لبنان: تشديد العقوبات على مطلقي النار في الهواء خلال المناسبات

قالت المحكمة العسكرية في لبنان إنها ستشدد العقوبات على مطلقي النار في المناسبات، وذلك بعد مقتل امرأة برصاصة طائشة في ليلة رأس السنة.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد أوقفت 34 شخصاً على خلفية إطلاق النار احتفالاً بنهاية العام في 31 كانون الأول/ديسمبر، والتسبب بإضرار كبيرة على صعيد البلاد، من بينها أصابات في طائرات متوقفة في مطار بيروت.

وقالت المحكمة العسكرية إنها ستزيد من مدة عقوبة السجن ومن قيمة الغرامة على المرتكبين.

وأطلقت في لبنان دعوات عديدة منذ سنوات، لإنها هذه الظاهرة التي حوّلت حضور الزفاف أو المأتم إلى مخاطرة.

وتوفيت لاجئة من سوريا بعد تعرضها “لإصابة بالرأس من رصاصة طائشة” في مخيم للاجئين في شرقي بعلبك، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

ونقلت فرانس برس عن مصدر في شركة طيران “الشرق الأوسط” اللبنانية، أنّ إحدى طائرات الشركة المتوقفة على مدرج مطار بيروت، أصيبت بأضرار جراء إطلاق الرصاص. وقال المصدر إن طائرة ال”إيرباص”التي سلُمت إلى الشركة العام الماضي، ستحتاج إلى صيانة، لكن الطائرات الأخرى لم تصب وستتابع رحلاتها بحسب الجدول.

ومع اقتراب رأس السنة، حذرت الأجهزة مراراً من إطلاق النار في الهواء، وذكرت تحديداً الخطر الذي قد يسببه فعل ذلك قرب المطار. لكن المشاهد التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت بوضوح تجاهل التحذيرات الأمنية.

ويشكل الرصاص الطائش في مثل هذه الحوادث مصدر قلق في جميع أنحاء البلاد. وحاولت سابقاً السلطات في لبنان القضاء على هذا التقليد المميت.

ويعتبر إطلاق النار في المناسبات مخالفاً للقانون في لبنان، حيث لا زالت تنتشر الأسلحة على نطاق واسع منذ إعلان انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1975 إلى 1990.

وتوفي في شهر أيلول/سبتمبر لاعب كرة القدم اللبناني محمد عطوي متأثراً بجراحه بعد تعرضه لإصابة برصاصة طائشة.