عشر سنوات على الربيع العربي: كيف نجت الممالك العربية من هزاته؟

للمشاركة

جانب من احتجاجات دوار اللؤلؤة بالمنامة في شباط/فبراير 2011

Getty Images
جانب من احتجاجات دوار اللؤلؤة بالمنامة في شباط/فبراير 2011

بعد مرور عشر سنوات،على هزات الربيع العربي، التي ماتزال تداعياتها مستمرة حتى الآن، مازال السؤال مطروحا، حول كيف نجت الملكيات العربية، من هذه الهزات، التي كان لها تأثيرها الكبير، في العديد من الجمهوريات المحيطة.

والمتابع لتأثيرات الربيع العربي، على الملكيات العربية، يمكنه أن يلحظ بوضوح، أن تأثيرات هذا الربيع، غابت عن تلك الملكيات، فلم تتأثر أو تسقط أي واحدة منها باستثناء ما شهدته دولة واحدة هي مملكة البحرين، التي شهدت أزمة سياسية، كادت أن تزعزع من استقرارها، لولا تدخل حليفتها القوية المجاورة وهي المملكة العربية السعودية.

النجاة بالتحالفات

ويرى الباحث غريغوري غوس، في دراسته التي نشرها معهد بروكنغز الأمريكي، تحت عنوان “ملوك لجميع الفصول: كيف اجتازت الأنظمة الملكية في الشرق الأوسط عاصفة الربيع العربي”، أن الملكيات العربية نجت من السقوط ، لأنها استطاعت خلال العقود الماضية من حكمها، بناء تحالفات محلية داخلية، مما جعلها ملكيات تمثل مصالح وتحالفات إقليمية، بحيث أنشأت تضامنا ملكيا فيما بينها، ثم تحالفات دولية، خاصة مع أمريكا وقوى الغرب.

وعلى مدار السنوات الماضية، وفي معرض حديثهم عن السر وراء نجاة الملكيات العربية، من هزات الربيع العربي فرق الباحثون، بين ملكيات الخليج الغنية بالنفط، وملكيات أخرى في المنطقة، تعيش ظروفا اقتصادية أصعب، ويعاني سكانها نفس المعاناة ،التي يعانيها سكان الجمهوريات العربية.

الرخاء المالي

وبينما تحدث كثيرون، عن خصوصيات ثقافية للحكم في الخليج، تدور حول أنه نبع من مجتمعات تقليدية، لها تصورها المختلف، الذي يستعيض عن فكرة الديمقراطية بفكرة التشارك في الحكم، إلا أن العنصر الأبرز ضمن تلك العناصر، التي جنبت ملكيات الخليج هزات الربيع العربي وفق مراقبين، تتمثل في الرخاء المالي. فعندما كانت أحداث الربيع العربي تعم المنطقة، كانت الملكيات الخليجية، تتباهى بزيادة الرواتب، وإطلاق مشاريع جديدة للحفاظ على الدعم الشعبي.

وفي معرض الحديث عن اختلاف المقاربات، في التعامل مع مخاطر الربيع العربي، بين ملكيات الخليج وملكيات أخرى في المنطقة، مثل الأردن والمغرب، ترى دراسة معهد بروكنغز أن ملوك الخليج، اعتمدوا في مقاربتهم على النفط والقمع، في حين اعتمد ملوك الملكيات الأخرى في المنطقة، على إحداث ثغرات في نظامهم السياسي بهدف تجاوز الأزمة.

البحرين

كانت تجربة الربيع العربي، في مملكة البحرين، هي الأبرز والأكثر إثارة ضمن الممالك الخليجية، لكن مراقبين يرون أن مرد الاختلاف في التجربة البحرينية، يعود إلى الانقسام الحاصل في تركيبة المملكة السكانية، بين طائفتين هما الشيعة والسنة، في حين تتجاذب الساحة السياسية فيها قوتان اقليميتان، هما السعودية وإيران.

بدأت الاحتجاجات في البحرين في شباط/فبراير عام 2011، عند دوار اللؤلؤة في المنامة، ضد نتائج الانتخابات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2010، وتركزت شعاراتها الأساسية، على المطالبة بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية والحقوق السياسية.

