير دفاع واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم.