بريطانيا تعلن نيتها الانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرّة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

أعلنت بريطانيا أنها ستتقدم بطلب للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تضم 11 دولة وذلك ضمن مشاريعها لما بعد “البريكسيت”.

وتضمّ الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ التي أنشئت عام 2018، أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا وبيرو وبروناي وتشيلي وماليزيا والمكسيك وسنغافورة وفيتنام.

وتخدم الاتفاقية الأسواق التجارية لنحو 500 مليون شخص، وتؤمن أكثر من 13 في المئة من دخل العالم.

وستتقدم وزيرة التجارة الدولية ليز تراس الإثنين، مع توقعات بإجراء مفاوضات خلال فصل الربيع.

وكانت الولايات المتحدة قد باشرت بمحادثات للانضمام إلى الاتفاقية، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب قرّر الانسحاب عند استلامه منصب الرئاسة.

وتهدف الاتفاقية إلى خفض التعريفات التجارية بين الدول الأعضاء.

وتتضمن وعداً بإلغاء أو تخفيض 95 في المئة من رسوم الاستيراد – على الرغم من الاحتفاظ ببعض هذه الرسوم لحماية بعض المنتجات المحلية، مثل الأرز الياباني وصناعة الألبان الكندية.

وفي المقابل، يفرض على هذه الدول التعاون بشأن القوانين، مثل معايير الغذاء. ورغم ذلك، ليس إلزاماً أن تتطابق هذه المعايير مع القوانين، ويمكن للدول الأعضاء إبرام اتفاقيات التجارة الخاصة بها.

وتعد بريطانيا أول دولة غير مؤسسة تتقدم للانضمام للاتفاقية. وإن نجحت، ستكون الدولة ذات الإقتصاد الأكبر حجما ًضمن المجموعة بعد اليابان.

ولدى بريطانيا اتفاقيات تجارية مع معظم الدول الأعضاء في تلك الاتفاقية كذلك تجري مفاوضات حالياً مع أستراليا ونيوزيلندا.

وقد بلغ مجموع صادرات المملكة المتحدة إلى الدول الأعضاء في الاتفاقية 8.4 في المئة عام 2019.

وقالت الحكومة إنها تعلن عن الصفقة مع دخول بريطانيا في عامها الأول خارج الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت أنه في حال الانضمام إلى الاتفاقية، ستخفض الرسوم على الصناعات البريطانية ومنها الغذاء والمشروبات والسيارات. على سبيل المثال، لن تفرض رسوم على تصدير الويسكي إلى ماليزيا والسيارات إلى كندا.

وأضافت أنه سيكون هناك إمكانية للحصول على تأشيرات أسرع وأقلّ ثمناً لرجال الأعمال.

تحليل دارشيني ديفيد-مراسلة شؤون التجارة الدولية

بعد عام بالضبط على وداع الاتحاد الأوروبي، تتطلع المملكة المتحدة للانضمام إلى ناد تجاري جديد.

لكن من الناحية العملية، ستكون المكاسب التي تعود على سكان بريطانيا والشركات التجارية قصيرة الأجل ومحدودة.

لكن الدعم الحقيقي قد يأتي في المستقبل إن انضمّ آخرون، ولا سيما الولايات المتحدة ، كما ألمح الرئيس بايدن. فمن شأن ذلك أن يمنح المملكة المتحدة ماتأمله من تلك الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة – داخل كتلة تجارية تتمتع بقوة كبيرة على المسرح العالمي.

“فوائد اقتصادية هائلة”

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون “بعد عام واحد على خروجنا من الاتحاد الأوروبي ، نقيم شراكات جديدة ستحقق فوائد اقتصادية هائلة لشعب بريطانيا”.

وأضاف “إن التقدم بطلب لنكون أول دولة جديدة تنضم إلى “سي تي بي بي” يبرهن عن طموحنا للقيام بأعمال تجارية بأفضل الشروط مع أصدقائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم”.

وقالت وزيرة التجارة الدولية ليز تراس: “سيعني ذلك تعريفات أقلّ لمصنعي السيارات ومنتجي الويسكي، وإمكانية وصول أفضل لمقدمي الخدمات الرائعين لدينا، وتوفير وظائف عالية الجودة ورخاء أكبر للأشخاص هنا في الوطن”.

إن إدارة موقع "سيدر نيوز" غير مسؤولة عن هذا الخبر نصاً ومضموناً، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com