تعاملت الحكومة البحرينية بقوة مع تلك الاحتجاجات، مما أسفر عن مقتل العشرات، وأعقب ذلك سلسلة من الاحتجاجات والقمع، وفي آذار/مارس، دخلت قوة عسكرية من مجلس التعاون الخليجي كان معظم قوامها من السعوديين وقامت بسحق الحراك البحريني.

المملكتان الأردنية والمغربية.

تمثل كل من المملكتين الأردنية والمغربية، حالتين مختلفتين، عن نظيرتيهما في منطقة الخليج، من حيث طريقة التعامل مع مخاطر الربيع العربي، ولا تملك كلتا المملكتان، الموارد النفطية الكبيرة، التي تمتلكها ممالك الخليج، بما يمكنها من كسب التأييد الشعبي عبر المال، وهما تعانيان ظروفا اقتصادية، تشبه كثيرا تلك التي تعانيها الجمهوريات العربية في المنطقة.

ووفقا للعديد من المراقبين، فإن كلا من المملكتين الأردنية والمغربية، أثبتتا قدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة، إبان أحداث الربيع العربي، عبر إظهار مرونة أكبر في التعامل والحوار مع المعارضة، والقيام بإصلاحات دستورية محدودة، والحرص على تكوين مجالس نيابية قوية، وهو ما مكنها عبر تكتيك مرحلي، من تجاوز تداعيات المرحلة.

في الأردن لم يبد القصر قلقا، من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضمن أحداث الربيع العربي، وسعى دوما إلى احتوائها، وقد استبقت السلطات الأردنية انتقال حركة الشارع إلى البلاد، باتخاذ إجراءات سريعة في 12 كانون الثاني/يناير عام 2011، كلفتها 225 مليون دولار، لخفض أسعار الوقود، وأسعار السكر والأرز، وتخفيض الضرائب، ورغم عدم توقف الاحتجاجات بعد تلك الإجراءات، إلا أن القصر كان حريصا وفقا لمراقبين على عدم مواجهة الاحتجاجات بالقوة وهو ما ساهم في النجاة منها بأقل تكلفة.

أما في المملكة المغربية، فقد تحرك العاهل المغربي الملك محمد السادس، بصورة سريعة استجابة للاحتجاجات، ووعد بتغيير دستوري، كما وعد بتعيين رئيس الحزب الأول في الانتخابات رئيسا للحكومة، وحظي الدستور بتصويت إيجابي.

ووفقا لمراقبين فإن ما اتخذه الملك المغربي، من إجرءات سريعة للإصلاح، أفقد احتجاجات الشارع المغربي زخمها، ليشرع بعد ذلك في التركيز على الانتخابات، وخلال عام ونصف من أداء حكومة بنكيران، لليمين الدستوري، بات واضحا أن التغييرات في الدستور، لم تأت بأي تغيير في السلطة الحقيقية، فلم يتخذ رئيس الوزراء مواقف معارضة للملك في القضايا المهمة، ومن ثم فقد تمكن الملك من تجاوز تداعيات الربيع العربي، في حين بقي مسيطرا على مقاليد الأمور كلها.

برأيكم

كيف نجت الملكيات العربية من هزات الربيع العربي؟

لماذا كانت مملكة البحرين الحالة الأبرز في أحداث الربيع العربي ضمن ممالك الخليج؟

وكيف ترون أنتم الفارق الأساسي بين تعامل ممالك الخليج وتعامل ممالك عربية أخرى مع أحداث الربيع العربي؟

هل مازال الربيع العربي خطرا يتهدد الممالك العربية أم أنه تم تجاوزه نهائيا؟

وهل تتفقون مع من يرون أن السبب الرئيسي وراء نجاة الممالك العربية هو تحالفاتها مع قوى دولية؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 15 شباط/فبراير .

خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على [email protected]

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbc

أو عبر تويتر على الوسم[email protected]

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذاالرابط على موقع يوتيوب


للمشاركة
إن إدارة موقع "سيدر نيوز" غير مسؤولة عن هذا الخبر نصاً ومضموناً، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com